توبياس إلوود لـ {الشرق الأوسط}: روسيا والأسد يجب أن يبعدا من المفاوضات بينما ينتهكان القانون

وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية قال إن النظام السوري لن يستفيد من مساعدات المانحين

توبياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية
توبياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية
TT

توبياس إلوود لـ {الشرق الأوسط}: روسيا والأسد يجب أن يبعدا من المفاوضات بينما ينتهكان القانون

توبياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية
توبياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية

لم يخفِ وزير الدّولة لشؤون الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجيّة البريطانيّة توبياس إلوود، حماسته لما تحقق في الحرب ضد «داعش»، حين التقته «الشرق الأوسط» في لندن، وقد كان عائدا لتوه من اجتماع لمجموعة مصغرة من التحالف ضد «داعش» في روما.
تحدث إلوود عن «نصر تحقق في الشهور الأخيرة للتحالف الدولي»، وفقدان «داعش» لجزء مهم من الأراضي التي تسيطر عليها، وعن هشاشة التنظيم المتطرف، عكس التقارير التي يروجها التنظيم المتطرف أخيرا عن سطوة واسعة وقوية له في العراق وسوريا، وهو الذي لم يحقق أي انتصارات استراتيجية منذ مايو (أيار) الماضي، بل خسر 40 في المائة من أراضيه هناك. وتحدث إلوود أيضًا عن نبرة الانتقادات الحادة التي تحدث بها وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند حيال الدور الروسي في سوريا، وارتفاع حدة قصفها لمواقع المعارضة المعتدلة والمدنيين، ومساهمة كل ذلك في تقوية تنظيم داعش، والتأثير سلبا على مفاوضات جنيف. كما تطرق إلى مؤتمر الدول المانحة الذي عقد أمس، واستراتيجية بلاده الدبلوماسية في دعم المفاوضات السورية، التي جمدت حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وعن استراتيجيتهم كذلك لإنهاء معاناة الشعب السوري، تحضيرا للانتقال السياسي بعيدا عن نظام الأسد.
* ما موقفكم الآن من روسيا خاصة بعد تكثيف غاراتهم على المدن السورية تزامنا مع مفاوضات جنيف؟
- موقفنا أن روسيا والنظام السوري يجب ألا يجلسا على طاولة المفاوضات، في حين يتم قصف المعارضة المعتدلة، وقتل المدنيين، عمدا، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. على جميع الأطراف أن تصل إلى طاولة المفاوضات بالتزام منها لإنهاء معاناة الشعب السوري. وفي الوقت نفسه، فإن بريطانيا لا تزال متمسكة في دعمها لمحادثات السلام السورية - السورية. ولا تزال العملية السياسية هي الحاسمة لضمان الانتقال السياسي، بعيدا عن الأسد، وفي وضع حد لمعاناة الشعب السوري. ولكن يجب علينا أن نكون واقعيين، فالتقدم في المفاوضات يأخذ بعض الوقت في النزاعات من هذا النوع، وليس في حال الملف السوري فقط، وهذه الوقفة، أي التأجيل، قد تسمح لجميع الأطراف بإعادة قراءة ما تم من مناقشات حتى الآن، وتساعد على التأكيد على أن جميع الأطراف تشارك بحسن نية.
لقد ساهمنا سابقا في اجتماع فيينا الخاص بسوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفي اجتماع نيويورك في ديسمبر (كانون الأول)، للدفع بالملف السوري إلى المفاوضات، والاتفاق على سبل تعاون المجتمع الدولي مع بعضه البعض للمساعدة في جعل سوريا أكثر استقرارا. ونحن الآن بحاجة لرؤية وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وغير مقيدة في سوريا، ووضع حد لجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي على النحو المبين في قرار 2254 الصادر من مجلس الأمن الدولي.
* واحدة من مفردات مؤتمر المانحين، الحديث عن خلق فرص عمل للاجئين السوريين. هل تعتقد أن البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، مثل لبنان والأردن، سيسمحون بإعطاء أذونات عمل مترافقة مع خلق فرص اقتصادية من قبل الدول المانحة والأمم المتحدة؟
