البرلمان الجزائري يقر «دستور بوتفليقة» بأغلبية ساحقة

الرئيس في رسالة للنواب: التعديلات تهدف لحماية الوطن من أي مغامرة خطيرة

أعضاء البرلمان الجزائري بغرفتيه لدى تصويتهم على الدستور الجديد في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

صادق البرلمان الجزائري، أمس، بأغلبية ساحقة على التعديل الدستوري الذي يتضمن إدخال تغييرات على 112 مادة في الدستور واستحداث 20 أخرى. وشهدت جلسة التصويت مقاطعة أحزاب المعارضة، بينما تعرض القيادي الإسلامي المثير للجدل، علي بن حاج، للاعتقال عندما حاول تنظيم احتجاج بالعاصمة تعبيرًا عن رفض الدستور.
وأيد نواب حزبي «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، والنواب المستقلون، بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى)، و«مجلس الأمة» (الغرفة الثانية)، وأعضاء «الثلث الرئاسي» به، وثيقة التعديل الدستوري الذي عرضه رئيس الوزراء عبد المالك سلال، على الحاضرين بـ«قصر الأمم» في الضاحية الغربية للعاصمة.
ومن بين 517 برلمانيا حضروا الجلسة، صوت 499 لصالح التعديلات الدستورية مقابل اعتراض اثنين، وامتناع 16 عن التصويت. وينتمي الممتنعون لـ«حزب العمال»، وهو تعبير عن رفض جزء من التعديل الدستوري وليس كله. أما أبرز الأحزاب التي قاطعت التصويت، تعبيرا عن رفض المسعى من أساسه، فهي «جبهة القوى الاشتراكية» و«حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة»، و«حركة الإصلاح الوطني».
ومن أبرز ما تضمنته وثيقة الدستور، منع الترشح للرئاسة لأكثر من مرتين. وبإمكان الرئيس وفق ذلك الترشح لولايتين أخريين، لأن عدَاد حساب الولايات ينطلق من انتخابات الرئاسة المنتظرة عام 2019. كما تتضمن الوثيقة ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية مثل العربية. وورد فيها أيضًا أن رئيس الوزراء يختاره الرئيس بالتشاور مع الأغلبية، عكس ما هو معمول به حاليا أي أن الرئيس يعيَن الرجل الثاني في السلطة التنفيذية، دون أخذ رأي أي طرف.
ويحتمل أن يقدم سلال استقالة حكومته، كما جرت العادة بعد كل تعديل للدستور أو صياغة دستور جديد. ويجري في الأوساط السياسية حديث عن التجديد له، مع احتمال تغيير بعض الوزراء. وسئل سلال بعد جلسة التصويت، إن كان سيقدم استقالة حكومته إلى الرئيس، فقال: «هذا الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية».
ووجه بوتفليقة رسالة إلى البرلمان، قرأها بدلا عنه عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة»، مباشرة بعد إعلان نتائج التصويت. ومن أهم ما جاء فيها: «تسجل بلادنا اليوم صفحة جديدة من تاريخها السياسي والدستوري، وتفتح بذلك عهدا واعدا لشعبنا، عهدا يتميز بتطورات ديمقراطية معتبرة، ومتسمة خاصة بمكاسب لا رجعة فيها، غايتها الحفاظ على الثوابت الوطنية والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا». وأوضح أن «التعديل الدستوري الحالي الذي صادقتم عليه، هو ثمرة مسعى شامل ومفتوح باستمرار على مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، مهما تكن اتجاهاتهم الآيديولوجية، وقد ارتكز على مشاورات موسعة قدر الإمكان مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والنقابات، وأعضاء البرلمان وشخصيات وطنية ومساهمات خبراء القانون الدستوري، والتي تابعت مجرياتها شخصيا بعناية فائقة».
وأثنى الرئيس على مبادرته، التي استغرق التحضير لها قرابة 5 سنوات، وجاءت على خلفية تغيير الأنظمة في بلدان مجاورة وبخاصة تونس. وقد حمل خطاب بوتفليقة تحذيرا من تجارب التغيير فاشلة وقعت في بعض البلدان مثل ليبيا، وقال إن الإصلاحات السياسية التي انطلقت في 2011، بمراجعة بعض القوانين «عززت استقرار مؤسساتنا وحماية وطننا من أي مغامرة خطيرة».
وتطرق بوتفليقة لبعض مضامين التعديل الدستوري، منها «المناصفة بين الرجل والمرأة في سوق العمل»، فقال: «من البديهي أن المناصفة، برمزيتها القوية، ستؤدي إلى حركية حقيقية داخل المجتمع، وتشكل تطورا إيجابيا للذهنيات نحو تفتح والتزام ديمقراطي أكبر، وعندما توفر المرأة لنفسها العوامل الثقافية والمهنية والنزاهة الأخلاقية التي تمتلكها، حينئذ ستدخل المنافسة الانتخابية بثقة في النفس لتنتزع بجدارة انتصارات جديدة. ومعنى ذلك، أن ما هو مخطط له اليوم لن يتحقق بفعالية إلا بمرور الزمن الذي يساهم على المدى البعيد في التغيير الإيجابي للذهنيات». وأضاف: «يمكن إبراز تجديدات أخرى، مثلما هو الشأن بالنسبة للاستخدام الأفضل لإخطار المجلس الدستوري من قبل الأقلية البرلمانية، وكذا من قبل المواطن بطريقة غير مباشرة، وكلاهما ضمان للممارسة نظيفة للديمقراطية التعددية». ويعتقد الرئيس أن «هذه الممارسة تمثل فعلا أداة شرعية في أيدي المعارضة، تسمح لها بالتعبير الحر في نقاش هادئ رصين، وبالتالي تساهم في تهدئة العلاقات بين الأغلبية والمعارضة، علما بأنه في نهاية المطاف، فإن الدستور يعترف لها بحق اللجوء إلى تحكيم المجلس الدستوري بدلا من التعبير عن الغضب بالتجاوز اللفظي أو استعمال العنف».
بدوره، قال عبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم» في صفحته بـ«فيسبوك»، كرد فعل على التصويت على الدستور: «حينما علمت بأن بن صالح قال إن التصويت على الدستور كان ديمقراطيا، على أساس أن هناك من صوت بنعم وهناك من صوت بلا، وهناك من امتنع، تأكد لدي لماذا السلطة الحاكمة كانت ترسل لنا أزلامها، لمحاولة المشاركة في التصويت والتعبير عن موقفنا بالامتناع. كنا ندرك تماما هذا المخطط، الحرص على الصورة وتسويقها عبر وسائل إعلامها في اتجاه الخارج خصوصا، ولتغليط الجزائريين البسطاء. إن اختيار نواب المعارضة في مجملها مقاطعة الجلسة، كان موفقا حرم السلطة من هذه الصورة المهمة بالنسبة له».