السعودية: مبادرات جديدة لزيادة شركات الطيران وتنمية إيرادات القطاع

«الناقل الوطني» يتسلم طائرات «دريملاينر» الجديدة لزيادة السعة المقعدية

جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: مبادرات جديدة لزيادة شركات الطيران وتنمية إيرادات القطاع

جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف سليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن الهيئة تعمل على برنامج وطني طموح لتحويل قطاع الطيران المدني السعودي إلى قطاع منتج وداعم للاقتصاد، من خلال إطلاق كثير من المبادرات التي تساهم في تطوير المطارات والخدمات، والسماح لمزيد من شركات الطيران بالعمل في السوق المحلية توفير السعة المقعدية.
وقال الحمدان، خلال حفل تسلم الخطوط السعودية طائرات «بوينغ» عريضة البدن طائرتين من طراز «بوينغ 9 - 787» (دريملاينر)، إن الهيئة أطلقت كثيرا من المبادرات لتنظيم وتطوير صناعة النقل الجوي، وتطوير جميع مرافق الطيران المدني في البلاد.
وأشار إلى المراحل المنجزة في مشاريع المطارات في السعودية مثل «مطار الملك عبد العزيز الدولي» بجدة الذي يجري تنفيذه حاليا، ليستوعب 35 مليون مسافر في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم تشغيله عام 2017م، كما يجري حاليا تطوير ثلاث صالات بـ«مطار الملك خالد الدولي» بالرياض، لتستوعب 37 مليون مسافر، وهناك مشاريع تطويرية وصالات جديدة يجري تنفيذها في كثير من المطارات الداخلية والإقليمية في السعودية، منها مطارات «أبها وجازان والقصيم وعرعر والأحساء».
وبيّن الحمدان أن الهيئة تعمل على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المطارات، والبدء في المطارات الرئيسية «الرياض، جدة، الدمام، المدينة»، والسماح للناقلات الجوية بالعمل في النقل الداخلي، وكذلك شركات الخدمات المتعلقة بالطيران، مؤكدا اهتمام الهيئة لدعم النقل الداخلي عن طريق مطارات محورية في الشمال والجنوب، لربط جميع أنحاء المملكة الواسعة بشبكة رحلات متكاملة، وتوفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية، بين جميع الوجهات الداخلية.
وأضاف أن الهيئة تقدم الدعم لجميع شركات الطيران العاملة في السعودية، وعلى رأسها الناقل الوطني السعودي، وتأمل من جميع الشركات وجميع مكونات منظومة الطيران المدني والنقل الجوي التفاعل مع هذه الجهود والخطط والبرامج الطموحة، بما يسهم في إنجاحها وتطوير هذه الصناعة، لتواكب برامج وخطط التنمية الوطنية، وتحقق تطلعات الحكومة السعودية لمستقبل الطيران المدني السعودي.
وبيّن أن تسلم الخطوط السعودية أربع طائرات من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي في العالم «B787 دريملاينر» و«B777 - 300ER» يعد إنجازا يستحق الاحتفاء والثناء، لما يمثله من أهمية لدعم الخطط التشغيلية للمؤسسة داخليا ودوليا وبرنامجها الطموح للتحول الذي يشمل جميع شركاتها ووحداتها، وتم إقراره ودعمه من قبل مجلس إدارة المؤسسة، وإنجاز كثير من مبادراته وأهداف خطته الاستراتيجية لمضاعفة الأسطول وأعداد الرحلات والمسافرين، وفق برنامج محدد وواضح المعالم سوف ينقل المؤسسة إلى المكانة التي تليق بالناقل الوطني السعودية.
وقال عبد الرحمن الفهد، مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوط ستكمل خطتها لبناء أسطولها الجوي الجديد، حيث ستتسلم خلال الفترة القليلة المقبلة عددا من طائرات «بوينغ»، وسينعكس ذلك على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين على رحلات السعودية، مشيرا إلى السعودية تستعد لتسلم 29 طائرة جديدة هذا العام، فيما يصل إجمالي عدد الطائرات الجديدة إلى 200 طائرة بحلول عام 2020.
وحول الحديث عن مشكلات فنية في طراز «بوينغ 787»، أوضح الفهد أنه كان هناك مشكلة تقنية في طراز «787 - 9»، وتم حلها، مؤكدا أن الطائرات الجديدة آمنة، وتستخدمها كبرى شركات الطيران دون أي مشكلات تذكر، مؤكدا حرص السعودية على سلامة مسافريها باتباع أدق معايير السلامة المطبقة عالميا، وحسب معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.
وشرعت الهيئة أخيرا في برنامجها لخصخصة الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية والإقليمية والداخلية، وفق برنامج زمني يبدأ من الربع الأول من العام المقبل، ويستمر حتى عام 2020.
وكانت الهيئة أطلقت فكرة مشروع باسم «وطني للمطارات» برؤیة جدیدة تهدف إلى ربط أنحاء السعودیة كافة جویا، من خلال تفعیل بعض المطارات في مناطق البلاد لتعمل مثل مطارات محوریة لخدمة المطارات المجاورة.
ويعد مشروع «وطني» الأول من نوعه على مستوى البلاد، ويهدف إلى ربط مطاراتها بعضها ببعض، مما يساهم في توفیر مزید من المقاعد للمواطنین والمقیمین الراغبین في السفر، سواء فیما یخص السفر الداخلي أو الدولي، الأمر الذي سيساهم في تنمیة حركة المطارات، ویزید من القیمة الاقتصادیة لها، ویسمح للناقلات الوطنیة بزیادة رحلاتها بین المطارات.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.