القضاء على بلعيد.. ضربة إلى «القاعدة» ومعركة الحسم مؤجلة

كان يسمى «الرجل الخفي».. ويتحرك في مثلث عدن وأبين ولحج

القضاء على بلعيد.. ضربة إلى «القاعدة» ومعركة الحسم مؤجلة
TT

القضاء على بلعيد.. ضربة إلى «القاعدة» ومعركة الحسم مؤجلة

القضاء على بلعيد.. ضربة إلى «القاعدة» ومعركة الحسم مؤجلة

يؤكد الخبراء في مجال محاربة الإرهاب أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تلقى ضربة قوية بمقتل جلال بلعيد المرقشي، الذي يصنف على أنه آخر القادة العسكريين في الجيل الأخير من التنظيم في اليمن، والذين قتل الكثير منهم في ظروف مماثلة، أي بواسطة الطائرات الأميركية بدون طيار «الدرون»، والتي باتت تتحرك في المناطق التي يوجد فيها مشتبهون بالانتماء لتنظيم القاعدة، بصورة شبه يومية.
كان بلعيد هو الرجل الأول للقاعدة في محافظة أبين وكان يتحرك، بشكل مكثف، في إطار مثلث محافظات عدن وأبين ولحج، إلى جانب أنه كان يتكئ على ما يشبه الحماية القبلية من قبيلة المراقشة، التي شهدت مناطقها انطلاق أولى عمليات المتشددين بداية وأواخر تسعينات القرن الماضي، حيث شكلت جبال المراقشة، في السابق، معقلا مهما لتلك الجماعات المتشددة، منذ ما بعد عودتها من أفغانستان، والتي اتهمت من قبل بعض الأحزاب والأطراف السياسية بتنفيذ سلسلة اغتيالات لقادة عسكريين وسياسيين ومثقفين من المنتمين للحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب أخرى، مطلع عقد التسعينات.
وبحسب الخبير اليمني في شؤون الإرهاب، سعيد عبيد الجمحي، فإن شخصية بلعيد أحيطت، الفترة الماضية، بنوع من الهالة حول قدراته في التحرك السريع وفي التخفي (ويسمى الرجل الخفي) وعدم القدرة على رصد تحركاته أو الإمساك به. ولذلك يؤكد الجمحي لـ«الشرق الأوسط» أن مقتله يشكل ضربة قوية، خاصة في ظل استمرار مسلسل قتل القيادات بواسطة الطائرات الأميركية من دون طيار، وهو الأمر الذي يعتقد أنه يشكل إنهاكا للتنظيم المتطرف.
ورغم التطورات التي يشهدها اليمن منذ الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عام 2011، وحتى التمرد والانقلاب على الشرعية والحرب التي تقودها دول التحالف في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية، فإن تعقب الأجهزة الأميركية لقيادات وعناصر القاعدة في اليمن لم تتوقف، رغم مغادرة القوات الأميركية، الخاصة بمكافحة الإرهاب، التي كانت ترابط في قاعدة العند، بمحافظة لحج بجنوب البلاد، للقاعدة العسكرية الاستراتيجية قبيل اجتياحها من قبل الميليشيات الحوثية وتواطؤ القوات الموالية للمخلوع صالح من داخل القاعدة، مطلع العام الماضي. لكن السلطات اليمنية، ونظرا لظروف الحرب مع المتمردين الحوثيين، لم تتمكن من مواجهة التنظيم المتشدد الذي سيطر على مدن سواحل محافظة حضرموت وأجزاء واسعة من محافظة أبين إلى جانب بعض أجزاء محافظة شبوة.
غير أن الباحث الجمحي يعتقد أن العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة لطرده من المناطق التي يسيطر عليها حاليا، معركة مؤجلة إلى حين اكتمال السيطرة على العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثي - صالح على السلطة والشرعية، كما يؤكد أن «المعارك التي تدور والتي تدار من الجو ضد القاعدة، تحقق انتصارات قوية، وقد تكون تمهيدية للمواجهات المباشرة على الأرض»، مع تأكيده، أيضًا، أن تنظيم القاعدة في اليمن «فقد الكثير من قياداته ومن الصعب أن يتم تعويض تلك القيادات».
ويأتي مقتل بلعيد وعدد من رفاقه في الغارة التي استهدفت مركبتهم في وادي ضيقة بمديرية المحفد بمحافظة أبين، والذين دفنوا، وفقا لشهود عيان، في مقبرة الطميسي بمدينة زنجبار، وسط إطلاق رصاص مكثف من قبل عناصر التنظيم الذي يسيطرون على المحافظة منذ 2011، بتواطؤ من القوات الموالية للمخلوع صالح، بعد أيام قلائل على سيطرة مسلحي التنظيم على مدينة عزان في محافظة شبوة، فيما تعد مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، هي المركز الرئيسي للتنظيم في اليمن، حاليا.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».