الحكومة المصرية عدّلت تشريعات العقوبات والأحكام الإجرائية للإرهاب.. والإفتاء تحذر من الاعتداء على الأمن

مقتل ضابط وإصابة 3 في استهداف حافلة.. ومتحدث الجيش: «منفذوه يتبعون الإخوان»

قتل مسلحون ملثمون ضابطا في الجيش المصري أمس في منطقة «الأميرية» شرق القاهرة في هجوم أدى لإصابة ثلاثة آخرين بطلقات نارية، وبينما شددت مصادر عسكرية أمس على أن «هذا الحادث لن يثني القوات المسلحة عن مواصلة حربها ضد الإرهاب»، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانوني العقوبات والأحكام الإجرائية للإرهاب، وقال المجلس في اجتماعه أمس، إن ذلك «من منطلق حرص الحكومة على إعادة الأمن للشارع ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد سلامة المجتمع وأمن مواطنيه، فضلا عن تجفيف منابع تمويل الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها».
في غضون ذلك، حذرت دار الإفتاء المصرية من الفتاوى المتطرفة التي تبيح الاعتداء على قوات الأمن وتدمير وحرق المقار الأمنية والسيارات التابعة لها. وقالت: إن مثل هذه الفتاوى المنحرفة المتطرفة تؤدي إلى سفك دماء الناس بالباطل وإشاعة الفوضى والدمار، مضيفة في بيان لها أمس، أن «من يقومون بإصدار تلك الفتاوى لا يدركون خطورة ما ينطقون به من فساد يحدث الفتنة والشقاق في المجتمع».
وتشهد مصر، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.
وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي أمس، إن «ملثمين مسلحين تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية استهدفوا أمس حافلة للقوات المسلحة بمنطقة الكابلات بحي الأميرية، مما أسفر عن مقتل الصف ضابط يسري محمود محمد حسن وإصابة 3 آخرين (رائد متقاعد و«2» ضابط صف بدرجة مساعد)، يجري علاجهم بمستشفيات القوات المسلحة وحالاتهم مستقرة.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسلحين مجهولين، كانا يستقلان دراجة نارية، فتحا نيران أسلحتهما على حافلة الجيش شرق العاصمة القاهرة، مما تسبب في مقتل ضابط على الفور، فضلا عن مقتل أحد المارة وإصابة عدد آخر من أفراد القوات المسلحة».
من جهتها، زعمت جماعة أنصار «بيت المقدس» على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، مسؤوليتها عن استهداف الحافلة.
وفي السياق نفسه، هاجم مسلحون مجهولون أمس، قوة حماية سنترال مدينة العريش، وقال مصدر أمنى إن «3 مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار من بُعد على قوة أمنية، دون أن يسبب ذلك وقوع إصابات». كما استهدف مجهولون ضابط شرطة بمدينة السلام (شرق القاهرة)، بعد قيامهم بإطلاق الرصاص على سيارته الخاصة أثناء توجهه إلى عمله أمس.
ووافق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. كما وافق المجلس على مشروعي قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
يأتي هذا في وقت، واصل فيه أنصار الرئيس السابق أمس مظاهراتهم في الجامعات المصرية، تخللها اشتباكات محدودة مع قوات الأمن. كما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد لمرسي، أنصاره إلى التظاهر اليوم (الجمعة) تحت عنوان «الشارع لنا.. وأحسنوا الحشد والاحتشاد».
وزاد الاستقطاب السياسي في البلاد مؤخرا واندلعت أعمال عنف وقتل، بين مؤيدي مرسي من جهة، ورجال شرطة ومواطنين من جهة أخرى. وكشفت وزارة الداخلية أمس عن ضبط أخطر إرهابي بمحافظة الإسماعيلية تخصص في استهداف قوات الشرطة والجيش. وقرر المستشار حسام النجار المحامي العام لنيابات شمال الشرقية إحالة 48 شخصا من قيادات وعناصر الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ومقاومة السلطات، وإثارة شغب نتج عنه إصابة عدد من المواطنين، وإتلاف منشآت عامة وخاصة.
وأصدرت نيابة أول 6 أكتوبر برئاسة المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أمس، قرارا بحبس محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهمة قتل مواطن، والتحريض على قتل رجال الشرطة أثناء محاولة أعضاء «الإخوان» اقتحام قسم أول 6 أكتوبر في 16 أغسطس (آب) الماضي.
وأمرت النيابة أمس، بعد ساعتين من التحقيق مع بديع، بإعادته لمحبسه في سجن طرة (جنوب القاهرة) حتى تسليم قرار حبسه بتهمة «قيادة جماعة إرهابية تهدف لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإمداد بأموال وأسلحة وذخائر، لتنفيذ عملياتها الإرهابية».