اتفاق أميركي ـ أوروبي جديد لحماية البيانات الشخصية

وزير التجارة في واشنطن أكد أنه ضروري للتجارة بين الجانبين

جرى الإعلان في كل من بروكسل وواشنطن، عن التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على إطار جديد لتنظيم البيانات الشخصية عبر الأطلسي وحمايتها، أطلق عليه اسم «درع الخصوصية». ويحل الاتفاق الجديد محل ما كان يعرف باتفاق «الملاذ الآمن»، الذي رفضته المحكمة الأوروبية، وطالب البرلمان الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتعليق العمل به، على الرغم من أن أحد الأهداف الرئيسية للاتفاق، والمعلنة، كان مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وقالت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا، في بيان صحافي إن الصفقة الجديدة ستحمي الحقوق الأساسية للأوروبيين عند نقل بياناتهم الشخصية إلى الشركات الأميركية. وأشارت جوروفا إلى أن «الولايات المتحدة قدمت لأول مرة على الإطلاق، تطمينات ملزمة للاتحاد الأوروبي، بأن اطلاع السلطات العامة على تلك المعلومات لأهداف الأمن القومي، سيخضع لقيود واضحة، وآلية محددة للضمانات والرقابة»، مضيفة أنها تتوقع تفعيل الإطار الجديد في غضون ثلاثة أشهر.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت في أكتوبر الماضي ببطلان اتفاقية «الملاذ الآمن» ومدتها 16 عاما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية أعمال التجسس الأميركية المتكررة على أوروبا.
ونشرت بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل بيانا، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وجاء فيه أن هذا الاتفاق التاريخي يمثل إنجازا كبيرا للخصوصية وللشركات على جانبي الأطلسي، ومن شأنه أن يساعد في نمو الاقتصاد الرقمي من خلال ضمان استمرار وصول الآلاف من الشركات والملايين من البشر في أوروبا وأميركا إلى الخدمات عبر الإنترنت، وهو ما جاء في بيان صدر عن بيني بريتزكر وزير التجارة الأميركي، الذي تضمن الإشارة إلى أن الاتفاق ضروري للتجارة عبر الأطلسي بين الجانبين، كما يؤكد الاتفاق قوة العلاقة والالتزام بالعمل المشترك بوصفه قاعدة في الاقتصاد العالمي.
وقال البيان الأميركي، إن الاتفاق الجديد سيساهم في تحسن كبير في الرقابة التجارية، ويعزز حماية الخصوصية، وإنه يشمل تحسينات مهمة لتحسين الشفافية بشأن استخدام البيانات الشخصية، ويشمل أيضا حماية الخصوصية التعاقدية الجديدة، والإشراف على نقل البيانات من الشركات لأطراف ثالثة.
وفي رد فعل على الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الجانبين، وفي تصريحات مكتوبة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، قالت بريجيت سيبل، المتحدثة باسم كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، وهي ثانية كبرى الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي: «من الجيد، بالنسبة للمواطنين والشركات الأوروبية، التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق بين السلطات الأميركية والمفوضية الأوروبية على نقل البيانات الشخصية، ولكن الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه الثلاثاء الماضي بين الجانبين الأميركي والأوروبي لا يظهر بشكل كامل تصحيحا لمشكلات الاتفاق السابق الذي كان يعرف باسم (الملاذ الآمن)».
وأضافت المتحدثة الأوروبية أنه «يجب إدخال تحسينات على الاتفاق الجديد لتفادي العودة من جديد إلى المحكمة الأوروبية، ويجب على السلطات الأميركية أن تدرك أن هناك حاجة لتغييرات حقيقية لبرامج المراقبة الجماعية، الخاصة بهم، لمعالجة شواغل المواطن الأوروبي». واختتمت بتوجيه دعوة إلى واشنطن وبروكسل «لإدراك خطورة هذا، وإلا فسوف يتكرر هذا الموقف بعد عامين».
وبحسب تقارير إعلامية غربية، فقد أبرم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقا بشأن تبادل البيانات من شأنه أن يسمح لشركات، مثل «فيسبوك» و«أبل»، بمواصلة إرسال المعلومات الشخصية لمستخدميهم عبر المحيط الأطلسي. وتوقعت مجلة «تايم» الأميركية على موقعها الإلكتروني الأربعاء أن يتم الطعن قانونا على الاتفاق.
