لائحة البرلمان المصري تُنذر بخلاف جديد بين الأحزاب والمستقلين

نواب طالبوا بضبط تشكيل «الائتلافات».. والاستقرار على 28 لجنة بدلاً من 19

تُنهي لجنة إعداد لائحة البرلمان المصري عملها اليوم (السبت)، وسط توقعات بحدوث خلافات حول ما انتهت إليه اللجنة بإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية المُنظمة لعمل مجلس النواب. وقال مراقبون، إن «بنود اللائحة الجديدة، وخصوصا بند (تشكيل الائتلافات) تُنذر بخلاف جديد بين الأحزاب والمستقلين، عقب الخلاف الذي شهده المجلس مع الحكومة والذي تعلق بقانون الخدمة المدنية»، فيما يُطالب نواب بالبرلمان بضرورة ضبط «تشكيل الائتلافات» تحت قُبة البرلمان، وألا يزيد عدد أعضاء كل ائتلاف على 150 عضوًا، حتى لا يؤثر على قرارات المجلس.
في غضون ذلك، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، مُمثل حزب الأكثرية «المصريين الأحرار» داخل لجنة إعداد اللائحة، أنه «تم الاتفاق بشكل نهائي على استحداث لجان جديدة». وأضاف النائب أبو العلا أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك لجنة واحدة ما زال الخلاف بشأنها وهي لجنة المشروعات».
ويعقد البرلمان جلسة عامة خلال الأيام المقبلة لإقرار اللائحة الداخلية وانتخاب اللجان النوعية، وقد ضمت اللجنة 25 عضوا منهم 9 نواب ممثلين للهيئات البرلمانية للأحزاب و9 مستقلين و7 نواب من المتخصصين.. ومن المقرر أن تعرض الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل برنامجها أمام البرلمان المصري خلال شهر فبراير (شباط) الحالي، للموافقة على استمرارها من عدمه، وذلك بعد الكلمة التي سيلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان.
من جانبه، قال أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن «التعديلات الجديدة تضمنت تعديل الإجراءات التشريعية لمعرفة واجبات الأعضاء»، مشيرا إلى أنه تم تعديل المادة الخاصة بالحصانة البرلمانية وزيادة عدد اللجان النوعية، وفصل بعض اللجان واستحداث بعضها، وكذلك تشكيل الائتلافات البرلمانية تحت القبة.
ولفت أبو العلا إلى أنه تم استحداث عدد جديد من اللجان لتصل إلى 28 لجنة بدلا من 19.. ومن أهم هذه اللجان الجديدة «لجنة مكافحة الفساد، والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، وفصل لجنة البيئة عن الصحة»، موضحا أنه «ما زال هناك خلاف لم يحسم حول لجنة المشروعات».
في غضون ذلك، قال مصدر برلماني، إن من أبرز البنود التي تم التوافق عليها في لجنة إعداد اللائحة، والتي ستعرض على نواب البرلمان لإبداء الرأي عليها، تعديل المادة الخاصة بمدة تولى منصب رئيس المجلس والوكيلين، والتي تبلغ عاما واحدا، كما تم التوافق على المادة المُتعلقة بإعلان «حالة الطوارئ» بما يتماشى مع الدستور، والتي تنص على أنه «يحق لرئيس الدولة أن يُعلن حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، وذلك بعد الحصول على رأى مجلس الوزراء، وأن يتم عرض حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال 7 أيام ليتم إقرار ما يراه بشأنها.. وأنه في حالة حدوث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، يُدعى المجلس للانعقاد فورا».
وأوضح المصدر البرلماني أنه تم تعديل المواد الخاصة بتعديل الدستور في لائحة المجلس، والتي تنص على أنه «من حق رئيس الدولة أو خُمس أعضاء مجلس النواب، تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تُذكر المواد المحددة وأسباب التعديل في الطلب المُقدم للمجلس، وأن تتم مناقشته خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويبت المجلس في قرار الموافقة أو الرفض بأغلبية الأعضاء».
ويرى مراقبون أن «ما يتعلق بتشكيل الائتلافات تحت قبة البرلمان سيكون محل نقاش، وأن بعض النواب يرون أنه إذا كانت هناك ضرورة لإقامة الائتلافات داخل البرلمان من أجل مصلحة الوطن، لا بد أن تتم دراسته بعناية كبيرة، حتى لا يستحوذ ائتلاف حصل على الأغلبية بقرارات المجلس».
ويُعد ائتلاف «دعم مصر» من أبرز الائتلافات التي أعلن عنها في البرلمان، ويضم 370 عضوا من عدد الأعضاء البالغ 596، ويتكون «دعم مصر» بشكل رئيسي من الأعضاء المستقلين الذين يمثلون 75 في المائة من عدد أعضاء المجلس.
وبينما يُطالب نواب في البرلمان بأن يكون الحد الأدنى لتشكيل أي ائتلاف 150 عضوا حتى تكون هناك ضمانة لعدم تأثيره داخل المجلس، فضلا عن أهمية احتفاظ الهيئات البرلمانية الحزبية المنضمة إلى الائتلاف بصفتها الحزبية، أكد النائب محمد عطا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» في لجنة إعداد لائحة للبرلمان، أن «هناك توافقا داخل لجنة إعداد اللائحة على مبدأ رفض تدشين الائتلافات بشكل عشوائي من دون دراسة أو تخطيط».