روسيا: رئيس الحكومة يستعد لانتخابات برلمانية مبكرة.. ويعلن عن إجراءات تقشفية

مدفيديف يعلن عزل 52 من قيادات الحزب الحاكم لتجديد دمائه

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

روسيا: رئيس الحكومة يستعد لانتخابات برلمانية مبكرة.. ويعلن عن إجراءات تقشفية

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)

في إطار ما وصفه المراقبون بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية المبكرة المرتقبة في خريف العام الحالي، أعلن ديمتري مدفيديف، رئيس الحكومة الروسية ورئيس حزب «الوحدة الروسية» الحاكم، عن سلسلة من الإجراءات والاقتراحات التي تستهدف في مضمونها محاولات حشد الأصوات للمعركة الانتخابية المقبلة.
واستهل مدفيديف مقترحاته بالإعلان عن ضرورة توفير الدعم للمواطنين والاقتصاد الوطني، وضغط النفقات نتيجة انخفاض الإيرادات المتوقعة في ميزانية الأعوام المقبلة، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأكد رئيس الحكومة الروسية أن «مرحلة الإيرادات المرتفعة من النفط انتهت»، ودعا أعضاء الحزب الحاكم إلى التخلي عن تقديم وعود لا يمكن تحقيقها للناخبين بقوله «إننا قوة سياسية مسؤولة، خاصة في ظروف الميزانية وترشيدها الصارم». غير أن مدفيديف لم يستطع بطبيعة الحال المساس بمكتسبات الماضي، حيث أوضح أن الحكومة لن تقدم على تقليص الاعتمادات المخصصة لحل القضايا الاجتماعية، وتطوير الاقتصاد، معلنا أن الحكومة الروسية «لن تبخل على مواطنيها وتنمية البلاد، رغم الأزمة الاقتصادية الحالية».
وفيما أعلن عن تنحية 52 من قيادات الحزب، أي نحو ثلث قوام المجلس العام للحزب، أكد ضرورة تعيين غيرهم في إطار تجديد دماء الحزب، وإتاحة الفرص القيادية للشباب في الفترة المقبلة، وقال بهذا الخصوص إن الدولة مدعوة في ظل الظروف الراهنة إلى البحث عن موارد جديدة للميزانية»، مطالبا نواب الحزب في مجلس الدوما بالتخلي عن بعض امتيازاتهم المادية، ومنها مرتباتهم ومخصصاتهم التي تضم امتيازات السكن والانتقالات، وغيرها من النفقات عن الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة.
وتمكن نواب مجلس الدوما من تعويض ما يمكن أن يتكبدوه من خسائر مادية بسبب انتهاء الدورة البرلمانية قبل موعدها، وذلك بانتزاع موافقة المجلس على تعويض من لن تستمر عضويته في المجلس الجديد عن الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، ومجمله أكثر من 700 مليون روبل (نحو مليون دولار). وقد استبق مدفيديف اتهامات معارضيه بالقول إن الحكومة وحزب «روسيا الموحدة» سيواجهان «اتهامات بأننا نخفض النفقات في عدد من المجالات. ولذلك أريد أن أؤكد في هذا الصدد أننا لن نبخل على الناس وعلى تنمية البلاد، بل سنواصل دعم القطاعات التي تتمكن من مواصلة التنمية حتى في ظل الأزمة»، مضيفا أن حزب «روسيا الموحدة» يجب ألا يترك «مواضيع حساسة لخصومه للتلاعب فيها»، داعيا أعضاء الحزب إلى تفسير قرارات الحكومة للمواطنين بصراحة وشفافية. كما حذر مدفيديف من احتمال استغلال خصوم الحزب الحاكم لكل ما قد تكون الحكومة الحالية قد ارتكبته من أخطاء، أو اتخذته مع حزب «روسيا الموحدة» من قرارات صعبة بهدف شن هجمات على الحزب الحاكم.
وكان الرئيس بوتين استجاب لمبادرة بعض نواب البرلمان، وأقر تعديلا دستوريا يقضي بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية لتجرى في سبتمبر (أيلول) المقبل، بدلا من موعدها التقليدي المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأوضح أن الحكومة توفر الدعم أولا للقطاع الزراعي وصناعة الحديد والصلب، وبعض قطاعات الصناعة الكيماوية وصناعة الآلات، وغيرها من القطاعات التي تشهد «تطوّرا لا بأس به».
وفي هذا السياق قال مدفيديف إن الرئيس فلاديمير بوتين أيد فكرة إجراء انتخابات تمهيدية في حزب روسيا الموحدة قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في عموم روسيا، مؤكدا أهمية اعتماد «روسيا الموحدة» على المجتمع المدني وإشراك شخصيات اجتماعية في قيادة الحزب الحاكم.
أما بخصوص إجراءات التقشف وتقليص المرتبات فقد أوضح بعض المراقبين ما سبق أن اتخذه الرئيس بوتين من قرارات مماثلة تتعلق بتقليص مرتبات وامتيازات موظفي إدارة الكرملين، وتخلي المحافظين وموظفي المؤسسات العامة عن استعمال السيارات الكبيرة والمكاتب الفاخرة، والكثير من المخصصات المالية.
وكان بوتين قد تخلى عن رئاسة الحزب الحاكم قبل خوضه الانتخابات الرئاسية الماضية، بعد أن نجح في حشد القوى الجماهيرية اللازمة لدعم توجهاته وسياساته، بعيدا عن تأثير الحزب الحاكم، وذلك من خلال تأسيس «الجبهة الشعبية» في مايو (أيار) 2011، والتي تضم الكثير من التنظيمات النقابية والعمالية والشبابية، ومنها أعضاء الحزب الحاكم.



ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)
جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)
TT

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)
جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

أعلن متحدث باسم مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، الثلاثاء، عن تنفيذ حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن الإرهابيَّين السابقَين في جماعة «الجيش الأحمر»، بوركهارد غارفيغ وإرنست-فولكر شتاوب.

وأوضح المتحدث أن المحققين فتشوا رجلاً وشقة في حي غالوس بمدينة فرانكفورت بالإضافة إلى تفتيش شقة هذا الرجل بحيّ فريدريشسهاين في برلين، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية» (د.ب.أ).

ضابط شرطة ألماني أمام شقة دانييلا كليته الإرهابية السابقة التي تنتمي لمنظمة «الجيش الأحمر» (د.ب.أ)

وأكد المتحدث أن الرجل المشار إليه يُعد «شخصاً غير مشتبه به». وأوضح أن أمر التفتيش القضائي الذي صدر بناءً على طلب من الادعاء في مدينة فيردن تعلق بالشقتين والرجل نفسه، ولكنه مرتبط بالبحث الجاري عن غارفيغ وشتاوب. وخلال عمليات التفتيش، صادر المحققون بعض الوثائق من بينها «وثائق رقمية»، ويجري تحليلها، من دون أن يقدِّم المتحدث أي تفاصيل إضافية عن العملية أو الرجل.

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على دانييلا كليته - الإرهابية السابقة في جماعة «الجيش الأحمر» - بالعاصمة الألمانية برلين في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وتُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز وأنشط الجماعات اليسارية المسلحة بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب؛ حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية. ونفذت الجماعة العديد من العمليات التي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.

خبراء بالطب الشرعي في الشرطة الألمانية يغادرون المبنى الذي تم فيه القبض على دانييلا كليته في فبراير 2024 (رويترز)

وتجري التحقيقات منذ سنوات ضد غارفيغ (56 عاماً) وشتاوب (70 عاماً) وكليته (66 عاماً) بتهم الشروع في القتل وارتكاب سلسلة من جرائم السطو الخطيرة في الفترة بين عامي 1999 و2016. ويعتقد أنهم نفذوا في تلك الفترة عمليات سرقة استهدفت شاحنات نقل أموال ومحلات سوبر ماركت، خاصة في ولايتي سكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا، بهدف تمويل حياتهم السرية. ومع ذلك، فإن هذه الجرائم لم تكن ذات خلفية إرهابية.

وينتمي الثلاثة إلى ما يعرف بـ«الجيل الثالث» من منظمة «الجيش الأحمر» اليسارية المتطرفة. وكانت الجماعة التي قتلت أكثر من 30 شخصاً، أعلنت عن حل نفسها في عام 1998 وتم تحريك دعوى قضائية ضد كليته في الوقت الحالي.

وبعد فترة وجيزة من اعتقال كليته، صادرت السلطات منزلاً متنقلاً بحيّ فريدريشسهاين في برلين؛ حيث يعتقد أن غارفيغ كان يعيش تحت اسم مستعار هو مارتن. بالإضافة إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأنه أقام أيضاً في هامبورغ حيث قالوا إنهم شاهدوه هناك أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.