ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة لتقليص أعداد المهاجرين

ستخفض المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء

ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة لتقليص أعداد المهاجرين
TT

ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة لتقليص أعداد المهاجرين

ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة لتقليص أعداد المهاجرين

وافقت الحكومة الالمانية، اليوم (الاربعاء)، على مجموعة إجراءات تهدف إلى خفض اعداد المهاجرين الذين يأتون إلى المانيا من اجل العمل، تشتمل على خفض المعونات الاجتماعية.
وتشمل الاجراءات التي يتوقع أن يوافق عليها البرلمان، تصنيف المغرب وتونس والجزائر دولا "آمنة"، وهو ما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء.
وتقضي الاجراءات الجديدة بوضع طالبي اللجوء القادمين من دول "آمنة" اضافة إلى الاشخاص الذين رفضت طلباتهم، في سكن رسمي.
وسيطبق الاجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية اضافة إلى المهاجرين الذين يتم اعتبارهم "خطرا على الامن والنظام العام".
والهدف من وضع هؤلاء في سكن رسمي هو تسهيل طردهم من المانيا.
وسيتم اختصار مدة معالجة طلبات اللجوء اضافة إلى الطعون إلى ثلاثة اسابيع.
وتشمل الاجراءات كذلك خفض المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء وحصر الاسباب الطبية التي تمنع طرد أي طالبي لجوء ترفض طلباتهم بالاصابة بمرض خطير أو قاتل.
وتسعى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إلى خفض اعداد اللاجئين بعد ان استقبلت المانيا العام الماضي 1.1 مليون لاجئ.



الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكّامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

وقالت كالاس في مقابلة مع «رويترز»: «إحدى القضايا المطروحة، هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية».

وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سوريا، فإن «هيئة تحرير الشام»، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تواجه أيضاً عقوبات منذ سنوات، مما يعقّد الأمور بالنسبة للمجتمع الدولي.