- لا أستطيع أن أتحدث بالنيابة عن هذه الدول، فهذا قرار يخص المسؤولين فيها. ولنلاحظ أنه ليس باستطاعة هذا المؤتمر وحده تسوية كل المشكلات، فهذا المؤتمر أيضًا سيعمل على بناء الفرص الاقتصادية وخلق فرص عمل للاجئين ومواطني البلد المضيف على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى جعل حياة أولئك الذين لا يزالون في سوريا، أفضل، من خلال تمويل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، وإعادة بناء المرافق الصحية. وكانت محاولة إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ومضايا، نموذجا لذلك.
* هل هذا يعني أنه سيكون هناك تعاون مع النظام السوري في هذا المجال، وهل سيستفيد النظام السوري من التمويل؟
- الهدف من المؤتمر هو دعم منظمات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات داخل سوريا، وأعضاء النظام السوري لم تتم دعوتهم إلى المؤتمر ولم يشاركوا فيه، والنظام لن يستفيد من هذه الأموال المخصصة للدعم.
* بمناسبة الحديث عن المساعدات، وقع عدد كبير من البريطانيين على عريضة تطالب القوات الجوية البريطانية برمي المساعدات من طعام ودواء إلى المحاصرين في مضايا وبقية المدن السورية. هل من استجابة لذلك الطلب مستقبلا؟
- هذا الحل متروك للنهاية وبعد استنفاد الحلول الأخرى، لكنه حل غير عملي في الحقيقة. إذ من سيقوم على توزيع تلك المساعدات في حال وقوعها عشوائيا؟ إضافة إلى أنها قد تقع في الأيدي الخطأ التي لا تحتاجها.. أو في المكان الخطأ. ولنا تجارب سابقة في ذلك، فقد صدف مرة في دولة أفريقية أن وقعت المساعدات في منطقة تنتشر فيها الألغام، وركض الناس باتجاهها بمن فيهم الأطفال. إذن الطريقة غير آمنة. ويفضل أن تتم عبر الطريق البري بشاحنات، ويتفق مسبقا على الجهات المحلية التي ستتسلمها وتشرف على توزيعها.
* في عام 2015 عبر المتوسط أكثر من 220 ألف مهاجر جزء كبير منهم هرب من الحرب في سوريا. وبما أن المملكة المتحدة طرف في برنامج الأمم المتحدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين. كيف ستتجاوب بريطانيا مع موضوع تدفق اللاجئين، باستثناء منح اللجوء لعشرين ألف لاجئ سوري خلال خمس سنوات؟
- بريطانيا وضعت في حسابها كما أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سابقا، إعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري خلال خمس سنوات، من ذوي الاحتياج الملح بينهم ومن سكان المخيمات في المجتمعات المضيفة، مثل من هم بحاجة إلى العلاج، والنساء والأطفال، وقد وصل إلى بريطانيا حتى الآن ألف لاجئ تقريبا. ولنكن صريحين، فالسبب في تحديد عدد من يمنحون حق إعادة التوطين، أن تكلفة إقامة اللاجئ في بريطانيا، تعادل التكلفة التي يمكن أن تقدمها الحكومة البريطانية لعشرين لاجئا في بلاد الجوار السوري. أيضًا نحن ندرك أن اللاجئين يريدون في النهاية العودة إلى سوريا وبداية حياة جديدة في وطنهم. وبقاؤهم هناك يساعد على سرعة العودة، طبعا بعد وجود حل سياسي عادل. لذا ندعمهم لتحقيق هذا الغرض بتحسين مستوى حياتهم في المجتمعات المضيفة. فقد ساهمت بريطانيا، مثلا، في التحاق 200 ألف طفل سوري بالتعليم الرسمي في لبنان في السنة الحالية للمساعدة في توفير التعليم لجميع اللاجئين السوريين. وتلتزم بريطانيا مع الدول المانحة بتوفير التعليم لجميع أطفال اللاجئين والمجتمعات المضيفة بحلول نهاية السنة الدراسية 2016 - 2017، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل للاجئين في الدول المجاورة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».