المغرب يستقطب 31 % من الاستثمارات الأجنبية الموجهة لشمال أفريقيا

يتصدرها قطاع صناعة السيارات

كشف عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية العالمية والظرفية التي تعرفها المنطقة والمنافسة الشديدة للدول المستقطبة للاستثمارات المباشرة، يعد المغرب من أهم البلدان المستفيدة من فرص الاستثمار بالمنطقة.
وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس خلال جلسة المساءلة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب عرف ارتفاعا سنويا بمعدل 15 في المائة ما بين 2010 و2015، من 13.3 مليار درهم (1.3 مليار دولار) إلى 31.1 مليار درهم.
(3.1 مليار دولار) وقد استقطب المغرب 31 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لشمال أفريقيا سنة 2014، مقابل 12 في المائة سنة 2010، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى احتل القطاع الصناعي في 2013 قائمة قطاعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، بـ39 في المائة.
كما شكل نسبة 27 في المائة سنة 2014. واحتل قطاع صناعة السيارات المرتبة الأولى عام 2014 في مجال التصدير برقم معاملات بلغ 40 مليار درهم (4 مليارات دولار) لينتقل سنة 2015 إلى 49 مليار درهم (4.9 مليار دولار) مشكلا 21 في المائة من إجمالي الصادرات. معلنًا أن هذا المنحى سيتواصل بدخول فاعلين جدد في مجال صناعة السيارات إلى الدورة الإنتاجية بالمغرب.
وقال ابن كيران إن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على ما مجموعه 68 مليار درهم (6.8 مليار دولار) من الاستثمارات برسم سنة 2015، وهو رقم غير مسبوق يدل على مدى الثقة في الاقتصاد الوطني ونضجه ومردوديته. ونجحت الحكومة، حسب ابن كيران، في تحسين عجز الميزانية من 7.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4.3 في المائة سنة 2015، وفي تقليص عجز العمليات الحالية لميزان الأداءات خلال نفس الفترة من 9.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى أقل من 2 في المائة. كما ارتفع احتياطي العملة الصعبة من أقل من 4 أشهر سنة 2012 إلى أكثر من 7 أشهر من الواردات حاليا، وبقيت نسبة التضخم في ما دون 2 في المائة، كما عرف مستوى الدين العمومي استقرارا في حدود 63.4 في المائة مع نهاية سنة 2015 ليتراجع ابتداء من هذه السنة.
وقال ابن كيران إن الحكومة خصصت خلال السنوات الأخيرة مبلغا ماليا غير مسبوق للاستثمار، رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية، حيث بلغ 180 مليار درهم (18 مليار دولار) سنة 2013، مقابل 189 مليار درهم سنة 2016، منها نحو 61 مليار درهم (6 مليارات دولار) من الميزانية العامة.
وتطرق رئيس الحكومة إلى مخطط الإقلاع الصناعي الجديد، 2014 - 2020، الذي رصدت الحكومة له ميزانية قدرها 20 مليار درهم (2 مليار دولار)، أما في قطاع الطاقة، فإن الاستثمارات عرفت تحولا نوعيا في السنوات الأخيرة، حيث يسعى المغرب إلى رفع حصة هذه الطاقات إلى في المائة 52 من القدرة الكهربائية المنشأة، باستثمار نحو 400 مليار درهم، (40 مليار دولار) ما بين 2016 و2030.
وفي المقابل، أقر ابن كيران أن الحكومة لم تتوفق في مجال التشغيل، وقال إنه يتعين العمل أكثر على الرفع من نجاعة وفعالية الاستثمار العمومي لتحسين مساهمته في التنمية وتوفير فرص العمل، وهو ما أشار إليه نواب أحزاب المعارضة التي نبهت الحكومة إلى أن الصورة المطمئنة التي تروجها عن الوضع الاقتصادي في البلاد، لا تنعكس على مستوى التشغيل، بل إن نسبة البطالة ارتفعت.
وفي موضوع منفصل، وردا على سؤال بشأن أزمة شركة سامير لتكرير النفط، قال ابن كيران إن الديون المتراكمة على الشركة لفائدة خزينة الدولة بلغت 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن القضية مطروحة حاليا أمام القضاء، وبموازاة ذلك ما زالت المشاورات مفتوحة مع الشركة لتوفير التمويلات اللازمة، ولفت إلى أن عمال الشركة سيتوصلون بأجورهم.