نواب جمهوريون يطلبون زيارة إيران للتأكد من الانتخابات البرلمانية ولقاء القادة الحرس

موقع معارض يتهم المرشح لخلافة خامنئي بإقصاء حفيد الخميني

نواب جمهوريون يطلبون زيارة إيران للتأكد من الانتخابات البرلمانية ولقاء القادة الحرس
TT

نواب جمهوريون يطلبون زيارة إيران للتأكد من الانتخابات البرلمانية ولقاء القادة الحرس

نواب جمهوريون يطلبون زيارة إيران للتأكد من الانتخابات البرلمانية ولقاء القادة الحرس

قدم ثلاثة برلمانيين أميركيين طلبات للحصول على تأشيرات دخول لإيران بهدف مراقبة ما وصفوه بـ«نظام متعصب» من خلال الاطلاع على سير الانتخابات المقررة هذا الشهر في هذا البلد وزيارة المواقع النووية فيه ولقاء عناصر من الحرس الثوري.
وإن كان من المستبعد حصولهم على تأشيرات الدخول، إلا أن مثل هذا التطور سيشكل مفاجأة في العلاقات بين واشنطن وطهران بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعته إيران العام الماضي مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي والذي أدى إلى رفع العقوبات المفروضة عليها. وقدم النواب الجمهوريون مايك بومبيو ولي زيلدين وفرانك لوبيوندو شخصيا طلبات تأشيرات الدخول إلى البعثة الإيرانية في واشنطن حسبما أوردت وكالة الأنباء الصحافة الفرنسية.
كما وجه نواب الكونغرس رسالة إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي وإلى قائد الحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري طالبين منهما التدخل لتسهيل حصولهم على تأشيرات الدخول. وجاء في رسالتهم التي نشر مايك بومبيو نصها على موقعه الإلكتروني: «إننا نتطلع لرؤية سير عمل الديمقراطية الإيرانية». هذا، وشهدت إيران توترا متزايدا مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث انتقد الرئيس حسن روحاني قرار مجلس صيانة الدستور استبعاد آلاف المرشحين معظمهم من الإصلاحيين الذين تم إقصاؤهم من المشهد السياسي الإيراني بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد عام 2009 في عملية اقتراع مثيرة للجدل.
في سياق متصل، أعرب النواب الأميركيون الثلاثة في رسالتهم عن رغبتهم في «تفقد» المواقع النووية في بارشين وفوردو وأراك، كما يعتزمان البحث مع الحرس الثوري في مسألة اعتقال عشرة عناصر في قوات البحرية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) لأقل من 24 ساعة في إيران بعد اعتراض زورقيهما في مياه الخليج. وأعرب النواب الثلاثة عن رغبتهم في التقاء الأميركيين الذين ما زالوا معتقلين في إيران «من دون مراقبة» والاطلاع على آخر تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها إيران.
الجدير ذكره أنه لم يعلن عن أي زيارة لعضو في الكونغرس لإيران أثناء تولي مهامه منذ الثورة بقيادة الخميني عام 1979، ولو أن عضو الكونغرس السابق الديمقراطي جيم سلاتري قام بزيارة إيران عام 2014. واعتبر لوبيوندو أن الحصول على تأشيرات الدخول سيشكل «إشارة حسن نية» من جانب طهران.
في سياق منفصل، وجه موقع «کلمة» الإيراني المعارض أصابع الاتهام إلى عضو مجلس صيانة الدستور محمود هاشمي شاهرودي في إقصاء حسن الخميني من خوض انتخابات مجلس خبراء القيادة معتبرا إياه بـ«المحرض الأساسي» في رفض أهلية حفيد الخميني.
وأفاد الموقع نقلا عن مصادر «موثوقة» بأن رئيس السلطة القضائية السابق وأحد أبرز المرشحين لخلافة خامنئي، هاشمي شاهرودي كان السبب الأساسي وراء رفض «أهلية» حفيد الخميني من قبل فقهاء مجلس صيانة الدستور ونقل الموقع عن المصادر، أن «إصرار» و«المعارضة المشددة» من شاهرودي تمكنت في النهاية من رفض ترشح الخميني.
ولفت الموقع إلى أن ترشح أحمد جنتي ومحمد يزدي ومدرسي إلى مجلس خبراء القيادة كان وراء إحالة ملف ترشح الخميني إلى هاشمي شاهرودي وبحسب القانون الإيراني في حال ترشح أعضاء مجلس صيانة الدستور إلى انتخابات مجلس خبراء القيادة لا يسمح لهم بالبت بأهلية المرشحين المنافسين لهم في حوزتهم الانتخابية وكان أحمد جنتي ومحمد يزدي ومدرسي أعلنوا ترشحهم إلى الانتخابات خبراء القيادة.
ويختار المرشد الأعلى 6 من أصل 12 عضوا في لجنة صيانة الدستور فيما يختار رئيس السلطة القضائية (يختاره خامنئي) الستة الآخرين من الخبراء في القانون. ومن المرجح اختيار خليفة لخامنئي في مجلس خبراء القيادة الجديد الذي يجري التصويت علي انتخابه في 26 فبراير (شباط) المقبل ويمتد عمله لثمانية أعوام مقبلة وتكتسب الانتخابات أهمية بالغة نظرا لتقارير غير رسمية تفيد بتدهور صحة خامنئي.
ومن جانبه، دعا خطيب جمعة طهران، محمد أمامي كاشاني، أمس، الإيرانيين التصويت إلى مرشحين يؤمنون بولي الفقيه و«موسى زمانه» كما طالب أمامي كاشاني الإيرانيين تجنب «القيل والقال» في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان الإيراني. وبدوره، كان علي خامنئي قد طالب الإيرانيين بالمشاركة في الانتخابات حتى لو كانوا من معارضيه وهو ما فسرته مواقع معارضة إيرانية بدعوة من خامنئي إلى معارضيه لمرشحين وافق على اختيارهم لخوض الانتخابات.



غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الاثنين، بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهراً لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانطلق، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائباً لرئيس المؤتمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونغ فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب «مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى».

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة.

وأضاف: «لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة»، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه «أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر».

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه «لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية».

وقال في الاجتماع: «من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال».

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القول إن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تقييمات خلصت إلى أن طهران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية أوقفته في 2003.


إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.