النظام يتجه لتطويق حلب.. والمعارضة تتنفس من إدلب

المعارضة تحارب على 3 جبهات.. في وجه النظام والوحدات الكردية و«داعش»

رجل من حي الكلاسة في مدينة حلب الذي تعرض لغارة جوية أمس يهدئ من روع صبي (أ.ف.ب)
رجل من حي الكلاسة في مدينة حلب الذي تعرض لغارة جوية أمس يهدئ من روع صبي (أ.ف.ب)
TT

النظام يتجه لتطويق حلب.. والمعارضة تتنفس من إدلب

رجل من حي الكلاسة في مدينة حلب الذي تعرض لغارة جوية أمس يهدئ من روع صبي (أ.ف.ب)
رجل من حي الكلاسة في مدينة حلب الذي تعرض لغارة جوية أمس يهدئ من روع صبي (أ.ف.ب)

تستكمل قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة في صفوفها عملياتها بالقرب من مدينة حلب في مسعى لقطع كل خطوط الإمداد المهمة عن مقاتلي المعارضة الذين ما زالوا يسيطرون على القسم الشرقي منها، في وقت يستعد فيه هؤلاء لاستعادة المناطق التي خسروها في الساعات الماضية والفصل من جديد بين بلدة حردتين وبلدتي نبل والزهراء اللتين نجح النظام بغطاء جوي روسي مكثف في كسر الحصار المفروض عليهما يوم الأربعاء الماضي. ولا تزال الفصائل المقاتلة تتمسك بالمنفذ الوحيد بالنسبة لها والذي يُعرف بطريق الكاستيلو، ويربط مدينة حلب بالريف الغربي وصولا إلى محافظة إدلب.
وتتسارع التطورات الميدانية في حلب بعد كسر الحصار عن نبل والزهراء، بحيث يسعى النظام والمجموعات المقاتلة إلى جانبه، للتأكد من قطع الطريق الواصل بين الريف الشمالي لحلب والمدينة بشكل كلي، كما فصل الريف الشمالي عن الريف الغربي. وعمليا، فإن فصائل المعارضة الموجودة في الريف الشمالي أصبحت محاصرة بالكامل، شرقا من تنظيم «داعش»، وغربا من الأكراد، بينما يتقدم النظام من الجهة الجنوبية.
وواصل الطيران الروسي أمس عملياته العسكرية مستهدفا أحياء المشهد والشعار والفردوس وبعيدين والكلاسة وطريق الباب بمدينة حلب، مما أدّى، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى مقتل 21 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.
في المقابل، أكد أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للجيش الحر، الذي كان موجودا في حلب ليلة السيطرة على نبل والزهراء، أن الغارات المكثفة للطيران الروسي لعبت الدور الأبرز في تقدم النظام، لافتا إلى أن مقاتلي المعارضة حاليا يحاربون على 3 جبهات في الريف الشمالي؛ في وجه النظام، والوحدات الكردية، و«داعش». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما نسعى إليه حاليا استعادة خط الإمداد مع تركيا، والفصل من جديد بين حردتين ونبل والزهراء، وبالتأكيد دفع النظام إلى خطوطه الخلفية».
وأوضح أبو زيد أن الخط الواصل بين حلب وإدلب لا يزال تحت سيطرة المعارضة، وأنها ستسعى للحفاظ عليه لأنه المتنفس الأخير للمدينة.
وبحسب مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لم يبق لفصائل المعارضة «إلا منفذ وحيد يعرف بطريق الكاستيلو، لكنه طريق طويل ومعقد وسيشكل الهدف المقبل لعمليات النظام». ويربط هذا الطريق مدينة حلب بالريف الغربي وصولا إلى محافظة إدلب (شمالي غرب) التي تسيطر عليها فصائل «جيش الفتح» المكونة من مجموعات عدة مقاتلة؛ بينها «جبهة النصرة» منذ الصيف الماضي. وأضاف عبد الرحمن: «إذا خسرت الفصائل سيطرتها على هذا الطريق، يصبح الحصار مطبقا» على مدينة حلب.
ويخطط النظام السوري وحلفاؤه لتضييق الخناق بالكامل على حلب بهدف إسقاطها عسكريا من دون الدخول إليها لمواجهة مقاتلي المعارضة بالقوة. وهو ما أشار إليه هشام جابر، رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات»، لافتا إلى أن «الدخول إلى مدينة حلب لا يشبه الدخول إلى ربيعة أو سلمى أو الشيخ مسكين، فالمدينة كبيرة جدا وفيها ما يزيد على مليون شخص، وبالتالي المعارك فيها إذا ترافقت بقصف جوي روسي، فستؤدي إلى مجازر يذهب ضحيتها عشرات الآلاف». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التكتيك الذي يعتمده النظام حاليا يقضي بقطع الإمدادات تمهيدا لإسقاطها عسكريا باعتبار أن مقاتلي المعارضة لن يتمكنوا من الصمود لأكثر من شهرين على أبعد تقدير، وسيطلبون عاجلا أم آجلا ممرا آمنا قد يكون إلى إدلب».
وفي حين تتفاقم أزمة النزوح باتجاه الحدود التركية نتيجة استمرار التصعيد العسكري الروسي - الإيراني في حلب، وتنبيه أنقرة من أن بين 60 و70 ألف سوري يتحركون باتجاه حدودها، لفت أمس ما كشفته لجان التنسيق المحلية السورية من أن ثلاث طائرات شحن مروحية أميركية تحمل أسلحة خفيفة وذخيرة وصلت إلى مطار رميلان في منطقة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال سوريا، وهي القاعدة الجوية التي وسّعتها «قوات سوريا الديمقراطية» أخيرا بدعم أميركي.
وبحسب اللجان، فإن شحنات الأسلحة وصلت من إقليم كردستان العراق، ومن المرجح أن يتم نقلها إلى مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا قريبًا لبدء حملة عسكرية تهدف للسيطرة على مدينة منبج في ريف حلب الشمالي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.