إضراب عام في اليونان اليوم احتجاجًا على إجراءات التقشف

هو الثاني منذ تولي اليسار الحكم

تشهد اليونان اليوم الخميس إضرابا عاما هو الثاني من نوعه منذ تولي حزب سيريزا اليساري الحكم في البلاد في يناير (كانون الثاني) قبل الماضي، ويأتي الإضراب احتجاجا على الإصلاحات الاقتصادية والتدابير التقشفية التي تفرضها الحكومة على الشعب بضغوط من الدائنين وخصوصا ضد نظام التأمينات الاجتماعية التي تعتزم الحكومة إقراره ويعتبر الشعب أنه نظام ضريبي إضافي.
وأعلنت أكبر اتحادات نقابات القطاع العام والخاص في اليونان أنها تنظم الإضراب للاحتجاج على نظام التأمينات، ودعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية تزامنا مع الإضراب ظهر اليوم، حيث تتحرك المسيرات من ميادين أثينا المختلفة باتجاه البرلمان وسط العاصمة.
ويأتي الإضراب عقب التوصل إلى اتفاق بين اليونان ومقرضيها الدوليين، حيث وافقت الحكومة اليونانية على تدابير جديدة، ولكن الحكومة سوف تتلقى بموجب هذا الاتفاق الدفعة الثانية من حزمة إنقاذ مالية من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وآلية الاستقرار في أوروبا بموجب اتفاق شهر يوليو (تموز) الماضي بين رئيس الوزراء تسيبراس والدائنين.
ويشارك في الإضراب القضاة وموظفو السجون والعاملون في الموانئ، والسلطات الحكومية المحلية، والبنوك، والمعلمون وأساتذة الجامعات والعاملون في مصلحة الضرائب، والأطباء والمحامون والمزارعون الذين أغلقوا الطرق السريعة بجراراتهم، وتتوقف القطارات والمترو عن العمل بينما تغلق المستشفيات والصيدليات، وتتعطل المدارس وتربط السفن في الموانئ.
ويطالب اتحاد نقابات الموظفين بالتراجع الفوري عن قانون التأمينات الجديد والأحكام المناهضة للعمال والتي أدت إلى خنق حقوق العمل الجماعي والضمانات، واحترام المؤسسات الديمقراطية، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية العمال من التسريح وفقدان الوظائف.
وجاء في بيان صادر عن اتحاد النقابات العمالية (بامي) توجيه الدعوة إلى العمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والمتقاعدين وأصحاب الأعمال الحرة وأساتذة الجامعات والعاملين لحسابهم الخاص والنساء والشباب للنضال والمشاركة وفي الإضراب والمظاهرات.
وتضمن البيان المطالبة بإلغاء قانون التضامن الاجتماعي الجديد وعدم عرضه على البرلمان، وأن على الحكومة وكبار رجال الأعمال الذين نهبوا صناديق الدولة أن يتحملوا الأزمة، حيث تقاضوا رواتب وأجورا خيالية، وأوصلوا البلد إلى تحقيق معدلات بطالة عالية، وهم المسؤولون عن الأزمة في الأساس، بالإضافة إلى المطالبة بضمان اجتماعي لجميع أفراد الشعب، والعمل وفقا لحقوق اجتماعية وإنسانية، وتغطية الاحتياجات وتوفير الاتفاقيات الجماعية للعمال، والصحة العامة، والتعليم بالمجاني للأجيال الحالية والمقبلة، مؤكدين على عدم قبول أن يكون الشعب اليوناني عبيد القرن الحادي والعشرين.
وأشار البيان إلى أن هذا الإضراب والمظاهرات هي حصار شعبي ضد الحكومة و- الاتحاد الأوروبي – الاحتكارات، ولا بد من الوقوف جنبا إلى جنب مع المزارعين والشباب والعاطلين عن العمل، والنساء، لتحقيق مستقبل مزدهر بأيدي العمال.
وجاء في البيان أنه كفى أكاذيب وحيلا خادعة، ولا بد من الاستمرار في الاحتشاد والإضرابات والمسيرات والتجمعات اليومية أمام الوزارات، واستمرار المزارعين في إغلاق الطرق السريعة والعامة، وأن صوتا واحدا في الاحتجاجات هو معناه عدم الرضوخ للفقر، والحياة مع الحد الأدنى والأجور البائسة ذات الـ400 يورو شهريا، والمعاشات التقاعدية الضئيلة، وتدهور الرعاية الصحية والاجتماعية، والعمل حتى في سن الشيخوخة.
في غضون ذلك، نظم قطاع الإعلام في اليونان أمس الأربعاء إضرابًا عن العمل لمدة 24 ساعة، بدأ في السادسة من صباح أمس وينتهي السادسة صباح اليوم الخميس، احتجاجًا على التعديلات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في مجال الضمان الاجتماعي في إطار الإصلاحات التي تقوم بها.
وأوقفت قنوات التلفزيون العامة والخاصة، ووكالات الأنباء، ومحطات الراديو، والمواقع الإخبارية في البلاد، بثّها طوال يوم أمس، وأعلنت إلغاء المؤتمرات الصحافية خلال فترة الإضراب الذي بدأ بدعوة من اتحاد الصحافيين اليونانيين.
من جهة أخرى، يواصل مزارعون يونانيون قطع الطرق الواصلة بين المدن، أمام حركة المرور، بجراراتهم الزراعية، احتجاجا على ضرائب إضافية فرضتها الحكومة على القطاع الزراعي، والتغيرات التي تعتزم إجراءها في التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وأعلن يانيس مارغاريتيدس رئيس اتحاد المزارعين في منطقة إيفروس شمال البلاد، استعداد مزارعي المنطقة، لقطع الطرق المؤدية إلى البوابات الجمركية في الحدود التركية اليونانية، إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن المزارعين علقوا لوحات على الطرق، لتحذير المواطنين اليونانيين الذين غادروا بوابة «كاستانيس» الجمركية، بشأن احتمال إغلاق البوابة في أية لحظة. فيما هدد الكثير من المزراعين القريبين من العاصمة بالوصول بجراراتهم إلى وسط العاصمة.
يذكر أن التغييرات التي ترغب الحكومة في إجرائها على قواعد الضمان الاجتماعي والضرائب الإضافية التي ترغب في فرضها ضمن برنامج الإصلاحات، تسببت في ردود فعل غاضبة من مختلف قطاعات المجتمع اليوناني على مدار الأسابيع الماضية.