اندلاع حرب اتهامات بين الرئيس الفلسطيني ودحلان

جدل واسع في الأراضي الفلسطينية.. وحماس تطالب بالتحقيق

اندلاع حرب اتهامات بين الرئيس الفلسطيني ودحلان
TT

اندلاع حرب اتهامات بين الرئيس الفلسطيني ودحلان

اندلاع حرب اتهامات بين الرئيس الفلسطيني ودحلان

شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعنف هجوم على عضو اللجنة المركزية السابق المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، واتهمه بالمسؤولية عن اغتيال قيادات في الحركة، والمشاركة في اغتيال قائد القسام السابق، ولمح إلى مسؤوليته عن «تسميم» الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، كما هاجم خالد إسلام المستشار الرئاسي السابق، والمفاوض والوزير السابق حسن عصفور، واتهم ثلاثتهم بالتآمر والتخابر.
وقال عباس، في كلمته أمام المجلس الثوري الاثنين الماضي وبثها تلفزيون فلسطين في وقت متأخر من الأربعاء، إن تحقيقا أجراه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أثبت مسؤولية دحلان عن مقتل ست قيادات فلسطينية، وهم محمد أبو شعبان، وأسعد صفطاوي، وهشام مكي، وخليل الزبن، ونعيم أبو سيف، وخالد محمود شحدة. ورد دحلان فورا على اتهامات عباس باتهامات أخرى.
وقال عباس «لماذا قتل هشام مكي؟ (مسؤول تلفزيون فلسطين السابق) كان لسانه طويلا ويتكلم كثيرا، مكي كان يقول على المكشوف، الثالوث الجواسيس، أنا سمعته عشرين مرة. من هم؟ خالد إسلام، ومحمد دحلان، وحسن عصفور».
وروى أبو مازن قصصا ضد دحلان من بينها، طلب مدير المخابرات المصرية السابق عمر سليمان من القيادي في فتح جبريل الرجوب، بعدم تلبية دعوة من دحلان لشرب فنجان قهوة. وشهادات عن لقاءات بين خالد إسلام ومحمد دحلان، حضرها آخرون قال فيها دحلان: نريد أن نتفق من هو الرئيس المقبل. ومحاولات دحلان الانتقام من الرجوب عبر قصف إسرائيل لمقر الأمن الوقائي في رام الله.
وأضاف عباس بعد ذلك «كل هذا الكلام في 2002 و2003 و2004، سؤال سألته لتوفيق وأعيده الآن، من قتل ياسر عرفات؟ هذه ليست إثباتات، وإنما شواهد تستحق النظر إليها، خاصة أننا حائرون من الذي أوصل السم لعرفات».
واتهم عباس دحلان وإسلام وعصفور بالاتفاق مع الأميركيين في مفاوضات كامب ديفيد بالضغط على عرفات من أجل التنازل بهدف «إنهاء قضيتنا».
وتابع «يضاف إلى ذلك ما يسمى التخابر». وأوضح «عزام الأحمد (عضو اللجنة المركزية لفتح) ذهب إلى لبنان، فقال له وليد جنبلاط: تشغّلون جواسيس معكم؟ أشخاص من عندكم، موجودون بالجنوب اللبناني ويقدمون معلومات لإسرائيل عن مواقع حزب الله، وكذلك في سيناء شخص اسمه يوسف عيسى مع مجموعة للتبليغ عن مواقع لحماس في 2008. فقال عزام: من أعطى هذه الأشياء، فقال جنبلاط: شخص اسمه اللينو، فسأله من مع اللينو؟ فقال: مجموعة تابعة لمحمد دحلان».
كما اتهم أبو مازن دحلان وإسلام بمحاولة شراء أسلحة من الإسرائيليين وتوصيلها لسيف الإسلام القذافي أثناء الحرب الداخلية.
ومن بين الاتهامات الخطيرة، ما سماه عباس «المحاولة الأولى لاغتيال (قائد كتائب القسام) صلاح شحادة في غزة». وقال عباس «جاء دحلان وقال: صلاح شحادة سينتهي خلال دقائق، وبعد دقائق سمع انفجار ضخم، فراح دحلان للخارج وعاد وقال: نجا (-..)، ترك البيت قبل دقيقتين من استهدافه». وطعن عباس في ذمتي دحلان وإسلام الماليتين عبر صفقات مع الخارج. وقال إنهما انتهيا للأبد.
وأثارت تصريحات عباس جدلا واسعا في الأراضي الفلسطينية وأيد مسؤولون فلسطينيون عباس ودافع محسوبون على دحلان عنه وكالوا الاتهامات للرئيس، فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتفنيد الخطاب وإعادة بثه.
وطلبت حركة حماس فتح تحقيق جدي فيما جاء على لسان عباس.
وعبر القيادي في الحركة والناطق الرسمي باسمها صلاح البردويل عن قلق حركته بشأن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عباس أمام المجلس الثوري لحركة فتح بشأن تورط دحلان في اغتيال الشيخ صلاح شحادة القائد العام لكتائب القسام.
وقال البردويل، «ما جاء على لسان عباس حول مشاركة دحلان باغتيال الشيخ القائد صلاح شحادة اتهامات بالغة الخطورة». مؤكدا أن المعلومات التي طرحها عباس تحتاج إلى «متابعة وتحقيق شامل».
وكانت إسرائيل اغتالت القيادي البارز في حركة حماس صلاح شحادة في 23 يوليو (تموز) 2002 بإلقاء قنبلة كبيرة تزن طنا من المتفجرات على المنزل الذي وجد فيه في حي الدرج بمدينة غزة. ورد دحلان فورا على اتهامات عباس باتهامات أخرى.
وقال دحلان في تصريح نشره على صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»: «الشهيد صلاح شحادة رحمه الله اغتيل بقصف إسرائيلي كان هو الأول والأخير، وليس بإمكان أحد أن ينسى ذلك»، متهما الرئيس الفلسطيني بالتضليل.
وتعهد بكشف تفاصيل عن اغتيال عرفات، ولماذا أطلق أبو عمار لقب كرزاي فلسطين على عباس، و«لماذا استشاط عباس غضبا في خطابه عن مصالحتي مع الراحل العظيم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.