مقتل 6 قياديين من الحرس الثوري في حلب خلال 48 ساعة

خامنئي: قتلانا في سوريا سقطوا دفاعًا عن إيران والثورة

سوريون يقفون بجانب حفرة نتجت عن قصف طائرات النظام لإحدى البلدات قرب محافظة حلب أمس (رويترز)
سوريون يقفون بجانب حفرة نتجت عن قصف طائرات النظام لإحدى البلدات قرب محافظة حلب أمس (رويترز)
TT

مقتل 6 قياديين من الحرس الثوري في حلب خلال 48 ساعة

سوريون يقفون بجانب حفرة نتجت عن قصف طائرات النظام لإحدى البلدات قرب محافظة حلب أمس (رويترز)
سوريون يقفون بجانب حفرة نتجت عن قصف طائرات النظام لإحدى البلدات قرب محافظة حلب أمس (رويترز)

أفادت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل 6 قياديين من الحرس الثوري في حلب ليرتفع عدد القتلى من الجنود والضباط إلى 24 خلال 48 ساعة.
واعتبر المرشد الأعلى، علي خامنئي، أن خوض عناصر الحرس الثوري القتال في سوريا أبعد الحرب عن داخل إيران، وقال خامنئي إنه لولا قتال الحرس الثوري كان على قواته «الحرب في كرمانشاه وهمدان والمحافظات الأخرى».
وبحسب أسبوعية «خط حزب الله» الصادرة من مكتب خامنئي فإن تصريحاته حول سقوط قتلى الحرس الثوري صدرت في لقائه ذوي قتلى الحرس الثوري، وأفادت نقلا عن خامنئي أن إيران «تدين كثيرا» لقتلى الحرس الذين سقطوا في سوريا والعراق. وفي هذا السياق قال خامنئي إن قتلى الحرس الثوري قدموا أرواحهم «فداء للثورة» والدفاع عن إيران.
ويعتبر هذا التصريح الأول لخامنئي منذ إعلان وجود الحرس الثوري في سوريا وسقوط عدد كبير من عناصره دعما لنظام الأسد، كما يعتبر التصريح مغايرا لما تصر عليه إيران حول اختصار دورها على المهام «استشارية» في سوريا والعراق إلا أن بيانات الحرس الثوري تذكر أنهم يقتلون دفاعا عن المصالح القومية والحدود الإيرانية، كما اعتبر مقتلهم دفاعا عن المقامات «الشيعية» من «مميزات مقتلهم» في سوريا.
وتنشر الأسبوعية المقربة من خامنئي تلك التصريحات في ظرف يكشف فيه الحرس الثوري يوميا مقتل عدد من ضباطه في سوريا، ويقدر قتلى الحرس الثوري بالمئات على ضوء الإعلان المستمر لسقوط القتلى في المواقع التابعة للحرس الثوري إلا أن تلك القوات لم تنشر أي إحصائية عن الخسائر الإيرانية والميليشيات التابعة لها في العمليات الدائرة لاستعادة حلب من قوات المعارضة السورية.
وأعلن الحرس الثوري أمس حسبما أوردت وكالة «ميزان» مقتل القياديين في فيلق قدس الإيراني الجنرال أحمد امجدي والجنرال مرتضى ترابي، بعدما أعلن الخميس عن مقتل قائد لواء 21 المدرع في نيسابور، العميد محسن قاجاريان آخر أبرز القياديين الذين قتلوا من الحرس الثوري، وكشفت وکالة «فارس» التابعة للحرس الثوري أن مسؤول مكتب المرشد الأعلى فی الحرس الثوری في قم، محمد علی قلي زاده، والقيادي في فيلق 17 قم سجاد روشنايي، ومساعده محمد حسين سراجي، من بين آخر قتلى الحرس الثوري.
وکان مستشار المرشد الأعلى فی الشؤون الدولیة، علي أكبر ولايتي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال إن حرب الحرس الثوري في سوريا أبعدت الحرب عن الحدود الإيرانية، وسبق ذلك تصريح رئيس المجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الذي اعتبر قتال الحرس الثوري في سوريا أبعد «نزيف» الإيرانيين في شيراز وأذربيجان وبلوشستان وأصفهان.
وبرز الدور الإيراني في سوريا منذ أربع سنوات، وكان قائد الباسيج محمد رضا نقدي اعتبر في مايو (أيار) 2011 وجود قوات الحرس الثوري في سوريا مضحكا، إلا أن البرلماني الإيراني جواد كريمي قدوسي كشف في 2013 عن قتال المئات من كتائب الحرس الثوري هناك، معتبرا تلك الكتائب سبب صمود النظام السوري.
ميدانيًا، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «قوات النظام والمسلحين الموالين لها بدعم من مقاتلي حزب الله والطيران الروسي تمكنوا من السيطرة بالكامل على بلدة عتمان الواقعة على بعد كيلومترين شمال مدينة درعا»، التي كانت الفصائل المعارضة تبسط سيطرتها عليها منذ عام 2013.
وللبلدة موقع استراتيجي، إذ تقع عند بوابة درعا من الجهة الشمالية، وعلى طريق يربط دمشق بدرعا (طريق دمشق درعا القديم)، كما أن لها منافذ عدة إلى المدينة. وبحسب المرصد، شنت الطائرات الحربية الروسية خلال 48 ساعة من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين أكثر من ثمانين ضربة جوية، مشيرًا إلى مقتل عشرة مقاتلين من الفصائل على الأقل. ويأتي تقدم قوات النظام في درعا بعد سيطرتها قبل أقل من أسبوعين على بلدة الشيخ مسكين الاستراتيجية شمال عتمان والقريبة من الحدود الأردنية. كما سيطرت نهاية العام الماضي على مقر اللواء 82 القريب من الشيخ مسكين.
وتعمل قوات النظام وفق عبد الرحمن، على «تقوية مواقعها شمال مدينة درعا، حيث لم يبق أمامها إلا السيطرة على قريتي داعل وابطع الواقعتين بين الشيخ مسكين وعتمان».
وتسيطر الفصائل الإسلامية والمقاتلة على معظم محافظة درعا، فيما تسيطر قوات النظام على جزء من مدينة درعا، مركز المحافظة، وعلى بلدات عدة في الريف الشمالي الغربي بشكل رئيسي.
وفي ريف حماه، احتدمت المعارك بين قوات المعارضة والنظام بالتزامن مع تصعيد الحملة الجوية على المنطقة. وشنّ الطيران الحربي الروسي أكثر من 20 غارة على قرية حربنفسه ومحيطها، في حين وثّق ناشطون معارضون تنفيذ 40 غارة على مناطق عدّة في ريف حماه.
بدوره، جدد الطيران المروحي قصفه بالبراميل المتفجرة على مناطق في بلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماه الشمالي بينما تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة من جهة أخرى، في محيط قرية حربنفسه بريف حماه الجنوبي، بحسب المرصد.
وأفاد «مكتب أخبار سوريا» بتدمير فصائل المعارضة آلية عسكرية نظامية في محيط قرية حربنفسه الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حماه الجنوبي.
وقال الناشط حسن الحموي من حماه لـ«مكتب أخبار سوريا» إن مقاتلي المعارضة استهدفوا بصاروخ حراري موجّه سيارة دفع رباعي مزوّدة برشاش عيار 14.5 ملم، مما أدى إلى تدميرها ومقتل طاقمها بالكامل. وأشار الحموي إلى أن القوات النظامية استقدمت تعزيزات عسكرية من جنود وآليات إلى محيط قرية حربنفسه في محاولة منها للسيطرة على القرية، بعد فشل محاولاتها اليومية للسيطرة عليها خلال الـ20 يومًا الماضية، على حد تعبيره.
وفي ريف اللاذقية غربًا، تحدثت مواقع معارضة عن مقتل أكثر من عشرين من قوات النظام خلال محاولتهم اقتحام قرية جب الأحمر في جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. ووفق تلك المصادر، تمكنت فصائل المعارضة من صدّ الهجوم البري الذي نفذته قوات النظام والميليشيات الموالية لها لاقتحام القرية.
من جانب آخر، قالت شبكة «سوريا مباشر» إن أربعة قتلى وعددا من الجرحى سقطوا بغارات روسية على مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، كما قتلت امرأة وطفلها بغارات مماثلة على مدينة التمانعة في ريف إدلب.



بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
TT

بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)

قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» والوسيط في غزة بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن واشنطن بصدد تقديم ورقة لحركة «حماس» بشأن نزع سلاحها «تدريجياً»، كاشفاً عن أن هناك عرضاً مطروحاً للنقاش حول دمج شرطتها بالقوات الجديدة للجنة إدارة القطاع.

وأكد بحبح، وهو أميركي من أصل فلسطيني، أن قوات الاستقرار الدولية ستبدأ عملها في أبريل (نيسان)، وستدخل معها لجنة التكنوقراط للقطاع، وذلك وفق محادثاته مع مسؤولين بالإدارة الأميركية.

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار، استناداً إلى مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترمب يشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يحدث هذا بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقال بحبح: «هناك ورقة يجري إعدادها حالياً من جانب واشنطن بشأن نزع سلاح (حماس)، وسيتم عرضها على الحركة قريباً».

وأضاف: «تشمل الورقة نزعاً تدريجياً. تبدأ العملية بالأسلحة الثقيلة، وإعلان (حماس) التزامها بعدم تطوير أو تصنيع أي أسلحة، والالتزام بعدم تهريب أي أسلحة، ومعالجة الموضوع المتعلق بالأنفاق، ثم الأسلحة الفردية التي تطلب (حماس) أن تظل بحوزتها للدفاع عن النفس».

انتشار مرتقب

وبشأن قوات الاستقرار الدولية وتأخر نشرها بالقطاع، قال بحبح: «حسب معلوماتي، فإن الدفعة الأولى من هذه القوات ستدخل غزة في أوائل شهر أبريل. وفي الأشهر التي تليها ستدخل قوات بأعداد أكبر».

وأضاف: «علمت أن القرار قد اتُّخذ بشأن توزيع القوات؛ وستكون القوات الإندونيسية غالباً في الجنوب، وقوات أخرى في مناطق مختلفة من القطاع؛ وكل قوة دولية سيكون لها منطقة جغرافية محددة».

وبالنسبة لانتشار قوات الشرطة الفلسطينية، قال: «مصر والأردن يعملان على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية. وحالياً تم فتح رابط إلكتروني في غزة لتسجيل الأشخاص المهتمين بالانضمام لقوات الشرطة، وتطوع الآلاف من داخل القطاع ليكونوا ضمن هذه القوة، لكن سيتم فرز هذه الأسماء للتأكد من خلفياتهم، وبعد ذلك سيجري تدريبهم ليكونوا جاهزين لقرار الانتشار».

قمة شرم الشيخ شهدت توقيع اتفاق لضمان وقف حرب غزة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وعن تقديره لموقف «حماس» من هذه القوة الجديدة، قال: «الحركة سترضى بالأمر الواقع، وهي تطالب حالياً بدمج قوات الشرطة الحالية التابعة لها ضمن قوات الشرطة الفلسطينية المقبلة».

وكشف عن عرض تفاوضي مطروح حالياً، قائلاً: «هناك عرض مطروح على الطاولة، يتضمن إعفاء عناصر (حماس) التي ستسلم أسلحتها وتعلن أنها لن تحارب؛ وبالوقت نفسه هناك إمكانية لدمج بعضهم في قوات الشرطة الفلسطينية المستقبلية، ولكن ذلك بعد فرز أسمائهم، والتأكد من أن ولاء هذه العناصر سيكون للقوات الفلسطينية المحلية وليس لأي جهة أخرى».

