وزير المياه العراقي يقلل المخاوف من انهيار سد الموصل

فساد الحكومة السابقة أخر صيانته حتى تفاقمت المشكلة

محسن الشمري
محسن الشمري
TT

وزير المياه العراقي يقلل المخاوف من انهيار سد الموصل

محسن الشمري
محسن الشمري

نفى وزير الموارد المائية العراقي محسن الشمري أن تكون هناك مخاطر وشيكة تهدد سلامة سد الموصل الذي أثارت إمكانية انهياره مخاوف واسعة النطاق طبقا للتقارير الأميركية التي دفعت الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن يبلغ العبادي أن سد الموصل بات يمثل كوابيس ليلية له.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان بعد استضافته في لجنة الخدمات والإعمار النيابية لبحث أوضاع السد أمس الأربعاء: «هناك تقرير فني تم إعداده من خمسة وزراء وسلم إلى الحكومة، لا يتحدث عن مخاطر وانهيار وشيك في السد، ولكن هناك مشكلة في الأسس، وحاليا جارٍ العمل على إدامتها وصيانتها بشكل مستمر منذ 28 سنة من قبل كوادر الوزارة»، مؤكدا «حاجة السد إلى حل دائم بإنشاء سد ساند، وهذا ليس خشية الانهيار، بل للانتقال إلى مرحلة الأمان». وأضاف أن «وضع السد بعد دراسة التقارير ومتابعة فرق الوزارة والنقاش المستمر خلال الأشهر الماضية مطمئن بشكل كبير»، لافتا إلى أن «عقد الإحالة التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم (أول من) أمس إلى شركة إيطالية هو لزيادة وتعزيز موضوع التحشية وإصلاح المنافذ السفلى»، موضحا أن «عقد الإحالة يتضمن شقين، هما إصلاح المنافذ السفلى في السد، وتعزيز وتطوير برامج التحشية».
ونفى الشمري «وجود خزين مائي كبير في سد الموصل لأن السنتين الماضيتين كانتا سنتي شح، ووصلنا تقريبا إلى الحد الأدنى من الخزين في نهاية السنة الماضية، واستبشرنا خيرا بهذه السنة بكميات المياه التي أتت لكل العراق من تركيا».
وبشأن إمكانية إفراغ السد، رأى الشمري أنه «أمر مستبعد، والحديث عن كبر الموجة والتداعيات التي تحدث جراء ذلك هو في حالة كون السد بكامل طاقته الخزنية، أما الآن فالسد هو ربع الكمية، وحتى التأثير لهذا الخزين لو حدث وهو أمر مستبعد جدا لا يصل إلى النتائج التي تحدث بها الإعلام».
وأكد وزير الموارد المائية أن «عمليات التحشية والحقن بالإسمنت ليست عملاً ترقيعيا، لأن السد فيه بوابة سفلى عاطلة ويجب أن يتم تصليحها»، مشيرا إلى أن «إصلاح البوابة ليس له علاقة بالانهيار، لأنه لا يوجد أية نسبة شك بانهيار السد، وإنما منشأ بحاجة إلى صيانة». وشدد على ضرورة «وضع الحلول والمقترحات لخزن المياه، ويجب أن يكون ذلك في المناطق الشمالية والوسطى ليكون ذا فائدة ومنفعة ومناورة في التوزيع»، منوها بأن «من ضمن المقترحات إنشاء سد آخر أو استكمال بناء سد بادوش لزيادة حجم المياه الخزني».
وأكد أن «سد الموصل بحاجة إلى حل دائم، وهو إنشاء سد ساند له ليس خشية من الانهيار، ولكن للانتقال إلى مرحلة الأمان من واحد بالألف إلى واحد في 100 ألف»، مشيرا إلى «تأخير أعمال الصيانة في زمن الحكومة السابقة، وتأخر حاليًا أيضًا بسبب ظروف مالية واقتصادية، لأنه يحتاج إلى 3 أو 4 مليارات دولار، وفي ظل الظروف المالية الراهنة، هذا الأمر يعد عسيرا»، يشار إلى اتهام العراقيين حكومة أنور المالكي بالفساد، الأمر الذي عطل عملية صيانة السد حتى وصل إلى هذه المخاوف من انهياره، الأمر الذي دفع الشعب العراقي للمظاهرة، مطالبة بمحاسبة الفاسدين في الحكومة السابقة.
من جهتها عدت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى انتصار الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطوة العملية بإزالة المخاوف من إمكانية انهيار السد بدأت حين أحال مجلس الوزراء صيانة وتأهيل السد إلى شركة إيطالية، وهو إجراء يعد سليما، خصوصا أنه يتزامن مع الإطلاقات المائية التي أدت في المقابل إلى تقليل الخزين المائي بالسد، مما يعني عدم إمكانية الانهيار بالطريقة التي أثيرت بها من خلال وسائل الإعلام».
غير أن الجبوري أكدت في الوقت نفسه أن «هذه الضجة التي أثيرت حول السد والضغوط الأميركية هي التي حفزت الحكومة ودفعتها إلى الموافقة على إحالة السد إلى شركة أجنبية رغم شح الأموال لأنه في الحكومة السابقة ورغم التحذيرات بشأن السد نظرا للخلل البنيوي الذي يعانيه لم تأخذ الأمر بجدية على الرغم من تخصيص المبالغ اللازمة وهي نحو 3 مليارات دولار، لكن الفساد المالي والخلافات السياسية حالت دون تنفيذ ما كان مقررا تنفيذه، وهو إقامة سد صد يحول دون انهيار السد الأصلي بالإضافة إلى إكمال سد بادوش الذي من شأنه استيعاب أية كميات إضافية من المياه في وقت الذروة خلال موسم الفيضان بالربيع».
إلى ذلك أشارت مراكز البحوث الأميركية المتخصصة في مجال السدود والجسور بأحدث دراسات لها إلى أن سد الموصل، الذي يبعد نحو 50 كلم شمال مدينة الموصل، يعاني من مشكلات عدة، لا سيما في قاعدته التي شيدت على أرض رخوة غير متماسكة، وأن أعمال الحقن بمادة الإسمنت الخاص التي تقوم بها جهات عراقية مختصة غير ناجعة لحمايته بشكل نهائي وتلافي المشكلات التي يواجهها، ما يعني أن استمرار إهماله سيتسبب في قرب انهياره. وفي حال انهار سد الموصل فإنه سيطلق أربعة مليارات متر مكعب من المياه دفعة واحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى مقتل الآلاف في غضون ساعتين من الزمن، وستكون بمثابة كارثة العصر في القرن الحادي والعشرين.



