«حماس» تعلن عن خسارة مزيد من مقاتليها في بناء الأنفاق

وزير إسرائيلي يؤكد أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة للتعامل معها

شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)
شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)
TT

«حماس» تعلن عن خسارة مزيد من مقاتليها في بناء الأنفاق

شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)
شرطي إسرائيلي في مكان الحادث الذي قتل فيه 3 فلسطينيين أمس (رويترز)

خسرت حركة حماس مزيدا من مقاتليها داخل الأنفاق الهجومية، التي تبنيها الحركة على حدود قطاع غزة، بعد أن أعلنت أمس عن مقتل اثنين من عناصرها داخل أحد الأنفاق.
وبمشاركة واسعة من قيادة حركة حماس، وجماهير غفيرة في غزة شيعت كتائب القسام أمس، فؤاد أبو عطيوي وأحمد الزهار، اللذين قضيا في «انهيار نفق للمقاومة ضمن معركة الإعداد»، حسب ما جاء في بيان رسمي. ونعت «القسام» أبو عطيوي، والزهار، وقالت في بيان مقتضب إنه «في إطار معركة الإعداد تزف كتائب القسام القائد الميداني فؤاد أبو عطيوي، والمجاهد أحمد الزهار من مخيم النصيرات، اللذين ارتقيا إثر انهيار نفق للمقاومة».
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم الكتائب، في تغريدة أمس، إن «كتائب القسام لا تزال تقدم لله ثم للوطن فلذة أكبادها، ودرة التاج من مجاهديها رجال الأنفاق وفرسان الإعداد».
وجاءت حادثة أمس بعد أن فقدت «القسام» سبعة من رجالها الثلاثاء قبل الماضي، بعد انهيار نفق قديم. ووصف إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، في كلمة له «رجال الأنفاق» بأنهم «شهداء الخيار والسلاح الاستراتيجي لتحرير الأسرى وفلسطين»، مضيفا أن «تهديدات الاحتلال لن تخيف المقاومة التي تستعد بكل ما أوتيت من قوة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي».
وكانت إسرائيل قد حذرت مرارا خلال الأسابيع الأخيرة من عودة «حماس» إلى حفر الأنفاق قرب الحدود من المواقع والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. فيما تشير التقارير الأمنية الإسرائيلية إلى أن «حماس» تسعى في الحرب المقبلة لأن تكون الأنفاق أكثر فعالية، وتحاول من خلالها إدخال عشرات المسلحين لبلدات محاذية للقطاع بهدف قتل وخطف أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين.
وتعزز خسارة «حماس» تسعة من رجالها خلال أسبوع في حفر الأنفاق من تقديرات إسرائيل بأن «الحركة» تبني مزيدا منها، وقد يقرب هذا حربا جديدة في القطاع. وفي هذا السياق فاجأ القيادي في «حماس» محمود الزهار الجميع، أمس، بإعلانه أن الأنفاق وصلت بعيدا، وأنه لا مكان في الأراضي المحتلة في مأمن. وقد ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية على هذه التصريحات، وأعطتها مساحات واسعة.
وبحسب ما أعلنت إسرائيل سنة 2014، فقد كانت الأنفاق سبب الحرب على قطاع غزة التي استمرت خمسين يوما، وقالت إنها دمرت 33 نفقا عسكريا هجوميا، لكن دون أن تعلن كم نفقا آخر فشلت في تدميره.
وزار أمس وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون، وهو عضو في المجلس الأمني والسياسي المصغر، حدود غزة، وأعلن من هناك أنهم سيتخذون إجراءات للتعامل مع الأنفاق.
وشنت إسرائيل منذ 2008 حتى الآن ثلاث حروب على قطاع غزة، بهدف ضرب الأنفاق التي تعد بنية «حماس» التحتية، ويوجد في غزة أنفاق عامة وأخرى عسكرية، وتتركز العامة في مدينة رفح، ويبلغ عددها نحو 1200، وهي تستخدم للتجارة والتهريب، وتشرف عليها «حماس»، لكن مصر أغلقت معظمها، أما العسكرية فلا أحد يعرف عددها على وجه الدقة.
وتستخدم «حماس» الأنفاق العسكرية لأغراض متعددة ومختلفة، حيث نفذت من خلالها عمليات فاجأت فيها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، كما استخدمتها سابقا في تنفيذ عمليات تسلل إلى خارج القطاع داخل مستوطنات إسرائيلية. فيما تستخدم قيادة القسام العسكرية الأنفاق باعتبارها غرفة عمليات للاجتماعات واتخاذ قرارات وقت الحرب، وفي إطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل، وقذائف صاروخية كذلك، وهو ما يجعل رصد هذه الصواريخ التي تنطلق من الأنفاق مسألة صعبة على إسرائيل.
ومنذ أعوام استخدمت إسرائيل أفضل العلماء لتطوير تقنيات متقدمة تساعدها على ذلك، وسط جدل حول نجاعة الأفكار المطروحة. فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مرارا بأن أحد أكثر الحلول المطروحة يتمثل في إقامة جدار تحت الأرض على عمق عشرات الأمتار، وعلى طول الحدود مع غزة (65 كيلومترا) لاعتراض الأنفاق، إضافة إلى فكرة زرع «مجسات» بدل الجدران.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.