القمة العالمية للحكومات تنطلق الاثنين بكلمة للرئيس الأميركي وتناقش 8 قطاعات حيوية

تنعقد في دبي وتشهد حراكًا ونقاشًا حول شكل الحكومة المستقبلية

جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)
TT

القمة العالمية للحكومات تنطلق الاثنين بكلمة للرئيس الأميركي وتناقش 8 قطاعات حيوية

جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)

ينتظر أن يبحث حشد عالمي في مدينة دبي الإماراتية، الخيارات والوسائل والحلول التي تصنع شكل حكومات المستقبل، في الخطة التي تتطلع الإمارة الخليجية إلى تقدميها من خلال حوار دولي يشارك فيه مسؤولون من مختلف قارات العالم، عبر نقاشات القمة العالمية للحكومات التي تنطلق في الثامن من فبراير (شباط) الحالي.
وبحسب المسؤولين على القمة فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيشارك بكلمة منقولة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في القمة، التي تحظى بمشاركة أكثر من 125 دولة حول العالم وثلاثة آلاف مشارك، و125 متحدثا، وأكثر من 70 جلسة مختلفة، بالإضافة إلى أن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيجري في اليوم الأول حوارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 10 ملايين متابع بعنوان «حوار المستقبل».
ووفقًا للمعلومات الصادرة أمس سيجيب الشيخ محمد بن راشد عن أسئلة الجمهور حول رؤيته لمستقبل الحكومات ومستقبل القطاعات التعليمية والصحية ومدن المستقبل، وغيرها من الأسئلة التي سيطرح فيها حاكم رؤيته للمستقبل في كل القطاعات الحيوية.
وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة تنقل العالم في دورتها الرابعة نحو آفاق جديدة من استشراف المستقبل إلى صناعته، مستندة إلى رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبقيادة الشيخ محمد بن راشد، في إطار نهج مبتكر وفلسفة قيادية تضع الإنسان في مركز الاهتمام.
وقال القرقاوي إن «الشيخ محمد بن راشد وجه بنقل القمة إلى مستوى جديد تستطلع فيه مستقبل الإنسان في كل القطاعات، فتجيب عن أسئلة الغد، واليوم، وتعمل على إنتاج المعرفة لتعزيز جاهزية الحكومات لتحديات المستقبل في مستوياته القريب والمتوسط والبعيد، مما يجعل منها مساهمة تنموية ومعرفية رئيسية تقدمها الإمارات للعالم، ومنصة تعمل طوال السنة للارتقاء بالخدمات التي يستفيد منها نحو 7 مليارات إنسان».
وقال إن «احتضان الإمارات هذه القمة ذات البعد العالمي يعبر عن مكانتها البارزة في الساحة الدولية، ودورها الفاعل في كثير من المجالات الحيوية التي تخدم المجتمعات وترتقي بها إلى مستويات عيش أفضل عبر تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم».
وأضاف القرقاوي: «القمة العالمية للحكومات أصبحت الآن مؤسسة دولية ذات أهداف عالمية تعمل طوال العام، تصدر البحوث والدراسات المستقبلية، وتطلق المؤشرات التنموية، وتعمل يدًا بيد مع شركاء من حول العالم تتشارك معهم الرؤى حول أفضل الممارسات للنهوض بواقع العالم وتحفيزه للإعداد للمستقبل بالشكل المطلوب».
ونوه بالتغييرات الرئيسية في القمة التي شملت التحول من حدث عالمي إلى مؤسسة دولية، وتعزيز دورها في الإجابة اليوم عن أسئلة الغد، والتحول إلى مركز بحثي عالمي، وإعادة صياغة الجلسات نحو اختصار مدتها وفتح المجال للنقاش بين الحضور والمتحدثين، وتطوير التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، واستحداث خاصية التواصل الفعال المشاركين والحضور، ومعرض الحكومات الخلاقة الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وضيف الشرف السنوي، وجائزة أفضل وزير على مستوى العالم.