اتهامات حوثية لواشنطن ولندن بضربات جوية

ضربات غربية استهدفت معسكر الصيانة الخاضع للحوثيين في صنعاء (رويترز)
ضربات غربية استهدفت معسكر الصيانة الخاضع للحوثيين في صنعاء (رويترز)
TT

اتهامات حوثية لواشنطن ولندن بضربات جوية

ضربات غربية استهدفت معسكر الصيانة الخاضع للحوثيين في صنعاء (رويترز)
ضربات غربية استهدفت معسكر الصيانة الخاضع للحوثيين في صنعاء (رويترز)

استهدفت ضربات جوية غربية مواقع للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، الجمعة، شملت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحافظات الحديدة وذمار والبيضاء، وذلك غداة غارتين ضربتا موقعاً في الحديدة، في سياق العمليات التي تقودها واشنطن منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، تحت مسمى «حارس الازدهار»؛ للحد من قدرة الجماعة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتشنّ الجماعة هجماتها ضد السفن، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، إذ تدّعي محاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، إلى جانب السفن الأميركية والبريطانية.

واشنطن تشن ضرباتها ضد الحوثيين منذ بداية السنة لإضعاف قدراتهم على مهاجمة السفن (إكس)

وأقرّت وسائل الجماعة الحوثية بتلقي الضربات التي وصفتها بـ«الأميركية البريطانية» في صنعاء والحديدة وذمار والبيضاء، حيث استهدفت 4 غارات معسكر الصيانة في منطقة الحصبة شمال صنعاء، كما استهدفت 7 غارات منطقة الكثيب في مدينة الحديدة الساحلية ومطارها، إضافة إلى غارة ضربت موقعاً عسكرياً جنوب مدينة ذمار، الواقعة على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب صنعاء، إلى جانب 3 غارات ضربت مواقع في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء المتاخمة للمحافظات اليمنية الجنوبية المحرَّرة (جنوب شرقي صنعاء).

