تونس: البرلمان يناقش مشروع قانون الاستفتاء والانتخابات البلدية

إقرار زيادة في رواتب النواب يثير احتجاج العاطلين عن العمل

شرع البرلمان التونسي في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، حيث استمع نواب المجلس أمس إلى مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن موعد إجراء الانتخابات البلدية، المقررة مبدئيا ليوم 30 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وخلافا للرزنامة التي اقترحها شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد أوضح عامر العريض، القيادي في حركة النهضة، أن الانتخابات المحلية لن تجري في موعدها، أي في شهر أكتوبر المقبل، أو خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، بل في شهر مايو (أيار) من سنة 2017. وهو ما أثر على سير الجلسة البرلمانية، وخلف تساؤلات حول اللغة الحاسمة التي قدم بها العريض تاريخ إجراء الانتخابات البلدية المقبلة.
من جهته، أشار يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية والقيادي في حركة نداء تونس، إلى أن الانتخابات المحلية ستجري قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن الحكومة التونسية أوفت بتعهداتها، وأحالت مشروع القانون الانتخابي الجديد على البرلمان قبل ستة أشهر من الموعد المبرمج لتنظيم هذه الانتخابات، ودعا إلى الإسراع في تدارس القانون، والتعجيل بالتصديق عليه بهدف تأمين إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن بهدف تفادي وضع كارثي في مجال البيئة، وذلك بسبب تكفل جهات خاصة بالإشراف على الجماعات المحلية (البلديات).
وأكد الشاهد أن موعد عرض مشروع القانون المتعلق بالتقسيم الترابي للبلاد سيكون يوم الثلاثاء المقبل خلال مجلس وزاري مضيق، كاشفا عن وجود نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون تونسي خارج تغطية الدوائر البلدية، وقال: إنه ومن الضروري تأمين هذه التغطية قبل إجراء الانتخابات البلدية.
وخلال جلسة أمس طرح أعضاء اللجان البرلمانية عدة محاور للنقاش، من بينها تقسيم الدوائر الانتخابية، وطريقة الاقتراع، وإجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وإمكانية معاقبة المتخلفين عن أداء واجبهم الانتخابي، واحترام مبدأ التناصف في لوائح الترشح للانتخابات، وإمكانية إجراء الانتخابات البلدية في الموعد المحدد. لكن عددا من أعضاء البرلمان شككوا في إمكانية الالتزام بالرزنامة كما حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن المنتظر بعث نحو 17 منطقة بلدية جديدة ضمن برنامج تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بهدف تغطية مختلف مناطق تونس، وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في أول انتخابات بلدية شفافة منذ الاستقلال.
وبخصوص موعد الانتخابات، أكد صرصار أن الهيئة لم تقدم روزنامة ملزمة، بل اقترحت خريطة طريق، حددت على ضوئها تاريخا افتراضيا، وهو نهاية شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن هذا التاريخ لا يعد «إكراها دستوريا»، فيما تبقى إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في وقت آخر مطروحة.
وتطرق عدد من أعضاء البرلمان إلى تأخر عملية تجديد ثلث أعضاء الهيئة الانتخابات، ومدى تأثير هذا التأخير على تنظيم الانتخابات ككل، وكانت إجابة رئيس الهيئة أن مغادرة الأعضاء المعنيين بالتجديد لن تجري إلا إذا صادق البرلمان على الأعضاء الجدد، مؤكدا ضرورة توفر شرطين أساسيين لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها: الأول يتمثل في الإسراع بتقسيم الدوائر الانتخابية وتحديدها قانونيا، والثاني مرتبط بسن القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات البلدية والتصديق عليه قبل الرابع من أبريل (نيسان) المقبل.
على صعيد متصل، أثار قرار البرلمان منح النواب زيادة في الراتب جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أوساط المعارضة، وداخل صفوف المعطلين، وتنديدا بإجراء «استفزازي»، خاصة أنه جاء بعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد.
وأعلن مجلس النواب أنه قرر تفعيل اقتراح زيادة بقيمة 900 دينار (400 يورو) المطروح منذ 2013. اعتبارا من فبراير (شباط) لتغطية تكاليف السكن والطعام، وهو ما أثار عدة انتقادات، بعضها جاء من نواب في المعارضة.
واعتبر سمير بالطيب، المتحدث باسم حزب المسار (يسار) أن إعلان هذا القرار بعد أن شهدت البلاد للتو موجة احتجاجات اجتماعية يعد «خطأ سياسيا. إنه استفزاز... فهل يريدون تشجيع المحتجين على استئناف حركتهم؟ إنه قرار بلا مسؤولية. يبدو وكأن البعض لا يرغب في استعادة الأمن».
أما على مواقع التواصل الاجتماعي فقد خلف القرار انتقادات حادة شابتها السخرية أحيانا، إذ قال مغرد في «تويتر» متهكما «900 دينار راتب (كامل) أم زيادة؟»، علما بأن معدل الرواتب في البلاد يبلغ 800 دينار. فيما بدأ آخرون أكثر عدائية واتهموا النواب «بسرقة الشعب».
على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأمن التابعة لمنطقة الأمن الوطني بغار الدماء من ولاية (محافظة) جندوبة (180 كلم شمال غربي العاصمة) تلميذا بأحد معاهد المدينة، بعد اعترافه بتبني فكر تنظيم داعش. كما أوقفت خمسة عناصر أخرى، تنتمي بدورها إلى تنظيم أنصار الشريعة، المتشدّد والمحظور في تونس.
وأفادت التحقيقات الأمنية الأولية، أن التلميذ على علاقة بمجموعة مكونة من خمسة أفراد كانت تنظم اجتماعات سرية بأحد مساجد المدينة، وبث الأفكار المتشددة والتحريض على الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة.