«داعش» يدشن أول إذاعة على نظام «آندرويد»

مستشار مفتي مصر لـ {الشرق الأوسط} : تُركز على البرامج الدينية بعدة لغات

«داعش» يدشن أول إذاعة على نظام «آندرويد»
TT

«داعش» يدشن أول إذاعة على نظام «آندرويد»

«داعش» يدشن أول إذاعة على نظام «آندرويد»

حذرت دار الإفتاء المصرية من الإذاعة الجديدة التي أطلقها تنظيم داعش الإرهابي على نظام «آندرويد» للترويج لأفكاره المتطرفة، وتحقيق تواصل أسرع وأسهل مع عناصره المختلفة، الذين أصبحوا منتشرين بشكل كبير في الكثير القارات الآن.
وبينما قال مصدر مصري مُطلع، إن تطبيق «الآندرويد» يُمكن متابعي التنظيم من الاطلاع على آخر أخبار التنظيم أولا بأول، ويُعد وسيلة إخبارية ومخابراتية هامة للتنظيم، بعد التضييق والحصار الذي يتعرض له التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعية «تويتر» و«فيسبوك» من قبل السلطات في الدول الأوروبية، أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر، أن «الإذاعة تُعتبر جناحا دعائيا جديدا لداعش، وتركز بشكل خاص على البرامج الدينية بلغات مُتعددة».
وأطلق تنظيم داعش رسميا مؤخرا، أول تطبيق لإذاعة تعمل على نظام «آندرويد» للترويج لأنشطته الإرهابية.. موجها أنصاره على مواقع التواصل الاجتماعي بتحميل التطبيق الجديد للاستماع إلى الإذاعة، ويُعد التطبيق الجديد إضافة للتنظيم، بعد أشهر من إطلاق تطبيق الوكالة الإخبارية التابعة له، التي تهتم بنشر أخبار التنظيم اليومية.
ودعت دار الإفتاء، في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع للدار، إلى مواجهة تنوع الأدوات والأساليب التي يستخدمها تنظيم داعش في توصيل رسالته إلى التابعين له والمتعاطفين معه والفئات التي يحاول تجنيدها، موضحة أن العناصر التابعة للتنظيم يروجون للتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي ويدعون أنصارهم والمتعاطفين معهم إلى تحميل التطبيق الجديد الذي يعمل على نظام «الآندرويد» للاستماع إلى الإذاعة التابعة للتنظيم الإرهابي، باعتبارها وسيلة سهلة وسريعة تساعد على نشر آيديولوجية التنظيم وخططه الإرهابية، مؤكدة أن «هذا أمر يتطلب مواجهة تقنية وفنية من جميع الدول الغربية والعربية والإسلامية، لهذا التطور التكنولوجي المتسارع لدى التنظيم».
من جهته، أكد نجم، أن تنظيم داعش يعتمد على «الجهاد الإلكتروني» - كما يطلق عليه - بشكل كبير في عمليات الحصول على المعلومات وتجنيد الأتباع وبث الخوف والرعب بين المجتمعات المستهدفة بعملياته.. فضلا عن برامج لتعليم «الهاكر» تحت عنوان «الهاكرز سلاح المسلم»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «الإذاعة الجديدة ليست إلا وسيلة جديدة ينشر (داعش) من خلالها رسائله لعناصره والمتعاطفين معه والمُجندين الجُدد الذين يسعى لاستقطابهم في جميع أنحاء العالم». وتابع تقرير مرصد الإفتاء: إن التطبيق الجديد متوافر على أكثر من مكان مثل «غوغل استور» و«إي كي بي»، التي يستخدمها عناصر التنظيم وأنصاره على شبكة الإنترنت، وهو ما يمثل أداة تواصل لنشر المعلومات والأفكار التي تتوافر لدى عناصر التنظيم، وتُسهل من الترابط والتواصل بين أطرافه، خاصة تمدده وانتشاره في أكثر من قارة.
ودشنت دار الإفتاء صفحة على «فيسبوك» للرد على شبهات التنظيم. ويشار إلى أن «داعش» يمتلك آلة إعلامية قوية، ولدى التنظيم مواقع ومنابر إعلامية كثيرة من بينها شبكة شموخ الإسلام ومنبر التوحيد والجهاد، وإذاعة البيان، والمجلة الإلكترونية المُتخصصة في تعليم عناصره القتالية كيفية المشاركة في «الحرب الإلكترونية» ضد الغرب وتجنب المراقبة على الإنترنت من قبل سلطات الدول الغربية.
، فضلا عن صفحات التنظيم على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» والتي تُقدر بالآلاف.
وطالب تقرير مرصد الإفتاء بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة للتنظيم، وحرمانه من استغلال واستثمار التكنولوجيا الحديثة في تحقيق أهدافه، وذلك عبر إيلاء الحرب الإلكترونية مع التنظيم الأهمية المُناسبة والكبرى والاهتمام اللازم من جميع الدول، للقضاء على التنظيم ومحاصرة أفكاره التكفيرية والمتشددة.
وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة أهمية الحرب الإلكترونية ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، وبشكل خاص تنظيم داعش الإرهابي، نظرا لما يتمتع به التنظيم من قدرات تقنية قوية، تُؤكد تفوقه وتفرده عن الجماعات والتنظيمات المتطرفة في الجانب التقني والتكنولوجي، والتي انعكست على نوعية عملياته الإرهابية وقدراته التقنية في التخفي والمراوغة والوصول إلى المعلومات، واستخدام القدرات التكنولوجية الحديثة في تجنيد العناصر القتالية.
ويمتلك «داعش» ما يقرب من 100 ألف حساب لمؤيديه على موقع «تويتر»، ومُعظمهم في سوريا والعراق، ومتوسط عدد التدوينات اليومية لكل حساب على «تويتر» يُقدر بنحو 8 تغريدات.. وأكثر من 80 في المائة من عمليات التجنيد لعناصر «داعش» الجُدد من الشباب والفتيات، تتم الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في السياق، دعا مرصد دار الإفتاء إلى أهمية وضع استراتيجية دولية لمحاربة القرصنة والهجمات الإلكترونية من قبل «داعش»، التي تمثل تهديدا ملحا للكثير من الدول المُشاركة في التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي، وضرورة مشاركة الشركات الكبرى والعملاقة في المجال التقني في هذه الحرب، بالإضافة إلى تعاون مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة في محاصرة وتتبع الجماعات المتطرفة والتكفيرية، فضلا عن مواصلة غلق كافة حسابات «داعش» الذي ينشر أفكاره الخبيثة من خلالها.
وقال الدكتور نجم إن تنظيم داعش يُسخر كوادر مؤهلة للعمل على مستوى عال من الحرفية في هذه الحرب الإلكترونية الجديدة، لافتا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يولي اهتماما كبيرا بالحرب الإلكترونية التي يطلق عليها مصطلح «الجهاد الإلكتروني».. معتبرا أن عمليات «الهاكرز والقرصنة» التي يقوم بها عناصره نوع من «الجهاد» الشرعي، مؤكدا أن «داعش» خصص كتائب لاختراق الحسابات الإلكترونية والصفحات على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» المناهضة للتنظيم، والتدريب والتأهيل لأنصار التنظيم على الهروب من الملاحقة الإلكترونية.
وبينما قال الدكتور إبراهيم نجم، إن عناصر «داعش» ركزوا مجهوداتهم مؤخرا، لاختراق الكثير من الحسابات التي تنتقد التنظيم على «فيسبوك»، لنشر مواد وصور خاصة بالتنظيم تتعلق بمشاهد القتل والأسر والأفكار المغلوطة، مما يدعو للقلق الشديد، الذي لا بد من التصدي له. أكد المصدر المصري المُطلع لـ«الشرق الأوسط» أن المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «يوتيوب» و«تويتر» و«فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام» أصبحت الأداة الأهم في يد الجماعات الإرهابية المتطرفة لنشر أفكارها ومعتقداتها الخاطئة، ووضع خططها وتنفيذ أهدافها وتجنيد أعضائها الجُدد، كاشفا عن أن «تنظيم داعش تفوق على أغلب هذه التنظيمات، ويستخدم تطبيقات مختلفة للإجابة عن بعض الأسئلة عن الحياة اليومية لعناصره في - دولة الخلافة المزعومة -، وأغلبها ردود على فتاوى دينية وآراء في موضوعات فقهية - التي وصفها بالمصدر بالمغلوطة -».
وتابع المصدر بأن «داعش» يستخدم برامج ذات سرية أعلى مثل برنامج «كي آي كي»، وهو تطبيق للرسائل عبر الهواتف الذكية، فضلا عن لجوئه لتبادل المعلومات باستخدام برامج التشفير المتقدمة جدا، موضحا أن هذه البرامج تسمح لمؤيدي تنظيم داعش الإرهابي بالتواصل مباشرة مع العناصر المُقاتلة والأتباع الجُدد وتسهيل عبورهم للحدود بين الدول المختلفة وخداع السُلطات الرسمية في هذه الدول.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.