وكان الجانبان يحاولان التوصل إلى اتفاق منذ أكتوبر الماضي وسط مخاوف من إمكانية تعرض البيانات الشخصية للأوروبيين التي تحفظها شركات في الولايات المتحدة للتجسس من جانب وكالات الاستخبارات الأميركية. وسيضع الاتفاق الجديد، فور دخوله حيز التنفيذ نهاية لفترة من عدم اليقين أثارت احتمالية الطعن قانونا من جانب أشخاص في أرجاء الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من القلقين بشأن قضية الخصوصية تلك. وقال آندروس أنسيب، المفوض الأوروبي المسؤول عن السوق الرقمية الموحدة: «على مواطنينا أن يكونوا على يقين من أن بياناتهم الشخصية محمية تماما، وأعمالنا التجارية، لا سيما أصغرهم حجما. لديهم الثقة القانونية الذي يحتاجونها لتنمية أنشطتهم عبر المحيط الأطلسي». وأضاف أنسيب أن الإطار الجديد، الذي سيعرف باسم «درع الخصوصية» بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «سيضمن ضوابط وتوازنات صحيحة للمواطنين الأوروبيين»، مؤكدا أن الاتفاقية الجديدة تحتوي على تحسينات كبيرة عن الاتفاق السابق، الذي أبرم في بداية ظهور الإنترنت مطلع هذا القرن.
وأشار إلى أن «هذه الاتفاقية أفضل بكثير مما كانت لدينا في عام 2000». وفي أكتوبر الماضي قال البرلمان الأوروبي إن نظام «الملاذ الآمن» الذي ينظم نقل البيانات الشخصية الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأميركية، يجب أن يتم تعليقه بشكل فوري. وجاء ذلك على لسان كلود مورايس، رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل في البرلمان الأوروبي، الذي أضاف أن أعضاء البرلمان يريدون أيضا وجود قواعد أوروبية جديدة لحماية البيانات، ولضمان حقوق وخصوصية المواطنين الأوروبيين.
من جانبها، قالت كورنيليا إرنست، مسؤولة ملف حماية البيانات الشخصية والشؤون الداخلية في تكتل أحزاب اليسار والخضر في البرلمان الأوروبي، عقب قرار في هذا الصدد لمحكمة العدل الأوروبية، إنه يوم جيد للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، ويفتح آفاقا جديدة. وأضافت في بيان تلقينا نسخة منه، أن قرار المحكمة يعد هزيمة للمفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، وهي التي تفاوضت مع واشنطن حول الاتفاق الملغى.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية، بأن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، يمكن لها أن تقرر إذا ما كانت تريد تعليق نقل البيانات الشخصية إلى الشركات الأميركية، وعلاوة على ذلك، فإن قواعد نظام الحماية أو ما يعرف باسم «الملاذ الآمن»، الذي توصلت المفوضية الأوروبية إلى اتفاق بشأنه مع الولايات المتحدة، في عام 2000، نظام غير صالح. وهو الاتفاق الذي جاء في إطار العمل المشترك على طريق مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
ورحب مورايس بقرار المحكمة، وعلق قائلا: «أخيرا هناك من استمع إلى دعوات البرلمان الأوروبي من أجل تعليق هذا النظام الذي لا يتفق مع القوانين الأوروبية، والتي تتعلق بحماية البيانات». وقال مورايس إن نظام «الملاذ الآمن» لم يوفر الحماية والضمانات الكافية، ولمح إلى أن القوانين الأوروبية توفر وبشكل أكبر نظام الحماية للبيانات الشخصية.
كما أدان مورايس استخدام البيانات الشخصية من جانب أجهزة الاستخبارات. وقال نواب البرلمان الأوروبي وقتها: «ينبغي التحرك من جانب المفوضية الأوروبية نحو إطار بديل لنظام (الملاذ الآمن) بحيث يتم التأكد من الحماية من عمليات نقل البيانات الشخصية إلى الشركات الأميركية، وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي».