ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة لتقليص أعداد المهاجرين

ستخفض المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء

ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة لتقليص أعداد المهاجرين
TT

ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة لتقليص أعداد المهاجرين

ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة لتقليص أعداد المهاجرين

وافقت الحكومة الالمانية، اليوم (الاربعاء)، على مجموعة إجراءات تهدف إلى خفض اعداد المهاجرين الذين يأتون إلى المانيا من اجل العمل، تشتمل على خفض المعونات الاجتماعية.
وتشمل الاجراءات التي يتوقع أن يوافق عليها البرلمان، تصنيف المغرب وتونس والجزائر دولا "آمنة"، وهو ما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء.
وتقضي الاجراءات الجديدة بوضع طالبي اللجوء القادمين من دول "آمنة" اضافة إلى الاشخاص الذين رفضت طلباتهم، في سكن رسمي.
وسيطبق الاجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية اضافة إلى المهاجرين الذين يتم اعتبارهم "خطرا على الامن والنظام العام".
والهدف من وضع هؤلاء في سكن رسمي هو تسهيل طردهم من المانيا.
وسيتم اختصار مدة معالجة طلبات اللجوء اضافة إلى الطعون إلى ثلاثة اسابيع.
وتشمل الاجراءات كذلك خفض المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء وحصر الاسباب الطبية التي تمنع طرد أي طالبي لجوء ترفض طلباتهم بالاصابة بمرض خطير أو قاتل.
وتسعى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إلى خفض اعداد اللاجئين بعد ان استقبلت المانيا العام الماضي 1.1 مليون لاجئ.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.