اكتشفت وزارة الخارجية الأميركية عشرات من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على معلومات سرية كانت قد أرسلت إلى حسابات البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بكولن باول والمساعدين المقربين من كوندوليزا رايس خلال شغلهم لمناصبهم كوزراء للخارجية في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.
أرسلت رسالتان لحساب البريد الإلكتروني الشخصي للسيد باول، و10 رسائل أخرى أرسلت إلى الحسابات الشخصية الخاصة بكبار مساعدين السيدة رايس. ولقد تم تصنيف تلك الرسائل في الوقت الحالي بأنها «سرية» أو «عالية السرية» كجزء من عملية المراجعة التي أسفرت عن تحديثات مماثلة للمعلومات التي أرسلت من خلال خادم البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بالسيدة هيلاري كلينتون والمستخدم أثناء فترة شغلها لمنصبها كوزيرة لخارجية الولايات المتحدة الأميركية في الفترة بين عامي 2009 و2013. ولم تُفصح وزارة الخارجية الأميركية عن هوية مُرسل تلك الرسائل إلى السيد باول أو إلى مساعدي السيدة رايس، أو من تسلم تلك الرسائل حينها.
ويعد الحصول على المعلومات السرية خارج الحسابات الحكومية الآمنة مخالفة قانونية بموجب قوانين الولايات المتحدة الأميركية.
من بين 30 ألف رسالة بريد إلكتروني من الخادم الشخصي الخاص بالسيدة كلينتون والتي تم الإفراج عنها من قبل وزارة الخارجية بموجب الأمر القضائي، هناك 18 رسالة فقط قد أرسلت من قبلها أو أرسلت إليها وصنفت بأنها «معلومات سرية»، إلى جانب 1564 رسالة أخرى قد صنفت وفق درجة أدنى من السرية.
وصرحت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي أن 22 رسالة بريد إلكتروني قد صنفت الآن تحت مسمى «سري للغاية» ولن يتم الإفراج عنها، وسوف يتم حجب أو تعتيم جزء من أو كل محتوياتها. وتستمر عمليات المراجعة لأكثر من 3700 رسالة بالبريد الإلكتروني أخرى من قبل وزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات الأميركية.
ويؤكد تعيين رسائل البريد الإلكتروني لاثنين آخرين من الوزراء السابقين للخارجية الأميركية على الكيفية التي تجري بها مناقشات المسائل الحساسة للدبلوماسية الوطنية والتي تمت في بعض الأحيان عبر حسابات البريد الإلكتروني خارج شبكات الحواسيب الخاصة بالوزارة. ولقد استشهد الفريق الانتخابي للسيدة كلينتون باستخدام حساب البريد الإلكتروني الشخصي من قبل وزراء آخرين للخارجية الأميركية للإشارة إلى أن حالة الجدال حول خادم البريد الإلكتروني الخاص بها قد تجاوزت حدها المعقول لأسباب حزبية خلال حملة الانتخابات الرئاسية للعام الحالي.
وكتب ستيف إيه. لينيك، المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية، في خطاب له يوم الأربعاء أن مراجعة الاتصالات مع أربعة من وزراء الخارجية السابقين كشفت عن 12 بريدا إلكترونيا تلك التي ينبغي إزالتها من أرشيف الوزارة. على الرغم من أن تلك الرسائل لم تصنف في ذلك الوقت، إلا أن السيد لينيك قال: إنه كان ينبغي الانتباه إلى سرية المعلومات الواردة في تلك الرسائل بسبب أن عناوين الموضوعات والشروح تحذر من نشر تلك الرسائل على نطاق واسع.
وكتب السيد لينيك إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية، باتريك إف. كيندي يقول: «تشير مواد الرسائل ومراجع عدم النشر في جسم الموضوعات المرسلة ببعض المسندات إلى احتمال أن تكون الوثائق حساسة بدرجة ما».
ناقش السيد باول في مقابلة عبر الهاتف تعيينات وزارة الخارجية لرسائل البريد الإلكتروني، حيث قال: إنه راجع الرسالتين مع مكتب المفتش العام للوزارة الذي رد متشككا: «ما الذي تتحدث عنه؟» كانت رسائل البريد الإلكتروني، كما قال، قد أرسلت بواسطة اثنين من السفراء المخضرمين ثم أحيلتا إليه بواسطة مساعدة التنفيذي، وهو الأمر الذي أكد عليه فقط بالنسبة للأمور المهمة. إحدى تلك الرسائل تتعلق بحادثة اختطاف في الفلبين، وكانت الأخرى تتعلق بوجهات النظر العامة حول الوضع في الشرق الأوسط. وقد صنفت كلتا الرسالتين مؤخرا تحت بند «سري للغاية».
وتابع السيد باول يقول: «هذا شيء عبثي». إذا كان لا يمكن لاثنين من الدبلوماسيين المخضرمين مناقشة آرائهما مع وزير الخارجية عبر رسائل بريدية غير سرية فلماذا لا نغلق أبواب وزارة الخارجية من الأساس؟
إن تفسير نظام التصنيف، إلى ما هو سري أو غير سري، الذي تستخدمه الحكومة الأميركية في حماية المعلومات الحساسة التي تعتبرها مهمة من زاوية الأمن القومي.
لم يتسن الوصول إلى السيدة رايس، التي تعمل الآن لدى معهد هوفر في جامعة ستانفورد، للحصول عل تعليقها بشأن الأمر، ولكن رئيسة موظفيها، جورجيا د. غودفري، قالت: إنها لم تستخدم بريدها الإلكتروني الشخصي كما لم يكن لديها حساب شخصي للبريد الإلكتروني أثناء توليها لمنصبها في الوزارة. وأشارت إلى أن المفتش العام في الوزارة قال: إن رسالة البريد الإلكتروني محل التساؤلات تتضمن «محادثات دبلوماسية» أرسلت إلى مساعدي السيد رايس ولم تكن تحتوي على «معلومات استخبارية».
تم الإبلاغ عن وجود المذكرة لأول مرة بواسطة شبكة «إن بي سي» الإخبارية. ولقد حصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة منها في وقت لاحق. وكانت المذكرة تحمل شعار «غير مسموح بالنشر والتوزيع» وكان الهدف منها منح وزارة الخارجية الأميركية مهلة 10 أيام للاستجابة لتوصيات السيد لينيك حول التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المصنفة حديثا ومحفوظات الوزراء السابقين، والتي تضم فيما بينها محفوظات السيدة مادلين أولبرايت والسيد جون كيري.
ويبدو أن الكشف المبكر يعكس حالة التوتر المتصاعدة بين اثنين من المفتشين العوام الذين يقودون التحقيقات في رسائل البريد الإلكترونية الخاصة بالسيدة كلينتون – إلى جانب التوتر ما بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكابيتول هيل.
أصدر النائب اليوت إل. انجل من ولاية نيويورك، وهو زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، بيانا يتهم فيه الجمهوريين بإجراء عرض سياسي جانبي بملايين الدولارات يهدف إلى عرقلة الحملة الانتخابية الرئاسية للسيدة هيلاري كلينتون.
ويقول بيان السيد انجل «لا يمكن الوصول لحقيقة أوضح من ذلك: إن مشكلة البريد الإلكتروني الخاص ليست مشكلة السيد هيلاري كلينتون. إنها مشكلة حكومية واسعة النطاق وكانت موجودة منذ ظهور خدمات البريد الإلكتروني في بادئ الأمر».
والخطاب الخارجي المرافق لمذكرة المفتش العام لوزارة الخارجية، والذي انتشر على نطاق واسع بين أروقة الكابيتول هيل يوم الأربعاء، قد أثار استياء بعض النواب المشرعين في المجلس والذين أحيطوا علما بشأن محتويات المذكرة على الرغم من عدم اكتمالها وبرغم أن وزارة الخارجية لم تُمنح الفرصة الكافية للرد عليها.
ويقول الخطاب الخارجي بأن المفتش العام لوكالات الاستخبارات الأميركية، تشارلز ماكولو الثالث، قد أحال المذكرة بطريق الخطأ إلى مساعدي أعضاء لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ.
ولقد تعرض السيد ماكولو لانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة من قبل أعضاء في فريق الحملة الانتخابية للسيدة كلينتون، والذين اتهموه بالتواطؤ مع الجمهوريين حول التحقيقات الخاصة برسائل البريد الإلكتروني خاصتها. وعلى الرغم من تعيينه مفتشا عاما من قبل الرئيس أوباما، إلا أنهم أشاروا إلى تبرعات بقيمة ألف دولار كان قد تقدم بها السيد ماكولو لحملة بوش الانتخابية في عام 2004.
وقال جون كيربي الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية بأن الوزارة سوف ترد على مذكرة المفتش العام ولكنها لن تتقدم بأي تعليقات في الوقت الراهن.
واتسعت رقعة الجدال الثائر حول استخدام السيدة هيلاري كلينتون لحساب بريدها الإلكتروني الشخصي – والتي كانت قد قالت: إنه خطأ منها – حتى مستوى مراجعة محفوظات كافة وزراء الخارجية السابقين في عصر الاتصالات الإلكترونية واسعة النطاق. وقال السيد باول بأن ظهور خدمات البريد الإلكتروني، والتي ساعد في دخولها إلى وزارة الخارجية من قبل، عملت على تحويل كبير في أسلوب عمل الدبلوماسيين في البلاد، وتسريع الاتصالات فيما بينهم وبين واشنطن.
من بين رسائل البريد الإلكتروني المفرج عنها للسيدة كلينتون كانت واحدة كتبها خليفتها السيد كيري. وإحدى الرسائل يرجع تاريخها إلى 19 مايو (أيار) 2011 تحمل عنوان «الأفكار المحذوفة من المذكرة»، وهي تصف زيارة قام بها السيد كيري، حينما كان سيناتورا بالكونغرس، إلى باكستان بعد أيام من مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في نفس الشهر، وتشير إلى مذكرة أخرى سابقة كان قد أرسلها.
وكان السيد كيري قد كتب يقول: «لقد أعدت قراءة المذكرة بعد عودتي للوطن وأدركت أنني تناسيت فكرتين مهمتين. وكما يقول المثل: اعتذر، لم يتسنَ لي الوقت كي أوجز الأمر».
* خدمة «نيويورك تايمز»
