روسيا: رئيس الحكومة يستعد لانتخابات برلمانية مبكرة.. ويعلن عن إجراءات تقشفية

مدفيديف يعلن عزل 52 من قيادات الحزب الحاكم لتجديد دمائه

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

روسيا: رئيس الحكومة يستعد لانتخابات برلمانية مبكرة.. ويعلن عن إجراءات تقشفية

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)

في إطار ما وصفه المراقبون بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية المبكرة المرتقبة في خريف العام الحالي، أعلن ديمتري مدفيديف، رئيس الحكومة الروسية ورئيس حزب «الوحدة الروسية» الحاكم، عن سلسلة من الإجراءات والاقتراحات التي تستهدف في مضمونها محاولات حشد الأصوات للمعركة الانتخابية المقبلة.
واستهل مدفيديف مقترحاته بالإعلان عن ضرورة توفير الدعم للمواطنين والاقتصاد الوطني، وضغط النفقات نتيجة انخفاض الإيرادات المتوقعة في ميزانية الأعوام المقبلة، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأكد رئيس الحكومة الروسية أن «مرحلة الإيرادات المرتفعة من النفط انتهت»، ودعا أعضاء الحزب الحاكم إلى التخلي عن تقديم وعود لا يمكن تحقيقها للناخبين بقوله «إننا قوة سياسية مسؤولة، خاصة في ظروف الميزانية وترشيدها الصارم». غير أن مدفيديف لم يستطع بطبيعة الحال المساس بمكتسبات الماضي، حيث أوضح أن الحكومة لن تقدم على تقليص الاعتمادات المخصصة لحل القضايا الاجتماعية، وتطوير الاقتصاد، معلنا أن الحكومة الروسية «لن تبخل على مواطنيها وتنمية البلاد، رغم الأزمة الاقتصادية الحالية».
وفيما أعلن عن تنحية 52 من قيادات الحزب، أي نحو ثلث قوام المجلس العام للحزب، أكد ضرورة تعيين غيرهم في إطار تجديد دماء الحزب، وإتاحة الفرص القيادية للشباب في الفترة المقبلة، وقال بهذا الخصوص إن الدولة مدعوة في ظل الظروف الراهنة إلى البحث عن موارد جديدة للميزانية»، مطالبا نواب الحزب في مجلس الدوما بالتخلي عن بعض امتيازاتهم المادية، ومنها مرتباتهم ومخصصاتهم التي تضم امتيازات السكن والانتقالات، وغيرها من النفقات عن الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة.
وتمكن نواب مجلس الدوما من تعويض ما يمكن أن يتكبدوه من خسائر مادية بسبب انتهاء الدورة البرلمانية قبل موعدها، وذلك بانتزاع موافقة المجلس على تعويض من لن تستمر عضويته في المجلس الجديد عن الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، ومجمله أكثر من 700 مليون روبل (نحو مليون دولار). وقد استبق مدفيديف اتهامات معارضيه بالقول إن الحكومة وحزب «روسيا الموحدة» سيواجهان «اتهامات بأننا نخفض النفقات في عدد من المجالات. ولذلك أريد أن أؤكد في هذا الصدد أننا لن نبخل على الناس وعلى تنمية البلاد، بل سنواصل دعم القطاعات التي تتمكن من مواصلة التنمية حتى في ظل الأزمة»، مضيفا أن حزب «روسيا الموحدة» يجب ألا يترك «مواضيع حساسة لخصومه للتلاعب فيها»، داعيا أعضاء الحزب إلى تفسير قرارات الحكومة للمواطنين بصراحة وشفافية. كما حذر مدفيديف من احتمال استغلال خصوم الحزب الحاكم لكل ما قد تكون الحكومة الحالية قد ارتكبته من أخطاء، أو اتخذته مع حزب «روسيا الموحدة» من قرارات صعبة بهدف شن هجمات على الحزب الحاكم.
وكان الرئيس بوتين استجاب لمبادرة بعض نواب البرلمان، وأقر تعديلا دستوريا يقضي بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية لتجرى في سبتمبر (أيلول) المقبل، بدلا من موعدها التقليدي المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأوضح أن الحكومة توفر الدعم أولا للقطاع الزراعي وصناعة الحديد والصلب، وبعض قطاعات الصناعة الكيماوية وصناعة الآلات، وغيرها من القطاعات التي تشهد «تطوّرا لا بأس به».
وفي هذا السياق قال مدفيديف إن الرئيس فلاديمير بوتين أيد فكرة إجراء انتخابات تمهيدية في حزب روسيا الموحدة قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في عموم روسيا، مؤكدا أهمية اعتماد «روسيا الموحدة» على المجتمع المدني وإشراك شخصيات اجتماعية في قيادة الحزب الحاكم.
أما بخصوص إجراءات التقشف وتقليص المرتبات فقد أوضح بعض المراقبين ما سبق أن اتخذه الرئيس بوتين من قرارات مماثلة تتعلق بتقليص مرتبات وامتيازات موظفي إدارة الكرملين، وتخلي المحافظين وموظفي المؤسسات العامة عن استعمال السيارات الكبيرة والمكاتب الفاخرة، والكثير من المخصصات المالية.
وكان بوتين قد تخلى عن رئاسة الحزب الحاكم قبل خوضه الانتخابات الرئاسية الماضية، بعد أن نجح في حشد القوى الجماهيرية اللازمة لدعم توجهاته وسياساته، بعيدا عن تأثير الحزب الحاكم، وذلك من خلال تأسيس «الجبهة الشعبية» في مايو (أيار) 2011، والتي تضم الكثير من التنظيمات النقابية والعمالية والشبابية، ومنها أعضاء الحزب الحاكم.



تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

لم تُفاجأ القمة الأوروبية بإعلان قبرص، التي تترأس راهناً الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تركز القمة التي استضافتها الأسبوع الماضي على تفعيل المادة «42» بفقرتها السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتضامن مع أي عضو في الاتحاد في حال تعرضه لـ«اعتداء عسكري يستهدف أراضيه».

فقبرص التي لا تنتمي إلى «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) كانت هدفاً في الأول من مارس (آذار) الماضي لمسيّرات يُظن أنها انطلقت من لبنان وضربت قاعدة «أكروتيري» العسكرية التي تشغلها بريطانيا. وسارعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة المتوسطية، وكذلك فعلت بريطانيا. وتُعد المادة «42» صنواً للمادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، ولم يجر تفعيلها سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية دامية.

وما أرادته نيقوسيا خلال القمة غير الرسمية، التي رأستها، هو تقييم ما وصل إليه قسم «العمل الخارجي» التابع للاتحاد حول كيفية تفعيل المادة المذكورة وتوفير دفعة سياسية لتسريع العمل بهذا الخصوص.

قادة أوروبيون وشرق أوسطيين خلال القمة غير الرسمية التي استضافتها قبرص يوم 24 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ولم يتردد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره اليوناني ميتسوتاكيس، عقب تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع اليونان، السبت، في اعتبار بند الدفاع الأوروبي المشترك «أقوى من المادة الخامسة» من حيث إنه «يتيح التضامن (الدفاعي) بين الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «لوموند» عن الباحثة السويسرية في المجال الأمني، جيسين ويبير، أن المادة «42» في فقرتها السابعة «أسهل استخداماً»؛ إذ إنها بعكس المادة الخامسة «لا تتطلّب الإجماع لتفعيلها، وفي حال دعوة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك، فإن الدول الراغبة فقط تلتزم بالعمل بموجبها، مما يمنع وجود خطر عرقلة مؤسساتية».

«أطلسي» أوروبي أم دفاع «مستقل»؟

أهمية ما سبق أنه يأتي بوصفه ترجمة فعلية للتضامن الأوروبي في الوقت الذي تتكاثر فيه الشكوك والتساؤلات، أوروبياً، حول مدى التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتفعيل المادة الخامسة بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها إلى الحلف الأطلسي الذي لم يهب لمساعدة الولايات المتحدة في حربها (مع إسرائيل) على إيران ورفض الانضمام إليها في المحافظة على أمن مضيق هرمز.

مسيرات من طراز «فيكتور» الألمانية الصنع خلال تدريبات «إيسترن فينيكس» في ميدان التدريب «كابو ميديا» بمقاطعة كونستانتا في رومانيا يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

كذلك كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن مشاورات أوروبية لتشكيل ما سُمي «الناتو الأوروبي». وصدرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بعنوان على صفحتها الأولى يوم 14 من الشهر الحالي هو: «أوروبا تسرّع إعداد خطة بديلة لحلف شمال الأطلسي في حال انسحاب ترمب». وما يريده الأوروبيون حقيقة هو تدارك المخاطر المترتبة على ابتعاد أميركي عن الحلف العسكري فيما تهيمن على الأوروبيين مخاوف جدية من خطط عسكرية روسية مستقبلية لاستهدافهم. ووفق تحذيرات ذاعت على نطاق واسع في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، فإن أمراً مثل هذا يرجح حصوله قبل نهاية العقد الحالي.

ليس سراً أن الرئيس ماكرون حمل، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عبء الدعوة إلى «استقلالية استراتيجية» أوروبية؛ بحيث تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها. وفي عام 2017، دعا، بمناسبة خطاب شهير في جامعة السوربون في باريس، إلى التركيز على هذا الهدف، وما فتئت باريس تحث على بلوغه. بيد أن دعواتها المتكررة كانت تثير الأسئلة والمخاوف خصوصاً لدى دول تتمسك بالمظلة النووية الأميركية-الأطلسية التي لا تريد مبادلتها بمظلة نووية أوروبية غير موجودة. لكن مواقف ترمب من الحرب في أوكرانيا ولاحقاً رغبته في الهيمنة على جزيرة غرينلاند الدنماركية، وأخيراً ملف الحرب على إيران فعلت فعلها لدى دول كانت تعارض الدعوة الفرنسية مثل ألمانيا وبولندا وغيرهما. لكن في الوقت عينه، عدل ماكرون دعوته، الأمر الذي برز في تصريحاته بأثينا، حيث حرص على التذكير بأن دعوته لا تهدف إلى إضعاف الحلف الأطلسي بل تأتي استجابة لمطالب أميركية-ترمبية، قديمة وجديدة، للقارة الأوروبية بأن تتولى زمام أمنها بنفسها.

