إقليم كردستان يفتح أبواب أكبر مخيم للاجئين السوريين في العراق

سوريتان تعاينان بضائع في سوق مخيم دوميز بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق («الشرق الأوسط»)
سوريتان تعاينان بضائع في سوق مخيم دوميز بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق («الشرق الأوسط»)
TT

إقليم كردستان يفتح أبواب أكبر مخيم للاجئين السوريين في العراق

سوريتان تعاينان بضائع في سوق مخيم دوميز بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق («الشرق الأوسط»)
سوريتان تعاينان بضائع في سوق مخيم دوميز بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق («الشرق الأوسط»)

يستقبل إقليم كردستان أكبر عدد من اللاجئين السوريين الذين فروا إلى العراق، يقطن أغلبهم في مخيم دوميز. ويمكن تسمية هذا المخيم التابع لمحافظة دهوك المحاذية لسوريا وتركيا، بحي دوميز، ذلك أن وصف الحي أقرب ما يكون لهذا المخيم الذي يسترخي على مساحة أكثر من 60 دونما، ويقطنه ما يقرب من 70 ألف لاجئ سوري فروا من ويلات الحرب الأهلية التي تدور رحاها هناك ويدفع ثمنها الأهالي.
قطعنا من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، حتى «مخيم دوميز»، مرورا بمركز مدينة محافظة دهوك ما يقرب من أربع ساعات قبل أن تبدو لنا عن بعد بيوت صغيرة وخيام ترتفع فوقها أطباق التقاط البث الفضائي (الستالايت) امتدت على مد البصر، ذلك هو أكبر مخيم في عموم العراق وإقليم كردستان مخصص لاستقبال اللاجئين السوريين، واستمد اسمه من بلدة دوميز الكردية التي اختارت حكومة إقليم كردستان المساحات الشاسعة المحاذية لها لأن تكون مخيم «دوميز»، المخيم الذي حول هذه الناحية من بلدة هادئة ووادعة، لم تتذكرها نشرات الأخبار يوما ولم يرد اسمها في الإعلام، إلى أشهر مكان يزوره الصحافيون من مختلف وكالات الأنباء والصحف والإذاعات والتلفزيونات العالمية.
ويقول بهزاد علي آدم، نائب محافظ دهوك ورئيس غرفة عمليات استقبال اللاجئين السوريين لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكومة إقليم كردستان تتحمل 80 في المائة من نفقات اللاجئين السوريين من أجل أن يعيشوا بكرامتهم، بينما لا تهتم المنظمات الدولية كثيرا بهم مثلما يهتمون بأمثالهم في الأردن ولبنان وتركيا»، مشيرا إلى أن «هؤلاء اللاجئين يحظون باهتمام فخامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني وسيادة رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني حيث تم إنفاق أكثر من 50 مليون دولار حتى الآن هذا عدا الأرض ومستلزمات السكن والأرزاق والمدارس والمعلمين والأطباء ورجال الأمن وتوفير الطاقة الكهربائية والماء وبقية الخدمات».
وفيما يتعلق بالمشكلات التي تنجم عن وجود عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في محافظته، يقول آدم؛ «بالتأكيد تبرز مشكلات في الجوانب الاجتماعية أو مزاحمة المواطنين في فرص العمل، أو حصول حالات تتعلق بالسرقة أو السطو، وهذه أمور كلها اعتيادية تحصل في أي مكان خاصة مع وجود هذا الكم الكبير من اللاجئين الذين يتجولون بحريتهم»، موضحا أن «أكراد العراق تعرضوا لمثل هذه المحن الصعبة بل أكثر من هذه وعانوا من اللجوء لمرات كثيرة لإيران أو تركيا ويعرفون قسوة اللجوء، لهذا أرادت حكومتنا أن تخفف من معاناتهم وأطلقت لهم حرية الحركة والعمل».
«الشرق الأوسط» زارت المخيم وأمضت يوما كاملا تتجول فيه. خارج بوابة المخيم، المفتوحة دائما، قامت دكاكين ومقاه ومطاعم، وهناك مرأب واسع لسيارات الأجرة لنقل من يريد من اللاجئين السوريين إلى مركز مدينة دهوك، أو أي بلدة أخرى، أظهرنا مذكرة موافقة نائب محافظ دهوك على زيارتنا للمخيم لرجال الأمن (الأسايش)، المكلفين بحماية حياة سكان المخيم، عند البوابة، وكان من المهم الحصول على هذه الموافقة ومن دونها لا يمكننا الوصول إلى الداخل، حسب مدير العلاقات والإعلام في إدارة المخيم، سليم سعيد طاهر، فإنه «من غير المسموح لأي شخص من خارج المخيم وليس من سكانه بالدخول على الإطلاق، وخاصة أجهزة الإعلام»، مشيرا إلى أن «وسائل الإعلام كانت تدخل سابقا إلى المخيم من دون موافقات أصولية وتتجول بين اللاجئين السوريين وتنقل قصصا غير واقعية ولا تتمتع بالمصداقية كما أن بعض اللاجئين لا يحبذون نشر صورهم وأسمائهم أو لا يريدون الإدلاء بأي تصريحات ونخشى أن تحدث مشكلات بينهم وبين الصحافيين، لهذا شددت محافظة دهوك وإدارة المخيم على استحصال موافقات أصولية تمكن المراقبين والصحافيين من التجول بحريتهم في المخيم».
مخيم دوميز يعتبر المركز الرئيس لاستقبال اللاجئين السوريين، حسب إيضاح المهندس إدريس نبي صالح، مدير مخيم دوميز للاجئين والمشرف على جميع مخيمات اللاجئين السوريين في محافظة دهوك، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مخيم دوميز هو المخيم الرئيس لاستقبال اللاجئين السوريين، وباشرنا حاليا بالعمل لإنشاء مخيم آخر قرب الحدود السورية لاستقبال اللاجئين، وهناك مخيم هو بمثابة محطة استقبال بالقرب من الحدود للاستقبال ونقل اللاجئين، والآن هناك مخيم كبير آخر سنستقبل به اللاجئين وطاقته الاستيعابية 50 ألف شخص، وهناك مخيمات في محافظتي أربيل والسليمانية»، معقبا بأن «هذا المخيم، دوميز، طاقته الاستيعابية 50 ألف شخص أيضا ولكن بسبب الهجرة الكبيرة والضغوط التي تعرضنا لها فإن هناك أكثر من 60 ألف لاجئ يقيمون هنا من أصل 130 ألف لاجئ، فجميع اللاجئين السوريين في محافظة دهوك يتم تسجيلهم في هذا المخيم، قسم منهم يعيشون داخل المخيم وقسم آخر يعيشون في المدن والنواحي يعملون ويستأجرون بيوتا وتتم متابعتهم من قبل جهات حكومية أخرى».
يضيف صالح قائلا «اللاجئون الذين وصلوا إلى هنا بسبب ظروف الاقتتال ولأسباب أمنية واقتصادية، وعندما يدخلون الحدود العراقية يتم تسجيلهم من قبلنا ومن قبل الأمم المتحدة ليكونوا لاجئين بصورة رسمية، ويمنحون استمارة من المخيم، ويمنحون إقامة؛ ولعل حكومة إقليم كردستان هي الوحيدة التي تمنح حق حرية التنقل للاجئين السوريين، إذ يحق لأي لاجئ وبعد أن يتم تسجيله التحرك بين المدن والبحث عن فرص عمل أو الإقامة خارج المخيم»، يقول مدير المخيم «نحن وبتوجيه من رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، نمنحهم حق الخروج إلى خارج المخيم ولهم حق العمل والسكن خارج المخيم».