وتستضيف القمة بول كاغامي، رئيس رواندا، الذي يعرض تجربته بإنقاذ مليون مواطن في بلاده من الفقر، كما تستضيف جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خوسيه أنخيل غوريا، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة يان ألياسون، في جلسات رئيسية عبر منصة القمة، لمناقشة أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في عمل الحكومات، وسيفتتح جلسات القمة كلاوس شواب، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، كما يتحدث الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في القمة في جلسة رئيسية بعنوان «عقيدة التكامل» التي يلخص فيها العقيدة التي تبنتها دولة الإمارات في توحيد الجهود وتكامل الطاقات لاستشراف مستقبل أفضل لدولة الإمارات، فيما تشارك الولايات المتحدة الأميركية بصفتها ضيف الشرف السنوي.
وتبحث القمة العالمية للحكومات على مدار ثلاثة أيام مستقبل 8 قطاعات حيوية هي: التعليم، والرعاية الصحية، والعمل الحكومي، والعلوم والابتكار والتكنولوجيا، والاقتصاد، وسوق العمل وإدارة رأس المال البشري، والتنمية والاستدامة، ومدن المستقبل.
وتناقش جلسات القمة عددا من المواضيع حول الحكومات تتضمن جلسة بعنوان «عندما تحدث العالم العربية: الإرث المنسي للحضارة العلمية العربية الإسهام العلمي للحضارة العربية»، والتحديات التي تواجه قادة العالم العربي اليوم لتوفير الفرص، والظروف الملائمة لتحفيز الشباب على الابتكار واحتلال مواقع متقدمة في حضارة المستقبل.
كما تناقش جلسة أخرى كيفية صناعة علوم اليوم تكنولوجيا الغد، واستعداد الحكومات للمستقبل غير المتوقع، إضافة إلى جلسة حول الابتكار في الطاقة النظيفة.
ويشارك الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في جلسة خاصة، يحاورهما فيها الكاتب والصحافي عبد الرحمن الراشد، تحت عنوان «الاستعداد للمستقبل: خمسة أشياء على الحكومات العربية معالجتها الآن».
وتتضمن الجلسات حوارا بين تركي الدخيل مدير عام قناة «العربية»، والدكتور خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء في موضوع تحدي الحكومات في التنمية، بينما يحاور مهند الخطيب من قناة «سكاي نيوز عربية» شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري في موضوع «استعداد مصر للمستقبل».
وتناقش جلسة حوارية أخرى بعنوان «الهجرة المعاكسة للعقول» مع عددٍ من الشخصيات ذات الأصول العربية ممن لمعوا في الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية الغربية، والتحولات والآثار التي تخلفها هجرة العقول، وكيف يمكن للأسواق الناشئة أن تجتذب الكفاءات والخبرات التي تسهم في بنائها وتطورها.
بالإضافة إلى مشاركة الدكتور براد بيركنز رئيس الخدمات الطبية في شركة «هيومن لونغيفيتي» عن التطورات في مجال الرعاية الصحية، وآثارها في محاضرة بعنوان «احتفل بعيد ميلادك الـ200»، أما روهيت تالوار، الرئيس التنفيذي لشركة «فاست فيوتشر للأبحاث»، فيناقش أثر ارتفاع معدلات الأعمار على الحكومات وسوق العمل والسياسات والقوانين في محاضرة بعنوان «هل سيكون سن التقاعد الجديد 100 عام؟».
وتنعقد في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات سلسلة من الاجتماعات والجلسات لمناقشة سبل تنفيذ أهداف التنمية العالمية، وتعقد هذه الجلسات بالتعاون مع المنظمات الدولية المشاركة في القمة، ومن ضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لمناقشة أهداف التنمية المستدامة التي تم الاتفاق عليها برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي في نيويورك، التي تشكل مؤشرات للأداء العالمي خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، ويعد أول اجتماع دولي لمناقشة آلية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بعد المؤتمر الذي تم الإعلان فيه عن هذه الأهداف، وسيحضر هذه الجلسات وزراء من مختلف دول العالم، إضافة إلى نخبة من الخبراء الدوليين من القطاعين الحكومي والخاص، وستركز على 3 محاور رئيسية هي: التنفيذ التمويل والقياس.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»