البيت الأبيض يرحب باستعداد السعودية للتدخل بريًا في سوريا.. ويطالب بقية الدول بأخذ خطوات مماثلة

كارتر يلتقي الأمير محمد بن سلمان في بروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل.. والكرملين: لا دليل على التخطيط لعملية برية في سوريا

البيت الأبيض يرحب باستعداد السعودية للتدخل بريًا في سوريا.. ويطالب بقية الدول بأخذ خطوات مماثلة
TT

البيت الأبيض يرحب باستعداد السعودية للتدخل بريًا في سوريا.. ويطالب بقية الدول بأخذ خطوات مماثلة

البيت الأبيض يرحب باستعداد السعودية للتدخل بريًا في سوريا.. ويطالب بقية الدول بأخذ خطوات مماثلة

أعلن البيت الأبيض ترحيب الرئيس الأميركي باراك أوباما بإعلان السعودية استعدادها لإرسال قوات برية لمكافحة «داعش» في سوريا، فيما أكد البنتاغون لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الدفاع آشتون كارتر، سيلتقي الأسبوع المقبل في بروكسل بالأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، مع وزراء دفاع 25 دولة، لمناقشة تفاصيل الخطة العسكرية البرية للتحالف الدولي والدور الجديد للقوات البرية السعودية في مكافحة تنظيم داعش.
وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض: «نرحب بهذه المبادرة من جانب المملكة العربية السعودية، وقد طلب وزير الدفاع آشتون كارتر من الدول المشاركة في التحالف ضد (داعش) القيام بزيادة المساهمات في الحملة بما في ذلك زيادة المساهمة العسكرية». وقال إرنست: «سيناقش وزير الدفاع الأميركي مع نظيره السعودي وبقية وزراء الدفاع عملية تسريع الجهود في مكافحة (داعش) خلال الاجتماع في بروكسل الأسبوع القادم وتفاصيل هذا الالتزام من جانب السعودية ونأمل أن تقوم دول أخرى بأخذ خطوات مماثلة لتسريع الحملة ضد (داعش)».
بدوره، رحب وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر بالخطوة السعودية، وقال للصحافيين خلال زيارته لقاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا: «هذا النوع من الأخبار مرحب به للغاية»، مشيدًا بما أعلنته المملكة عن استعدادها لبذل مزيد من الجهد في مواجهة التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق. وقال كارتر: «أتطلع لمناقشة هذا النوع من المساهمة مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في بروكسل الأسبوع المقبل، وقد أشارت الحكومة السعودية إلى استعدادها لبذل المزيد من الجهد في مكافحة (داعش)». وقال إن الولايات المتحدة أبدت أيضًا رغبتها تسريع حملة القضاء على «داعش»: «وسوف نفعل ذلك على أفضل وجه لضمان النجاح.. وسيمكن ذلك من تسهيل مهمة القضاء على (داعش) بشكل مستدام».
وأشاد وزير الدفاع بجهود المملكة العربية السعودية في رفع التوعية بمخاطر «داعش» وآيديولوجيته المدمرة، وقال: «أود أن أشير إلى جهود المملكة العربية واستعداداها لتولي زمام القيادة في تعبئة بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة وهذا بسبب حقيقة تفهم الدور الهام للسكان المحليين في سوريا والعراق وتمكينهم من هزيمة (داعش) واستدامة تلك الهزيمة.. وقد أظهر المسؤولون السعوديون أنهم وبلدانا أخرى قادرون على المساعدة في القيام بهذه الترتيبات، وأعتقد أن هذا مساهمة إيجابية جدا».
من جهته، أشار مسؤول عسكري بالبنتاغون لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وزير الدفاع الأميركي يعتزم مناقشة تفاصيل الخطة العسكرية البرية والدور الجديد للقوات البرية السعودية في مكافحة «داعش» خلال لقائه مع نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاجتماع القادم في بروكسل. وأشار إلى أن كارتر يعتزم تشجيع دول أخرى للمشاركة بقوات برية خلال اجتماعه مع 25 وزير دفاع الأسبوع القادم.
وكان العميد أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم التحالف العربي قد أعلن استعداد المملكة للمشاركة في أي عمليات عسكرية برية في سوريا ضد «داعش»، مشيرًا إلى أن السعودية عضو نشط في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة «داعش» منذ عام 2014، ونفذت 190 ضربة جوية. وأكد عسيري أن التحالف الدولي ضد «داعش» بحاجة إلى الجمع بين العمليات الجوية والعمليات البرية لتحقيق الفوز ضد التنظيم.
من جهته قال ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين بأن موسكو تتابع ما يجري من تطوّرات في سوريا، إلا أنه لا يستطيع أن يقول شيئا محددًا حول التقارير عن عمليات برّية، مشيرًا إلى «أن الكرملين لا يملك دليلا على صحة المعلومات عن تخطيط المملكة العربية السعودية لعملية برّية في سوريا».
وأضاف بيسكوف أن «الجانب الروسي لم يتبن حتى الآن أي موقف بشأن إعلان الرياض استعدادها لإجراء عملية برية في سوريا... ولا يملك الكرملين حاليا ما يؤكد وجود مثل هذه الخطة بالفعل». ولكن ثمة في موسكو مَن سارع بتأكيد ما هو غير ذلك، إذ نقلت الوكالات الروسية عن قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قوله «بأن مشاركة السعودية في عملية برية محتملة في سوريا يمكن أن يعقد عملية تسوية الأزمة السورية».
وفي حين أعرب كوساتشوف عن «شكوكه» تجاه إجراء مثل هذه العملية التي اعتبرها «خطرة»، تابع المسؤول البرلماني الروسي «إن استخدام القوة العسكرية من قبل السعودية وتركيا في هذه الظروف سيهدف إلى تغيير السلطات الشرعية في البلاد بالقوة»، وأعرب عن مخاوفه بشأن «احتمال تعرّض قوات المعارضة السورية والقوات الحكومية لضربات القوات البرية السعودية والتركية في حال تدخّلها» على حد قوله.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».