رئيس المركزي المصري يجدد الأمل لمستثمري السياحة في شرم الشيخ

أصدر مجموعة من القرارات والوعود وطالب بـ«بعد النظر»

رئيس المركزي المصري يجدد الأمل لمستثمري السياحة في شرم الشيخ
TT

رئيس المركزي المصري يجدد الأمل لمستثمري السياحة في شرم الشيخ

رئيس المركزي المصري يجدد الأمل لمستثمري السياحة في شرم الشيخ

بعد معاناة مستثمري قطاع السياحة المصري منذ أكثر من أربعة أشهر مضت جراء تراجع أعداد السائحين، اجتمع رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر بمستثمري مدينة شرم الشيخ أحد أهم المدن السياحية في مصر، في محاولة للتعرف على مشكلاتهم مع البنوك المصرية ومحاولة حلها بأسرع وقت ممكن.
وأعلن عامر أمس عن إصداره مجموعة من القرارات للوقوف بجانب مستثمري قطاع السياحة، منها إيقاف جميع أقساط القروض لمستثمري السياحة لمدة ثلاث سنوات دون فوائد مطلقًا، وتشكيل لجنة بالبنك المركزي لمقابلة كل مستثمر منفردًا، وإصدار التعليمات المناسبة للبنوك التي يتعامل معها المستثمر.
وأكد رئيس المركزي المصري على أن جميع البنوك المصرية جاهزة لتمويل الفنادق بمليارات الجنيهات بغرض تحديث البنوك المتهالكة وتطوير القائمة، وقال إن «شرم الشيخ جديرة باستقبال السائح، لأن إمكانياتها السياحية تجعلها في مكانة مختلفة عما هي عليه».
وبلغت خسائر قطاع السياحة المصري 2.2 مليار جنيه شهريًا (نحو 283 مليون دولار) وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة المصري هشام زعزوع، وذلك بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ومقتل جميع ركابها. وأوقفت كل من روسيا وبريطانيا جميع رحلاتها السياحية إلى مصر عقب الحادثة. وتراجعت الحجوزات السياحية في 2015 بنسبة 10 في المائة عن العام السابق. وتعد الخسارة الأكبر على قطاع السياحة في مصر منذ 20 عاما.
وأوضح عامر أن قطاع السياحة يجب أن يتم به تغييرات أساسية، وأن ينظر المستثمرين به لاستثماراتهم على المدى البعيد، ولا يكون هدفهم هو الخروج من الأزمة الحالية فقط، لأنها ستنتهي مع الوقت مع عودة تدفقات السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
ووعد عامر المستثمرين بدراسة مطالبهم، ومنها حساب قيمة فوائد القروض بالدولار وسداد ما يعادلها بالجنية المصري بدلاً من الدولار، نظرا لنقصه في السوق، والاضطرار إلى اللجوء إلى السوق السوداء، وكذلك إعفاء جميع العاملين بالقطاع السياحي من جميع الأقساط سواء كانت عقارات أو سيارات لمدة ستة أشهر، بعد تقديمه للبنك المركزي ما يثبت عمله بقطاع السياحة.
ومن ناحية الإجراءات البنكية لمنح قروض لقطاع السياحة، أكد على أنه سيتم تغيير نظام التقييم للبنوك وتشكيل لجنة من المختصين بالبنك المركزي تعمل البنوك تحت مظلتها، بجانب إصدار تعليمات لجميع البنوك بضرورة تسهيل الإجراءات ومنع البيروقراطية بشرط توافر الثقة بين العميل والبنك.
وطالب عامر المستثمرين بضرورة السماح بإنشاء شركة للطيران العارض برأسمال خاص من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة، تكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لإعادة إحياء قطاع السياحة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في جذب العملات الأجنبية للبلاد وتشغيل ملايين العاملين في القطاع (نحو 20 في المائة من حجم العمالة المصرية)، وتقوم عليه اقتصادات أهم المدن السياحية في مصر مثل شرم الشيخ والغردقة. وخلال الأيام القليلة الماضية زار مصر عددًا من الوفود الرسمية من كل من روسيا وبريطانيا أكدوا خلال زيارتهم على العمل مع الحكومة المصرية من أجل عودة الرحلات السياحية مجددًا.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.