وقال ماكرون ما نصه: «إن الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ألا نظل معتمدين على غيرنا. ويجب علينا، نحن الأوروبيين، تقوية الركيزة الأوروبية لـ(الناتو)، وتعزيز دفاعنا الأوروبي، ليس ضد أحد، وليس بديلاً عن أي شيء». وذهب ميتسوتاكيس في الاتجاه نفسه بتأكيده أنه يتعين على واشنطن أن تسعد بجدية الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الذات ومضاعفة الإنفاق الدفاعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستمعان السبت إلى شرح من ضابط على متن الفرقاطة «كيمون» اليونانية التي اشترتها أثينا من فرنسا (إ.ب.أ)

أين المظلة النووية الأوروبية؟

قبل أثينا، نبّه ماكرون في نيقوسيا من أن «التحدي الذي تواجهه أوروبا هو أن تصبح أقوى وأكثر استقلالية، لأن الولايات المتحدة لن تحمينا بعد الآن على المدى الطويل». وأضاف أن «أوروبا بُنيت على أساس أن الولايات المتحدة ستحمينا إلى الأبد. وبالنسبة للجيل القادم، أعتقد أن هذا لن يكون صحيحاً بعد الآن».

والمهم اليوم أن أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) أصبحت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي رغم أنها كانت (باستثناء فرنسا) من الأقرب إلى واشنطن، وبالتالي للحلف الأطلسي. لكنها اليوم قررت السير بمشروع تعزيز الدفاع الأوروبي خصوصاً أنه لم يعد يعني التخلي عن «الأطلسي» بل العمل إما داخله وإما إلى جانبه. وما يريده المروجون لـ«الناتو الأوروبي» تمكين القارة القديمة من الدفاع عن نفسها في حال «فتر» الالتزام الأميركي بالمادة الخامسة من شرعية الحلف، أو أن تكون واشنطن قد ركزت اهتماماتها بالدرجة الأولى على المنافسة الحامية التي تواجهها من الصين.

رغم هذه الانعطافة الأوروبية باتجاه تعزيز الدفاع الذاتي، فإن الكثير من المتابعين لهذه المسألة يرون أنه مشروع «للمدى البعيد»؛ إذ إن العديد من الدول الأوروبية التي تستشعر أكثر من غيرها التهديدات الروسية لا تريد الابتعاد قيد أنملة عن الحلف الأطلسي، وعلى رأسها دول بحر البلطيق ورومانيا... وكان لافتاً أن دولتين أوروبيتين (السويد وفنلندا) رفضتا دوماً الانضمام إلى الحلف الغربي تحولتا إلى دولتين أطلسيتين. وتعي باريس أن إحدى نقاط الضعف في مشروعها تكمن في غياب المظلة النووية الأوروبية. والحال أنها ولندن تمتلكان، وحدهما، القدرة النووية. من هنا، فإن ماكرون أخذ يشدد في مداخلاته على «البعد الأوروبي» لنووي فرنسا. وثمة مناقشات تدور في السر بين باريس ولندن وبرلين ووارسو حول كيفية تمكين الأوروبيين من الاستفادة من قدرات الدولتين النوويتين. ومؤخراً، طرح ماكرون خططاً لتوسيع الترسانة النووية للبلاد، وعرض أن تستضيف دول أوروبية شريكة لبلاده قاذفات استراتيجية فرنسية ذات قدرات نووية في عمليات انتشار مؤقتة؛ الأمر الذي أثار غيظ موسكو التي حذرت من أن أي دولة تقبل بالعرض الفرنسي يمكن أن تتحول إلى هدف لهجمات روسية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

لمَّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف، ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس: «في مرحلة ما، ستوقِّع أوكرانيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار. ونأمل في مرحلة ما أن توقِّع معاهدة سلام مع روسيا. وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف: «إذا كان الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه، والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا».

ولدى أوكرانيا حالياً وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذَّر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وقال إن كييف لا يمكنها الانضمام إلى التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولاً أن تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتابع قائلاً: «لدى زيلينسكي فكرة أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يتم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. هذا لن ينجح. حتى الأول من يناير 2028 ليس واقعياً».

واقترح خطوات تمهيدية، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فكرة لاقت قبولاً واسعاً بين القادة الأوروبيين، في قمة عُقدت الأسبوع الماضي في قبرص بحضور زيلينسكي.


المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
TT

المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)

قال المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه لا يرى ما ‌هي استراتيجية ‌الولايات المتحدة ​للخروج ‌من حرب ​إيران.

وحذر ميرتس من أن «أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية وخاصة ‌من ‌جانب ​من ‌يسمون (الحرس ‌الثوري)»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف ميرتس أن الإيرانيين «يتفاوضون بمهارة فائقة ‌كما هو واضح»، وحث على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بسبب التأثير المباشر لذلك على الاقتصاد الألماني.