وعلى العكس من مدن العراق التي هي خارج إقليم كردستان والتي هي محرومة من الطاقة الكهربائية، فإن سكان مخيم دوميز ينعمون بالطاقة الكهربائية لـ24 ساعة باليوم، يقول صالح «كل الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ورعاية صحية وتعليم، وطعام تتحملها حكومة الإقليم، أي إننا نتحمل أكثر من 80 بالمائة من النفقات على اللاجئين بما فيها الأرزاق (الطعام والمستلزمات الحياتية الأخرى) حالهم حال أي مواطن عراقي، وتمنح (منظمة الغذاء العالمي) التابعة للأمم المتحدة قسيمة بقيمة 31 دولارا أميركيا لكل شخص شهريا لشراء الطعام حصريا، أي ليست أموالا نقدية، إضافة للأرزاق التي نمنحها لهم وبالإضافة إلى تبرعات المواطنين ومخازننا مملوءة بكل أنواع الأفرشة والأثاث وهناك تبرعات مادية تصل مباشرة للاجئين أو عبر حساب مفتوح باسم الأمم المتحدة، هذا يعني أن كل شيء متوفر لهم».
ويشكو مدير مخيم دوميز والمشرف على جميع مخيمات اللاجئين السوريين في محافظة دهوك من عدم دعم أو اهتمام الأمم المتحدة لهذه المخيمات بالشكل المطلوب، يقول «في إقليم كردستان العراق هناك أكثر من ربع مليون لاجئ سوري، وليس هناك للأسف اهتمام دولي من قبل الأمم المتحدة والدول المانحة للاجئين الموجودين هنا، ويتركز اهتمامهم فقط على اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا».
يضيف صالح قائلا «المخيم فيه قواطع وكل قاطع (100 عائلة) مسؤول عنه شخص نسميه مختارا وعندنا 40 مختارا يتم التنسيق بينهم وبين المسؤولين وهناك صناديق للشكاوى تفتح من قبلنا» مشيرا إلى «وجود مركز لمكافحة العنف ضد المرأة ومركز أمني».
خارج مكتب إدارة المخيم الذي يبدو مثل خلية نحل نشطة لكثرة مشاريعهم وازدحام برامجهم، تتحرك آليات ضخمة، بلدوزرات وشفلات تعمل لساعات طويلة على تعديل الطرق وتعبيدها قبل أن تهطل الأمطار. يأخذنا مدير العلاقات والإعلام في إدارة المخيم، سالم سعيد طاهر، إلى حياة اللاجئين، حيث يعيشون، موضحا أن «المخيم يستضيف كذلك لاجئين من العرب والمسيحيين ولا يقتصر على الأكراد السوريين مثلما قد يخطر بأذهان البعض».
نستهل جولتنا بقطاع استقبال اللاجئين، فهناك خيام لاستقبال العوائل وأخرى لاستقبال العزاب، مع أنها تقع في قاطع واحد وليس هناك فصل بالمعنى الحقيقي بين خيام العوائل والعزاب. اللاجئون هنا لا يمنحون أسماءهم كاملة، وربما يعطون أسماء غير حقيقية علاوة على رفض قسم كبير منهم التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو، فهم، وكما أوضح غالبيتهم لـ«الشرق الأوسط» مؤثثون بهواجس أمنية مرعبة، فنظام الرئيس السوري بشار الأسد وممارسات أجهزته الأمنية القمعية وحزب البعث جعلت من الشعب السوري عامة لا اللاجئين خاصة يعيشون هواجس الخوف من الملاحقة والتنكيل بهم، يوضح محمد وهو عربي من حمص، ووصل قبل أيام مع زوجته وبنتيه «نخشى أن تظهر صورنا أو أسماؤنا كي لا تتابعنا أجهزة بشار أو تلاحق أقرباءنا هناك فتقتلهم». ورب العائلة هذا الذي جلس على بساط فوق الأرض هرب، كما أوضح، من الملاحقات الأمنية والقصف الذي طال أحياءهم السكنية «وتعذر علينا وخاصة على بناتي الحصول على لقمة خبز». تقول زوجته «لقد شعرنا بالأمان حال وصولنا للأراضي العراقية واستقبال الإخوة في المخيم لنا.. هنا نحن لا نحتاج لأي شيء، أهم شيء أن الأمان متوفر والطعام والاحترام وبناتي يشعرن بالسعادة».
