«حماس» تعلن عن خسارة مزيد من مقاتليها في بناء الأنفاق

وزير إسرائيلي يؤكد أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة للتعامل معها

شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)
شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)
TT

«حماس» تعلن عن خسارة مزيد من مقاتليها في بناء الأنفاق

شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)
شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)

خسرت حركة حماس مزيدا من مقاتليها داخل الأنفاق الهجومية، التي تبنيها الحركة على حدود قطاع غزة، بعد أن أعلنت أمس عن مقتل اثنين من عناصرها داخل أحد الأنفاق.
وبمشاركة واسعة من قيادة حركة حماس، وجماهير غفيرة في غزة شيعت كتائب القسام أمس، فؤاد أبو عطيوي وأحمد الزهار، اللذين قضيا في «انهيار نفق للمقاومة ضمن معركة الإعداد»، حسب ما جاء في بيان رسمي. ونعت «القسام» أبو عطيوي، والزهار، وقالت في بيان مقتضب إنه «في إطار معركة الإعداد تزف كتائب القسام القائد الميداني فؤاد أبو عطيوي، والمجاهد أحمد الزهار من مخيم النصيرات، اللذين ارتقيا إثر انهيار نفق للمقاومة».
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم الكتائب، في تغريدة أمس، إن «كتائب القسام لا تزال تقدم لله ثم للوطن فلذة أكبادها، ودرة التاج من مجاهديها رجال الأنفاق وفرسان الإعداد».
وجاءت حادثة أمس بعد أن فقدت «القسام» سبعة من رجالها الثلاثاء قبل الماضي، بعد انهيار نفق قديم. ووصف إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، في كلمة له «رجال الأنفاق» بأنهم «شهداء الخيار والسلاح الاستراتيجي لتحرير الأسرى وفلسطين»، مضيفا أن «تهديدات الاحتلال لن تخيف المقاومة التي تستعد بكل ما أوتيت من قوة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي».
وكانت إسرائيل قد حذرت مرارا خلال الأسابيع الأخيرة من عودة «حماس» إلى حفر الأنفاق قرب الحدود من المواقع والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. فيما تشير التقارير الأمنية الإسرائيلية إلى أن «حماس» تسعى في الحرب المقبلة لأن تكون الأنفاق أكثر فعالية، وتحاول من خلالها إدخال عشرات المسلحين لبلدات محاذية للقطاع بهدف قتل وخطف أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين.
وتعزز خسارة «حماس» تسعة من رجالها خلال أسبوع في حفر الأنفاق من تقديرات إسرائيل بأن «الحركة» تبني مزيدا منها، وقد يقرب هذا حربا جديدة في القطاع. وفي هذا السياق فاجأ القيادي في «حماس» محمود الزهار الجميع، أمس، بإعلانه أن الأنفاق وصلت بعيدا، وأنه لا مكان في الأراضي المحتلة في مأمن. وقد ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية على هذه التصريحات، وأعطتها مساحات واسعة.
وبحسب ما أعلنت إسرائيل سنة 2014، فقد كانت الأنفاق سبب الحرب على قطاع غزة التي استمرت خمسين يوما، وقالت إنها دمرت 33 نفقا عسكريا هجوميا، لكن دون أن تعلن كم نفقا آخر فشلت في تدميره.
وزار أمس وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون، وهو عضو في المجلس الأمني والسياسي المصغر، حدود غزة، وأعلن من هناك أنهم سيتخذون إجراءات للتعامل مع الأنفاق.
وشنت إسرائيل منذ 2008 حتى الآن ثلاث حروب على قطاع غزة، بهدف ضرب الأنفاق التي تعد بنية «حماس» التحتية، ويوجد في غزة أنفاق عامة وأخرى عسكرية، وتتركز العامة في مدينة رفح، ويبلغ عددها نحو 1200، وهي تستخدم للتجارة والتهريب، وتشرف عليها «حماس»، لكن مصر أغلقت معظمها، أما العسكرية فلا أحد يعرف عددها على وجه الدقة.
وتستخدم «حماس» الأنفاق العسكرية لأغراض متعددة ومختلفة، حيث نفذت من خلالها عمليات فاجأت فيها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، كما استخدمتها سابقا في تنفيذ عمليات تسلل إلى خارج القطاع داخل مستوطنات إسرائيلية. فيما تستخدم قيادة القسام العسكرية الأنفاق باعتبارها غرفة عمليات للاجتماعات واتخاذ قرارات وقت الحرب، وفي إطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل، وقذائف صاروخية كذلك، وهو ما يجعل رصد هذه الصواريخ التي تنطلق من الأنفاق مسألة صعبة على إسرائيل.
ومنذ أعوام استخدمت إسرائيل أفضل العلماء لتطوير تقنيات متقدمة تساعدها على ذلك، وسط جدل حول نجاعة الأفكار المطروحة. فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مرارا بأن أحد أكثر الحلول المطروحة يتمثل في إقامة جدار تحت الأرض على عمق عشرات الأمتار، وعلى طول الحدود مع غزة (65 كيلومترا) لاعتراض الأنفاق، إضافة إلى فكرة زرع «مجسات» بدل الجدران.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.