روسيا ترفض الاتهامات البريطانية حول «دويلة علوية»

روسيا ترفض الاتهامات البريطانية حول «دويلة علوية»
TT

روسيا ترفض الاتهامات البريطانية حول «دويلة علوية»

روسيا ترفض الاتهامات البريطانية حول «دويلة علوية»

رفضت روسيا الاتهامات التي وجهها لها وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، التي قال فيها إن أحد أهداف العملية العسكرية الروسية هو إقامة «دويلة علوية» شمال غربي البلاد للأسد، وأن القصف الروسي يستهدف المعارضة السورية.
وفي الرد الرسمي الروسي على تصريحات الخارجية البريطانية وصف يفغيني لوكيانوف، نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي الاتهامات بأنها «حماقة»، مشددًا في حديثة لوكالة «إنترفاكس» على أن بلاده «على العكس من ذلك مهتمة بالحفاظ على سوريا دولة موحدة ذات سيادة، سلمية مدنية ونامية»، متهمًا دولاً أخرى بأنها هي التي تسعى إلى تقسيم سوريا، في إشارة منه إلى الدول التي تدعم المعارضة السورية. من جانبه، أخذ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على عاتقه الرد على الاتهامات التي وجهتها بريطانيا، وقبلها دول كثيرة، حول استهداف القوات الروسية للمعارضة السورية المسلحة، فاعتبر أنها «اتهامات لا أساس لها من الصحة»، مكررًا الدعوة الروسية للأطراف الأخرى بإجراء محادثات جدية لتحديد الأهداف التي يمكن والأخرى التي لا يجوز قصفها.
وبينما كرر لافروف إصرار بلاده على مواصلة عملياتها العسكرية في سوريا إلى حين القضاء على «داعش» و«جبهة النصرة»، حسب قوله، عاد نشطاء، وأكدوا في حديث للشرق الأوسط إن العملية العسكرية الجوية في سوريا منذ بدايتها ركزت على ضرب مواقع قوى المعارضة السورية، لافتين إلى أن الإنجاز الفعلي الوحيد الذي حققته القوات السورية بدعم روسيا ضد «داعش» هو الاسترجاع المشبوه لمطار كويريس، فضلاً عن استهداف لبعض مواقع «داعش» من حين لآخر. وفي مثال يؤكد أن العملية العسكرية الروسية تستهدف قوى المعارضة السورية بالدرجة الأولى توقف النشطاء في حديثهم عند ما يجري حاليا في مناطق سيطرة «الجبهة الجنوبية» من الجيش الحر في محافظة درعا، التي سبق أن أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الروسية أنهم قصفوا أهدافًا لصالحها، أي ينسقون معها. لكن يؤكد النشطاء أن قوات النظام لم تكن لتسترجع السيطرة على الشيخ مسكين لولا الغطاء الجوي الروسي الكثيف، الأمر ذاته الذي يجري حاليًا في ريف حلب الشمالي علمًا أن «داعش» تنتشر في بعض مناطق ريف حلب الشرقي، هذا فضلاً عن القصف الروسي لمواقع المعارضة في مناطق كثيرة أخرى من سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».