السعودية: مبادرات جديدة لزيادة شركات الطيران وتنمية إيرادات القطاع

«الناقل الوطني» يتسلم طائرات «دريملاينر» الجديدة لزيادة السعة المقعدية

جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: مبادرات جديدة لزيادة شركات الطيران وتنمية إيرادات القطاع

جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف سليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن الهيئة تعمل على برنامج وطني طموح لتحويل قطاع الطيران المدني السعودي إلى قطاع منتج وداعم للاقتصاد، من خلال إطلاق كثير من المبادرات التي تساهم في تطوير المطارات والخدمات، والسماح لمزيد من شركات الطيران بالعمل في السوق المحلية توفير السعة المقعدية.
وقال الحمدان، خلال حفل تسلم الخطوط السعودية طائرات «بوينغ» عريضة البدن طائرتين من طراز «بوينغ 9 - 787» (دريملاينر)، إن الهيئة أطلقت كثيرا من المبادرات لتنظيم وتطوير صناعة النقل الجوي، وتطوير جميع مرافق الطيران المدني في البلاد.
وأشار إلى المراحل المنجزة في مشاريع المطارات في السعودية مثل «مطار الملك عبد العزيز الدولي» بجدة الذي يجري تنفيذه حاليا، ليستوعب 35 مليون مسافر في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم تشغيله عام 2017م، كما يجري حاليا تطوير ثلاث صالات بـ«مطار الملك خالد الدولي» بالرياض، لتستوعب 37 مليون مسافر، وهناك مشاريع تطويرية وصالات جديدة يجري تنفيذها في كثير من المطارات الداخلية والإقليمية في السعودية، منها مطارات «أبها وجازان والقصيم وعرعر والأحساء».
وبيّن الحمدان أن الهيئة تعمل على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المطارات، والبدء في المطارات الرئيسية «الرياض، جدة، الدمام، المدينة»، والسماح للناقلات الجوية بالعمل في النقل الداخلي، وكذلك شركات الخدمات المتعلقة بالطيران، مؤكدا اهتمام الهيئة لدعم النقل الداخلي عن طريق مطارات محورية في الشمال والجنوب، لربط جميع أنحاء المملكة الواسعة بشبكة رحلات متكاملة، وتوفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية، بين جميع الوجهات الداخلية.
وأضاف أن الهيئة تقدم الدعم لجميع شركات الطيران العاملة في السعودية، وعلى رأسها الناقل الوطني السعودي، وتأمل من جميع الشركات وجميع مكونات منظومة الطيران المدني والنقل الجوي التفاعل مع هذه الجهود والخطط والبرامج الطموحة، بما يسهم في إنجاحها وتطوير هذه الصناعة، لتواكب برامج وخطط التنمية الوطنية، وتحقق تطلعات الحكومة السعودية لمستقبل الطيران المدني السعودي.
وبيّن أن تسلم الخطوط السعودية أربع طائرات من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي في العالم «B787 دريملاينر» و«B777 - 300ER» يعد إنجازا يستحق الاحتفاء والثناء، لما يمثله من أهمية لدعم الخطط التشغيلية للمؤسسة داخليا ودوليا وبرنامجها الطموح للتحول الذي يشمل جميع شركاتها ووحداتها، وتم إقراره ودعمه من قبل مجلس إدارة المؤسسة، وإنجاز كثير من مبادراته وأهداف خطته الاستراتيجية لمضاعفة الأسطول وأعداد الرحلات والمسافرين، وفق برنامج محدد وواضح المعالم سوف ينقل المؤسسة إلى المكانة التي تليق بالناقل الوطني السعودية.
وقال عبد الرحمن الفهد، مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوط ستكمل خطتها لبناء أسطولها الجوي الجديد، حيث ستتسلم خلال الفترة القليلة المقبلة عددا من طائرات «بوينغ»، وسينعكس ذلك على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين على رحلات السعودية، مشيرا إلى السعودية تستعد لتسلم 29 طائرة جديدة هذا العام، فيما يصل إجمالي عدد الطائرات الجديدة إلى 200 طائرة بحلول عام 2020.
وحول الحديث عن مشكلات فنية في طراز «بوينغ 787»، أوضح الفهد أنه كان هناك مشكلة تقنية في طراز «787 - 9»، وتم حلها، مؤكدا أن الطائرات الجديدة آمنة، وتستخدمها كبرى شركات الطيران دون أي مشكلات تذكر، مؤكدا حرص السعودية على سلامة مسافريها باتباع أدق معايير السلامة المطبقة عالميا، وحسب معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.
وشرعت الهيئة أخيرا في برنامجها لخصخصة الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية والإقليمية والداخلية، وفق برنامج زمني يبدأ من الربع الأول من العام المقبل، ويستمر حتى عام 2020.
وكانت الهيئة أطلقت فكرة مشروع باسم «وطني للمطارات» برؤیة جدیدة تهدف إلى ربط أنحاء السعودیة كافة جویا، من خلال تفعیل بعض المطارات في مناطق البلاد لتعمل مثل مطارات محوریة لخدمة المطارات المجاورة.
ويعد مشروع «وطني» الأول من نوعه على مستوى البلاد، ويهدف إلى ربط مطاراتها بعضها ببعض، مما يساهم في توفیر مزید من المقاعد للمواطنین والمقیمین الراغبین في السفر، سواء فیما یخص السفر الداخلي أو الدولي، الأمر الذي سيساهم في تنمیة حركة المطارات، ویزید من القیمة الاقتصادیة لها، ویسمح للناقلات الوطنیة بزیادة رحلاتها بین المطارات.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».