محكمة مصرية تصدر أحكامًا بالسجن المشدد في قضايا تتصل بجماعة الإخوان

السجن 15 عامًا بحق فتاة في اتهامات بالتظاهر.. ومدة مماثلة لـ«خلية إرهابية»

محكمة مصرية تصدر أحكامًا بالسجن المشدد في قضايا تتصل بجماعة الإخوان
TT

محكمة مصرية تصدر أحكامًا بالسجن المشدد في قضايا تتصل بجماعة الإخوان

محكمة مصرية تصدر أحكامًا بالسجن المشدد في قضايا تتصل بجماعة الإخوان

أصدرت محكمة مصرية أمس أحكاما بالسجن في قضايا تتصل بأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات تنظيما إرهابيا، حيث عوقب أربعة متهمين بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد 15 عاما وسنة مع إيقاف التنفيذ، لإدانتهم في قضية تظاهر دون ترخيص، وعاقبت 8 آخرين غيابيا بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية حلوان النوعية»، فيما قضت بمعاقبة 8 متهمين آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية السويس»، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة استثنائيا بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، بسجن 4 من عناصر جماعة الإخوان بينهم فتاة بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد 15 عاما، وسنة مع إيقاف التنفيذ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث منطقة الزاوية الحمراء» في مارس (آذار) الماضي.
وعاقبت المحكمة متهمة بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وعاقبت آخر بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ من تاريخ إصدار الحكم.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الاشتراك مع مجهولين وآخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في. وقالت النيابة إن الغرض من التجمهر ارتكاب جرائم الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، كما اتهمتهم بالتظاهر من دون ترخيص.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين غيابيا، بالسجن لمدة 15 عاما، وبراءة متهم واحد حضوريا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية حلوان النوعية» وهي خلايا تقول السلطات إنها تتبع جماعة الإخوان وتستهدف ضباط الشرطة وتنفيذ عمليات تخريبية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين، في يوليو (تموز) العام الماضي، لمحكمة الجنايات، بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والانضمام إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم الإخوان.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، تلاحق السلطات الأمنية قادة وكوادر جماعة الإخوان التي صنفتها السلطات تنظيما إرهابيا. وأدين معظم قادة الجماعة في اتهامات بارتكاب أعمال عنف وصدر بحق غالبيتهم أحكام بالإعدام، نقض بعضها وأحيلوا لمحاكم أخرى لنظر القضية من جديد.
وأدانت محكمة جنايات القاهرة أيضا 8 متهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية السويس»، وعوقب المتهمون بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت المحكمة أصدرت، في مارس قبل الماضي، أحكاما بالإعدام غيابيا على 26 متهما في القضية، ولكن ستة متهمين طلبوا إعادة إجراءات محاكمتهم، وألقي القبض على اثنين آخرين.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات «إنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية».
يأتي هذا في وقت أجلت فيه محكمة جنايات القاهرة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و738 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».