خارج خيمة للعزاب يتجمع شباب أعمارهم تتراوح ما بين 18 و26 عاما، يدخنون سجائر رخيصة بشراهة، حسبما توضح أعقاب السجائر التي انتشرت حولهم، ويلعبون الكارت لقضاء الوقت الذي يمر عليهم ثقيلا حسبما أكد رامي (19 عاما) وهو ينحدر من دمشق «تركت بيت العائلة هربا من أوضاع الاقتتال التي أصابتني باليأس، هنا أنا مع أخي الذي يكبرني بعامين.. جئنا إلى هذا المخيم بحثا عن الاطمئنان والعمل.. نحن نبحث عن فرص عمل»، وعندما سألتهم عن رأيهم في الجيش السوري الحر ولماذا لم يتطوعوا في صفوفه لمقاتلة النظام والتصدي له بدلا من الهجرة، لاذوا بالصمت وطالبوا بفرص عمل. يقول سليم (23 عاما) وهو من القامشلي «لم يطلب أحد منا التطوع للجيش السوري الحر، ثم إننا لم نعد نعرف من ضد من فالأمور تشابكت علينا، أنا خسرت دراستي الجامعية وعملي ولم يتبق لي أي أمل سوى أن أعمل هنا وأساعد عائلتي في سوريا»، وينقل هذا الشاب شكاوى أقرانه «لم يمنحونا حتى الآن الإقامة التي تمكننا من التحرك بحرية في حدود إقليم كردستان بحثا عن فرصة العمل.. أنا مستعد أن أعمل أي شيء للحصول على الأموال».
أينما تحركنا في إرجاء مخيم دوميز، تحرك معنا وخلفنا جحافل من الأطفال، بعضهم يرتدي ملابس نظيفة وأنيقة إلى حد ما، والبعض الآخر كانوا حفاة الأقدام، وملابسهم رثة، يقول مدير الإعلام «نحن نوزع على الجميع الملابس التي تأتي كتبرعات وخاصة للأطفال، لكن غالبية سكان المخيم هم من الأرياف وتعود أطفالهم هذه الهيئة ولا يهمهم بينما هناك عوائل تحرص على نظافة أطفالهم وأن يبدوا أنيقين». والأطفال في هذا المخيم ليسوا ضحايا، فهناك، وحسب إيضاح طاهر «3 مدارس وسوف نستلم 4 مدارس بينها متوسطة وثانوية لتكون في هذا المخيم 7 مدارس وروضة أطفال، كما نهيئ ملعبا لكرة القدم، وهناك مناطق للعب الأطفال، وفيما يتعلق بالنساء فتوجد دورات تأهيلية في مجالات مختلفة، وكل اللاجئين مشمولون بالرعاية الصحية من خلال المركز الصحي الموجود في المخيم الذي تشرف عليه دائرة صحة دهوك وكذلك منظمة أطباء بلا حدود حيث يوجد أطباء وممرضات سوريون».
الشارع الرئيس للمخيم تحول إلى سوق إضافة للسوق الذي سيفتتح من قبل إدارة المخيم، هنا توجد محلات حلاقة رجالية وتصفيف شعر للنساء ومحلات خياطة نسائية ورجالية وأسواق ومحلات لبيع الملابس لكلا الجنسين وعطور ومكياج وحلويات كما تنتشر المقاهي والمطاعم ومحل لتأجير بدلات العرائس. يقول مدير إعلام المخيم «هنا يوجد إقبال على الزواج بينهم، فأمس حضرت حفل عرس أقيم في قاعة قريبة مخصصة لأحياء الحفلات، وهناك حالات معدودة للتزاوج بين سكان المنطقة من العراقيين والسوريات وربما تزداد هذه الحالات مستقبلا». ونحن في طريقنا إلى محل لتأجير ملابس العرائس مرت بنا سيارة بيضاء مزينة بالورود حيث سيتم زفاف عروسين في ذلك المساء. بدت ملابس العرائس بألوانها البيضاء والزرقاء والحمراء عند واجهة محل صغير تديره روعة التي تزوجت منذ خمسة أشهر، تقول «كنت على معرفة مع زوجي (قبل الزواج) ونحن في سوريا وعندما جئنا إلى هنا قررنا الزواج فالحياة يجب أن تسير ولا تتوقف»، موضحة «زوجي وإخوته يعملون في دهوك لأننا هنا منذ أكثر من عام، زوجي عامل اعتيادي، أي إنه يعمل في أي مجال تنظيف أو بناء، أو في مقهى»، مشيرة إلى أنها فكرت بافتتاح محل لتأجير بدلات الأعراس «بعد أن لاحظت إقبال الشباب والشابات على الزواج، لهذا اشتريت عددا من بدلات الزفاف وبدلات السهرات». بالقرب من محل روعة هناك خياطة نسائية تزدحم عندها الشابات اللواتي يخطن ملابسهن حسب ما تسمح به العادات الاجتماعية وآخر صيحات المودة، تقول سناء؛ «أنا كنت خياطة في دمشق، ولكني كنت أخيط لنساء الحارة في بيتي، وبعد تعرض حينا للقصف نزحنا إلى دير الزور ومن هناك جئنا إلى العراق مع أختي ووالدي ووالدتي، وقررت أن أفتح هذا المحل المتواضع لتوفير بعض النقود والتخلص من الملل»، موضحة أن «الإقبال جيد عليها خاصة أن هناك الكثير من العرائس».
