ضحايا مدنيون بقصف عشوائي في الرمادي وتحذيرات من انفلات أمني في صلاح الدين

مقتل ضابط عراقي كبير.. والجيش يتحدث عن قتل 25 من داعش

عراقي يقف قرب سيارة انفجرت أمس في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)

في وقت أعلن فيه مصدر أمني في الرمادي مقتل وجرح نحو 14 شخصا جراء قصف عشوائي طال بعض أحياء مدينة الرمادي، فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مقتل 25 مسلحا من تنظيم داعش في مواجهات قرب الفلوجة (56 كلم غرب بغداد).
وقال المصدر في تصريح صحافي إن «قوات الجيش المتمركزة في محيط الرمادي قصفت عشوائيا بالمدافع والهاونات، عددا من المناطق في الرمادي، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن إلحاق أضرار مادية كبير بسبعة منازل وحرق ثلاثة محال تجارية ومخزن للمواد الإنشائية». وأضاف أن «سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مناطق وقوع القذائف الصاروخية لنقل جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي والجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج».
من جهته استبعد الشيخ خطاب العباس المحمدي أحد شيوخ محافظة الأنبار قيام الجيش بقصف عشوائي على الأحياء السكنية في المدينة.
وقال المحمدي لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات العسكرية والأجهزة الأمنية وما يساندها من أبناء العراق والصحوات كثيرا ما تتعرض إلى استفزازات من قبل مسلحي داعش ومن يساندهم من ثوار العشائر الذين باتوا يستغلون المناطق الآهلة بالسكان لا سيما من خلال انتشار القناصين على أسطح المنازل والشوارع الرئيسة»، مشيرا إلى «إنهم يهدفون إلى إيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف الجيش ومن يسانده كما أنهم سرعان ما يصورون أي إطلاقة من قبل الجيش ضدهم على أنه قصف عشوائي يطال المدنيين».
وأوضح المحمدي أن «الصورة غير واضحة على صعيد ما يجري في الأنبار حتى حول التعامل الإعلامي وأرى أن هناك قصورا إعلاميا في نقل حقيقة ما يجري حيث إن أي إطلاقة من قبل الجيش أو أبناء الصحوات يجري تصويرها وكأنها قصف على المدنيين والأبرياء».
في سياق ذلك أعلنت قيادة عمليات الأنبار أن آمر الفوج الثاني في الفرقة الأولى العقيد فراس السوداني قتل أمس باشتباكات مع عناصر تنظيم «داعش»، وسط الرمادي.
كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أن «قوة خاصة من فرقة التدخل السريع الأولى التابعة لقيادة عمليات الأنبار، تمكنت من قتل 24 مسلحا ينتمون لتنظيم (داعش)، في منطقة الحي الصناعي والمقالع بالفلوجة».
وأضافت القيادة «كما تم حرق عجلة تحمل رشاشة أحادية وأسلحة متوسطة بالإضافة إلى قتل قناص في منطقة المقالع».
إلى ذلك طالب مجلس محافظة صلاح الدين الحكومة المركزية بإعادة فوج الرد السريع من الأنبار إلى المحافظة لحماية وضعها «غير المستقر أمنيا قبل انفلات الأمور».
وقال رئيس مجلس المحافظة أحمد عبد الجبار الكريم في بيان له أمس إن «المجلس عقد اجتماعا أمنيا طارئا ضم قائد عمليات سامراء ومدير شرطة المحافظة ومعاون قائد الفرقة الرابعة وأمراء الألوية ومسؤولي المؤسسات والوكالات الاستخبارية، لتدارس الوضع الأمني ووضع الحلول اللازمة للحيلولة دون استمرار التدهور».
وأشار رئيس مجلس المحافظة إلى «وجود خطة مستقبلية تقضي بفضح وتعرية الذين تثبت التحقيقات ارتكابهم جرائم قتل وتفجير عن طريق وسائل الإعلام لكي يتراجع زخم التعاطف معهم أو التوسط لإطلاق سراحهم».
من جانبه قال رئيس لجنة السياسات العامة في المجلس سبهان ملا جياد إن «الجهد الاستخباري في محافظة صلاح الدين سيشهد تطورا جيدا بعد استبدال إدارته السابقة»، مضيفا أن «متابعتنا السابقة للجهد الاستخباري حددت تقاعسه عن مهامه وقد حصلت الموافقة على استبدال إدارته بأخرى جديدة ولمسنا خلال الأسبوع الماضي تحقيق عمليات نوعية واعتقال قياديين في الجماعات المسلحة ومنهم من اعترف بقيامه بـ25 جريمة».
وذكرت مصادر الشرطة العراقية أن أربعة أشخاص قتلوا أمس في حادثين منفصلين في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن «مسلحين هاجموا اليوم (أمس) منزل أحد عناصر الصحوة في منطقة الصينية وقتلوه مع زوجته وشقيقته ولاذوا بالفرار فيما قتل أحد عناصر الشرطة في حادث منفصل برصاص مسلحين قرب منزله غربي تكريت».
وفي سياق متصل أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خارطة صلاح الدين معقدة إلى حد كبير حيث تحيط بها سبع محافظات هي الموصل، الأنبار، بغداد، كركوك، السليمانية، أربيل، وديالى وأن بعض هذه المحافظات غير مستقرة أمنيا مثل الموصل والأنبار وديالى»، مشيرا إلى أن «أي جهة تريد العبور من هذه المحافظات فيما بينها لا بد أن تمر بشكل أو بآخر في محافظة صلاح الدين يضاف إلى ذلك وجود مناطق واسعة خالية من السكان مثل الجزيرة التي تمتد من الأنبار إلى الموصل ومنطقتي العيث والجلام المرتبطة بديالى وكركوك وبما أن هذه المناطق غير مأهولة بالسكان وفيها طرق نيسمية كثيرة فإنها ممر آمن للجماعات المسلحة لا سيما في ظل عدم قدرة الأجهزة الأمنية على فرض سيطرتها على معظم أجزائها».
وأوضح الكريم أن «القرار الأمني في صلاح الدين مرتبك ومشتت الآن حيث إنه يرتبط بثلاث جهات هي قيادة عمليات سامراء وعمليات دجلة ومديرية شرطة المحافظة الأمر الذي يجعل عملية التنسيق الأمني معقدة».
وطالب الكريم رئيس الوزراء نوري المالكي بـ«تفعيل قراره الخاص بتشكيل قيادة عمليات صلاح الدين لكي يجري توحيد القرار الأمني وإلا فإن الأوضاع لا تبشر بخير ويمكن أن يمتد تأثير ذلك إلى بغداد نفسها».