أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني موافقته النهائية على ترشح 6 آلاف و180 مرشحا للانتخابات البرلمانية، ما يعادل 51 في المائة من مجموع المرشحين فيما استبعد 5 آلاف و205 مرشحين نهائيا من المعركة الانتخابية.
وقال مساعد وزير الداخلية الإيراني، حسين علي أميري، في تصريح لوكالة «إيرنا» الحكومية، إن مجلس صيانة الدستور قدم لوزارة الداخلية القائمة النهائية من المرشحين الذين وافق على ترشحهم لانتخابات البرلمانیة فيما أفادت وكالة «إيسنا» نقلا عن التلفزيون الحكومي، بموافقة مجلس صيانة الدستور على ترشح 1500 من المرشحين الذين رفض طلب ترشحهم في وقت سابق بعدما قدموا طعونا ضد قرار الاستبعاد، وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور نجات الله إبراهيميان قد أعلن الجمعة أن المجلس وافق على ترشح 25 في المائة من الذين طعنوا بقرار استبعادهم من الانتخابات.
وبدوره، كان وزير الداخلية رحمان فضلي قد أشار إلى مشاورات أجرتها «الداخلية» مع مجلس صيانة الدستور، واصفا تلك المشاورات بالإيجابية.
من جهته، رحب هاشمي رفسنجاني بإعادة المئات من المرشحين إلى التنافس الانتخابي في الوقت الذي قالت فيه وكالة إيلنا إن نجلي رفسنجاني، فاطمة ومحسن هاشمي من بين المرفوضة طلباتهم لخوض المعركة الانتخابية. وقال هاشمي إن الانتخابات ستكون أكثر تنافسية بعد الموافقة على ترشح المئات من المرشحين المرفوضة طلبات ترشحهم ومن بين أبرز الذين وافق المجلس على ترشحهم النائب الأصولي علي مطهري الذي وجه انتقادات لاذعة للمجلس بسبب رفض ترشحه.
وكشفت وكالة إيلنا الموافقة على ترشح عدد من البرلمانيين الحاليين الذين كان مجلس صيانة الدستور قد رفض طلبات ترشحهم للبرلمان. وكان مجلس صيانة الدستور أعلن رفض أكثر من 65 في المائة من المرشحين للانتخابات البرلمانية بينهم أكثر من 3 آلاف مرشح محسوب على المعسكر الإصلاحي. وضمت قائمة المرفوضة طلباتهم حفيد الخميني من ابنته، مرتضي إشراقي الذي ترشح بدوره لانتخابات البرلمان. ومن المقرر أن يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 26 فبراير (شباط) لانتخاب 290 نائبا في البرلمان العاشر بعد الثورة في 1979. وبحسب وزارة الداخلية تقدم 12 ألفا و123 شخصا بأوراق الترشح إلى اللجنة التنفيذية الانتخابية. ويحاول فريق الرئيس روحاني والمقربون منه السيطرة على مقاعد البرلمان المقبل تمهيدا لترشح روحاني لانتخابات رئاسية ثانية.
ومن جانبه، علق مستشار خامنئي في الشؤون الثقافية، غلام علي حداد عادل، بصورة غير مباشرة إلى ما قاله روحاني قبل أيام عن «هندسة الانتخابات»، محذرا من برامج «الأعداء» للتغلغل السياسي في إيران عبر «هندسة الانتخابات». واتهم حداد عادل الذي كان يتحدث في مؤتمر انتخابي في أصفهان، من وصفهم بالأعداء بالسعي إلى هندسة الانتخابات بواسطة الدعاية والوعود، وقال إن أعداء بلاده يريدون دعم توجه خاص للتأثير على نتائج الانتخابات المقررة بعد أقل من ثلاثة أسابيع.
وكثرت في الآونة الأخيرة الإشارة إلى «هندسة الانتخابات» بعد تصاعد الخلافات الداخلية بين التيارات التي تتقاسم السلطة في إيران، وعادة يشهد الصراع بين الأطراف السياسية في إيران المزايدة على الوفاء لولي الفقيه والعمل بمبادئ الثورة إضافة إلى اتهام المنافسين بالفساد والابتعاد عن الفكر الثوري. وتصاعدت التحذيرات في إيران غداة إعلان التوصل إلى الاتفاق النووي بعدما اعتبره خامنئي الدافع الأساسي لأميركا في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وبموازاة ذلك تحدث خامنئي قبل رفع العقوبات الدولية عن إيران بإطلاق مفهوم «الاقتصاد المقاوم». وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر من شبهات «هندسة الانتخابات» تلميحًا منه إلى دور مجلس صيانة الدستور الذي أبعد شريحة واسعة من السياسيين والمسؤولين الإيرانيين من المعركة الانتخابية المقبلة. كما وجهت منظمات مجتمع مدني إيرانية أصابع الاتهام إلى السلطة الإيرانية. جاءت تصريحات حداد عادل في أصفهان بعد ساعات من حديث خطيب جمعة طهران آية الله صديقي بشأن وجود جهات معادية في الانتخابات الإيرانية وتركيزها للتأثير على نتائج الانتخابات.
وفي إشارة إلى تفاقم الخلافات السياسية في إيران بعد اقتراب الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة المقرر في يوم واحد، قال رئيس البرلمان الحالي، علي لاريجاني، إن مشكلات الناس المعيشية أكثر أهمية من تركيز المسؤولين الإيرانيين على التنافس السياسي. وفي نفس السياق، ذهب عضو مجلس صيانة الدستور، محسن إسماعيلي على أنه لا يمكن حل عقدة المشكلات الداخلية بـ«سوء النيات»، و«الألفاظ البذيئة» المتبادلة في الساحة السياسية الإيرانية وتوقف إسماعيلي عند سلوك المرشحين الإيرانيين منتقدا «الدعاية الكاذبة» وتوزيع الأموال في إشارة إلى شراء أصوات الناخبين وبث الوعود «الكاذبة والمستحيلة» كما قال إنها تتحول إلى مسار ثابت في الانتخابات الإيرانية.
إلى ذلك، أظهر تقرير نشرته وكالة «رويترز» عن الأجواء الانتخابية في إيران أن غالبية الشباب والنساء في إيران أبدوا تشاؤمهم إزاء تحقق وعود الرئيس الإيراني، حسن روحاني وبيّن التقرير أن من يتخذ القرار النهائي في إيران هو المرشد علي خامنئي وليس روحاني. وقالت «رويترز» إن نتائج الانتخابات لا تؤثر على السياسة الخارجية التي يمسك بخيوطها خامنئي، لكن انتصار جماعة روحاني سيجعله في موقف أفضل لتنفيذ وعوده الداخلية المعطلة بعد مضي أكثر من عامين على رئاسته كما أنها ستنعكس إيجابًا على مساعي روحاني الاقتصادية وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي. واستشهد التقرير بمواطنات إيرانيات أكدن عدم تكرار غلطة التصويت إلى حسن روحاني ووفق التقرير فإن مناصرات روحاني يأملن بأن تترك الانتخابات تأثيرا إيجابيا على التحولات الاجتماعية في إيران التي تعاني فيها المرأة من حرمان وتمييز كبيرين.
أفيد أمس (الجمعة) بأن إيران والصين اتفقتا على تعزيز حلفهما العسكري، في حين أكدت موسكو استعدادها…