ليس بعيدا عن محل سناء هناك محل للخياطة الرجالية، يقول عبد الله صاحب المحل «كنت في إدلب أخيط أجمل البدلات الرجالية وبمختلف الموديلات، لكن إدلب كانت من أولى المدن التي تعرضت للقمع والقصف مما أدى بي للانتقال مع عائلتي إلى القامشلي، وبسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية قررت أن أنتقل مع عائلتي إلى هنا»، وعن عمله يوضح عبد الله «أنا أخيط كل شيء هنا، سراويل دشاديش قمصان، وأصلح بعض الملابس التالفة للزبائن».
في مخيم دوميز، يسكن البعض بغرف مبنية من الطابوق والإسمنت ولكن سقوفها من الخشب والبعض الآخر في خيام منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، يوضح طاهر، مدير إعلام إدارة المخيم قائلا «اللاجئون الأوائل الذين وصلوا قبل عام أو أكثر سمح لهم ببناء غرف ووفق مساحات حددتها منظمة الهجرة الدولية لكل شخص، وهي مساحات متفق عليها، وطبعا تزداد المساحة مع وجود العائلة وعدد أفرادها، واشترط أن لا يتم بناء السقوف بل تكون السقوف من الخشب أو أي مادة بديلة، وهناك عدد كبير منهم بنى بالفعل غرفا أو ما يشبه البيت، وهناك من فضل البقاء في الخيمة»، مشيرا إلى أن «خدمات إيصال الماء الصالح للشرب متوفرة للجميع وكذلك الطاقة الكهربائية».
فوجئت بأن هناك بعض عوائل اللاجئين المقيمين في سوريا يزورون أقاربهم في مخيم دوميز، تقول سعاد التي تزور أختها سميرة والتي افتتحت محلا لها لبيع العطور ومواد التجميل قبل يومين «لقد اشتقت لأختي وأطفالها وجئت لزيارتهم» نسألها وكيف وجدتهم هنا، تجيب بثقة «وضعهم هنا أفضل بكثير مما كانوا عليه في سوريا حيث التهديد وانتظار الموت والأوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى إني أفكر جديا بالمجيء مع عائلتي إلى هذا المخيم».
عندما حل المساء في مخيم دوميز المترامي الأطراف، وانتشرت الأضواء في كل مكان، خرج الشابات والشباب وهم يرتدون أجمل ما عندهم للتمشي في الشارع الرئيس للمخيم الذي يزدحم بالباعة المتجولين والدكاكين، وكأن كل سكان المخيم صاروا في هذا الشارع. سالت أحد الشباب المارين ما اسم هذا الشارع؟ أجاب وهو يبتسم «شارع باريس».
عندما كنا نغادر مخيم دوميز، كانت جموع العمال تعود إلى عوائلها وخيامها مقبلة من دهوك، فهناك يعملون بشتى المجالات من أجل الحصول على ما يعيلهم. وإذا كانت حركة عمل اللاجئين السوريين في دهوك تقتصر على مجالات البناء والخدمة في المطاعم الشعبية، فإن أمثالهم في السليمانية وأربيل أوفر حظا إذ يعملون في الفنادق الراقية والأسواق الكبرى وفي بعض الشركات الخاصة.



«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.