وجاءت الضربات الغربية غداة غارتين قالت الجماعة الحوثية إنهما استهدفتا، مساء الخميس، منطقة الجبانة في مدينة الحديدة (غرب)، التي تتخذ منها الجماعة منطلقاً لشنّ الهجمات البحرية ضد السفن.

وذكر شهود عيان في صنعاء سماع سيارات الإسعاف المتجهة إلى «معسكر الصيانة»، ولم تتحدث الجماعة، على الفور، عن أثر هذه الضربات الغربية التي استهدفت مواقع سبق استهدافها أكثر من مرة، خلال الأشهر الماضية. كما لم يتبنَّ الجيش الأميركي هذه الضربات، على الفور.

720 غارة

أطلقت واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما سمّته «تحالف حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة البحرية، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض، في 12 يناير الماضي، بمشاركة من بريطانيا.

وتلقّت الجماعة الحوثية نحو 720 غارة غربية في مناطق يمنية عدة خاضعة لها، بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركّزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة الساحلية، وأدت، في مجملها، إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً.

دخان يتصاعد على أثر ضربات غربية استهدفت معسكراً حوثياً في صنعاء (رويترز)

ووزّعت الجماعة، الجمعة، مشاهد لاستهداف ناقلة النفط البريطانية «كورديلا مون»، التي كانت قد هاجمتها، الثلاثاء الماضي، بزورقٍ مفخّخ وطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية، وهي العملية التي أفادت مصادر بحرية أمنية بريطانية بأنها لم تسفر عن سقوط ضحايا، حيث واصلت السفينة مسارها إلى الميناء التالي.

ومِن بين نحو 188 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها، أدى هجوم، في 18 فبراير (شباط) الماضي، إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت عدداً من السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر»، التي قرصنتها في 19 نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

استمرار التصعيد

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت إطلاق عدد من الطائرات المُسيرة باتجاه تل أبيب، الخميس، وأشار زعيمها عبد الملك الحوثي، في خطبته الأسبوعية، إلى استمرار التصعيد، وأفرد مساحة واسعة للحديث عن الهجمات الإيرانية الصاروخية الأخيرة على إسرائيل.

وفي حين زعم الحوثي أن مقتل حسن نصر الله لن يؤثر على «حزب الله» اللبناني، قال إن جماعته هاجمت 188 سفينة، منذ بدء التصعيد في نوفمبر 2023.

وادّعت الجماعة إطلاق 3 صواريخ مجنّحة باتجاه تل أبيب، الأربعاء الماضي، دون تأكيد إسرائيلي بخصوص هذه الهجمات، وذلك غداة مهاجمة الجماعة سفينتين في البحر الأحمر.

الحوثيون استهدفوا الثلاثاء الماضي ناقلة نفط بريطانية (إ.ب.أ)

ويوم الثلاثاء الماضي، كانت الجماعة قد زعمت مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة من نوع «يافا»، ومهاجمة أهداف عسكرية أخرى في إيلات بأربع مُسيرات من نوع «صماد 4»، وهي الهجمات التي لم يُشِر الجيش الإسرائيلي إلى آثار ناجمة عنها.

وفي 15 سبتمبر (أيلول)، كانت الجماعة قد أطلقت صاروخاً «فرط صوتي» من نوع «فلسطين 2» باتجاه تل أبيب، حيث أدت عملية اعتراضه إلى إشعال حرائق في أماكن مفتوحة، دون تسجيل أي إصابات بشرية. كما تبنّت، في 27 سبتمبر الماضي، إطلاق صاروخ من النوع نفسه باتجاه تل أبيب، وإطلاق مُسيرة من نوع «يافا» باتجاه منطقة عسقلان.

وإزاء الهجمات التي تبنّتها الجماعة الحوثية ضد إسرائيل، كان أول رد للأخيرة، في 20 يوليو (تموز) الماضي، حيث استهدفت مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكررت الضربات الإسرائيلية، الأحد الموافق 29 سبتمبر الماضي، على مستودعات الوقود في ميناءي الحديدة ورأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقرّ به الحوثيون.