رئيس الوزراء الجزائري: حملة الجنسيتين سيمنعون فقط من تولي المناصب العليا

أوضح أن تعديلات الدستور ليست موجهة للمقيمين في المهجر

رئيس الوزراء الجزائري: حملة الجنسيتين سيمنعون فقط من تولي المناصب العليا
TT

رئيس الوزراء الجزائري: حملة الجنسيتين سيمنعون فقط من تولي المناصب العليا

رئيس الوزراء الجزائري: حملة الجنسيتين سيمنعون فقط من تولي المناصب العليا

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمس، أن حملة الجنسيتين سيمنعون فقط من تولي مناصب عليا وحساسة في الدولة، وفق المادة المعدلة من الدستور الجديد، الذي سيعرض على النواب الأحد للتصويت.
وتثير المادة 51 من مشروع الدستور الجديد غضب حملة الجنسيتين الجزائرية والفرنسية بشكل خاص. وفي مسعى لتهدئة الأجواء، قال سلال أثناء عرضه مشروع الدستور أمام لجنة، تتكون من 60 عضوا من مجلسي البرلمان، إن المادة 51 تخص فقط «المناصب السامية والحساسة» في الدولة، وإن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور.
وأضاف سلال، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن المادة 51 من نص مشروع الدستور «واضحة، وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر، بل تتعلق بوظائف سامية وحساسة، تمس الأمن القومي والأمن المالي على مستوى جد عال، يتطلب شروطا تعجيزية معمولا بها في عدة دول متقدمة في العالم».
وكان مستشار رئيس الجمهورية رزاق بارة قال الثلاثاء الماضي إن الوظائف التي يشترط فيها القانون الجنسية الجزائرية «حصريا» تنحصر في 15 منصبا، منها مثلا «محافظ البنك المركزي، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس المحكمة العليا».
وأوضح سلال أمس أن المادة 51، وعلى العكس مما يشاع، تمثل تقدما على قانون الجنسية الذي يرجع إلى حقبة السبعينات، والقائم على الطابع «الحصري» لحملة الجنسية الجزائرية في الوظيفة العامة. وقال في هذا الصدد إن الجزائر «تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات»، مضيفا أن «الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب».
وانتقدت منظمات للجزائريين في الخارج هذه المادة، التي اعتبرتها «تمييزية» بحق جزء من الشعب، وسينظم غدا السبت تجمع أمام سفارة الجزائر في باريس احتجاجا على هذه المادة.
وعدا عن المادة 51، يحدد الدستور الجديد فترة تولي الرئيس بولايتين، ويجعل الأمازيغية لغة وطنية ورسمية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».