متى الانسحاب الإسرائيلي؟

وعن تقييمه لمسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» إن التأخير في تطبيق الاتفاق «هو أمر خاطئ. الآن مر نحو خمسة أشهر؛ كان بالإمكان إنجاز كثير من الأمور، وللأسف الشديد البطء في تنفيذ القرارات مؤسف».

واستدرك: «لكني أرى أن الخطوات التي تجري خطوات إيجابية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل، ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتاً».

وتابع قائلاً إن الولايات المتحدة «تمنح إسرائيل فرصة ووقتاً لأنها أقنعتها بأن عليها تدمير عناصر وقدرات (حماس) حتى في مرحلة وقف إطلاق النار. وما دامت أميركا تغض الطرف عن هذه الخروقات، فإن إسرائيل تتحرك في القطاع كيف تشاء».

واستدرك: «لكن بعد دخول القوات الدولية، سيتم الحد من الخروقات الإسرائيلية، خاصة وأن أي ضربة ستؤثر على هذه القوات. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون هناك شرطة فلسطينية تعمل تحت إمرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فإن أي استهداف لها سيسبب خللاً في عمل اللجنة، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة».

وبشأن موعد دخول لجنة التكنوقراط، قال: «ستدخل بالتوازي مع قوات الاستقرار، لأن هذه اللجنة بحاجة إلى أمن وحراسة، وربما دخولها مع تلك القوات سيوفر الأمن الضروري لها»، مضيفاً أن اللجنة «ليست على استعداد لدخول القطاع دون أن تمتلك أدوات لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة. وهذه الأدوات غير موجودة حالياً ويجري العمل عليها».

واستطرد قائلاً: «التواصل بين (حماس) واللجنة تواصل سطحي، وهناك موضوعات يختلفان عليها وقابلة للتفاوض، والنقطة الأهم فيها دمج العناصر الشرطية التابعة لها»، مضيفاً أن الحركة «تريد لموظفيها الحاليين في قطاع غزة أن يستمروا في عملهم، ونحن نتحدث عن حوالي 40 ألف موظف، و(حماس) تريد دمج شرطتها بقوات الشرطة الفلسطينية».

وأضاف: «ليس كل من عمل مع (حماس) مقتنعاً بفكرها وتابعاً لها، والأمر متروك لقرار اللجنة من تأخذ ومن لا تأخذ. وفي نهاية المطاف، الناس في غزة بحاجة إلى عمل، وأتصور أنه سيكون هناك انفتاح من ناحية إمكانية إعادة استخدام الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقاً في قطاع غزة».


مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
TT

مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

أعلنت مصر، الأربعاء، دعمها مبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية في إطارها، بما يسهم في استعادة الشمولية، مؤكدةً رفضها أي إجراءات أحادية.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان؛ حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وفق بيان صادر عن «الخارجية المصرية».

وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يُسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدّد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يُعزز فرص التوافق، ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده بوصفه مصدراً للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وكانت إثيوبيا قد افتتحت رسمياً سد النهضة الكبير في الخريف الماضي، في حين عارضت مصر إنشاءه، عادةً أنه سيؤثر سلباً في حصتها من مياه نهر النيل، التي تعتمد عليها بصورة شبه كاملة في الزراعة وتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة.

وبوصفه الأكبر في أفريقيا، يقع سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، ومن المفترض أن ينتج أكثر من 5 آلاف ميغاواط، ما يضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، قبيل افتتاح السد، صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن إثيوبيا شرعت في بناء السد «بشكل أحادي، من دون إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، بما يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويمثل تهديداً وجودياً».


الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

انسحبت القوات الأمنية الحوثية من محيط منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر؛ أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من الحصار، وذلك بعد فرض آليات رقابة مشددة على المنزل بطريقة غير مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن «الجماعة الانقلابية سحبت مسلحيها الذين كانوا يطوقون المنزل منذ أيام»، في خطوة بدت مفاجئة للسكان المحليين، خصوصاً بعد مدة من التوتر الأمني والحصار المشدد على الحي. غير أن المصادر أكدت أن الانسحاب لم يكن كاملاً؛ بل تزامن مع ترتيبات أمنية جديدة وُصفت بأنها أكبر تعقيداً.

ووفق تلك المصادر، فقد عيّنت الجماعة مشرفاً أمنياً ينحدر من محافظة صعدة للإشراف المباشر على محيط المنزل والتحركات فيه ومنه وإليه، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على استمرار السيطرة الأمنية رغم إزالة المظاهر العسكرية العلنية.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين، وبناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا في الجماعة، «زرعوا أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في محيط المنزل وعدد من المباني المجاورة؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة داخل المنطقة بشكل دائم».

وروى سكان في حي الحصبة أن المشرف الحوثي الجديد يتمركز مع مجموعة من المسلحين عند البوابة الرئيسية للمنزل، حيث يجري التدقيق في هوية الزائرين وتتبع حركة الداخلين والخارجين، «خصوصاً من مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد وقبائل أخرى كانوا يتوافدون للتضامن مع الأحمر خلال الأيام الماضية».

ورغم استمرار وصول شخصيات قبلية إلى المنطقة، فإن «الإجراءات الأمنية المفروضة حالت دون تمكّن كثير منهم من دخول المنزل أو لقاء الشيخ الأحمر»؛ مما فُسّر على أنه محاولة لعزل الشخصية القبلية البارزة وتقليص مساحة تواصلها الاجتماعي والسياسي.

الحوثيون حولوا منازل الخصوم السياسيين مخازن أسلحة ومعتقلات (إكس)

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تشهدها صنعاء، حيث كثّفت الجماعة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات الدهم والاعتقالات التي استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة وشخصيات اجتماعية، في مؤشر على تصاعد حالة الحذر داخل مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون سياسيون في صنعاء أن «الإجراءات الجديدة تعكس استمرار سياسة الإحكام الأمني التي تعتمدها الجماعة تجاه الشخصيات ذات النفوذ القبلي والسياسي، خصوصاً تلك القادرة على التأثير في المزاج الاجتماعي داخل العاصمة».

إحكام الرقابة

ويعتقد مراقبون أن سحب القوات الأمنية الحوثية من أمام منزل الأحمر «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمثل تحولاً تكتيكياً في أسلوب التعامل، من الحصار العسكري المباشر، إلى السيطرة الإدارية والأمنية غير المعلنة، بما يخفف من حدة الانتقادات القبلية، دون التخلي عن أدوات الرقابة».

وأشاروا إلى أن «الجماعة تسعى على ما يبدو إلى تقليل مظاهر الاستفزاز العلني التي قد تؤدي إلى توتر أوسع مع القبائل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مراقبة لصيقة تضمن التحكم في تحركات الشخصية المستهدفة ومحيطها الاجتماعي».

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء على أن «الأعراف القبلية اليمنية تمنح حرمة المنازل مكانة خاصة، وأي إجراءات تُفهم بوصفها انتهاكاً لهذه الحرمة، فقد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان»، خصوصاً في ظل التوازنات الحساسة داخل العاصمة التي تضم خليطاً قبلياً واجتماعياً معقداً.

ووفق المصادر، فإن الجماعة «تحاول احتواء الغضب القبلي عبر خطوات تبدو شكلية، مثل تقليص الوجود المسلح الظاهر، مقابل تعزيز أدوات السيطرة غير المباشرة؛ مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين فرض الهيمنة الأمنية وتجنب انفجار مواجهة اجتماعية أوسع».

وكان الحوثيون قد فرضوا قبل أيام حصاراً أمنياً على منزل الشيخ حمير الأحمر بحي الحصبة، بناءً على توجيهات أصدرها القيادي الحوثي يوسف المداني، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط القبلية والسياسية.