الخزانة الأميركية: إيران لم تسترجع سوى نصف أرصدتها المجمّدة

قالت لـ {الشرق الأوسط} إن جزءًا كبيرًا خُصص لتسديد الديون

أكدت الخزانة الأميركية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن إيران لم تسترجع أموالها المحجوزة بالكامل، والتي تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، وأن جزءا كبيرا منها خصّص لتسديد ديون سابقة.
وقالت متحدّثة باسم الخزانة الأميركية، إنها تقدّر حصول طهران على نحو نصف هذا المبلغ، أي 50 مليار دولار من الأصول المجمّدة بعد الإفراج عنها في التاريخ المحدد لتنفيذ الاتفاق النووي في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، مستبعدة استرجاع إيران للأصول كاملة. وأوضحت أنه «بهدف إدارة اقتصادها (بشكل مناسب)، اضطرت إيران إلى الحفاظ على أموالها في الخارج لتسهيل العمليات التجارية الخارجية وتجنّب رفع قيمة عملتها إلى حد كبير». وفيما كانت لدى إيران 100 مليار دولار من الأصول المجمّدة في الخارج، فإنها لم تتمكّن من استرجاع سوى نصف هذا المبلغ فعليا، أو أكثر منه قليلا، وفقا للمتحدّثة باسم الخزانة. وأوضحت أن سبب ذلك، هو أن 20 مليار دولار منها كانت مخصصة مسبقا لمشاريع في الصين، وبالتالي لا يمكن لطهران إنفاقها بحريّة، فيما تشكّل عشرات المليارات الإضافية ديونا غير مسدّدة للقطاع المصرفي والطاقة الإيرانيين.
وجاءت هذه التصريحات ردّا على تأكيد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أن إيران استعادت 100 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وذكر نوبخت الأحد الماضي، وفقا لوكالة «فارس»، أن إيران تسلمت نحو 100 مليار دولار من أموالها المحتجزة في الخارج بعد رفع الحظر، منوها بأن الغالبية العظمى من هذا المبلغ ستودع في حساب ذخائر البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني، وفي الحسابات الإيرانية في الخارج. كما لفت نوبخت إلى استعادة إيران لأموالها المحتجزة لدى الولايات المتحدة والبالغة 1.7 مليار دولار، وأنها تعمل على استعادة أموالها المحتجزة لدى شركة النفط «شل» المقدرة بنحو 2.1 مليار دولار أيضًا، مؤكدا أن البنك المركزي الإيراني يتابع الموضوع بشكل جيد، وقد أنجز بعض الخطوات في هذا المجال.
وحول تأثير هذه المبالغ المفرج عنها على الاقتصاد الإيراني، يرى المحلل المالي ورئيس منظمة رجال الأعمال الإيرانيين - البريطانيين، باباك إماميان، أنه حتى لو استرجعت طهران أصولها المجمّدة في الخارج كاملة فإن ذلك لن يحول دون انهيار اقتصادها. واعتبر إماميان أن إيران بحاجة إلى رفع إنتاجها من مليون برميل في اليوم إلى 6 ملايين برميل، مقدّرا أن ذلك سيكلّفها نحو 400 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية لرفع إنتاجها بشكل مستدام.
يذكر أن صندوق النقد الدولي يقدّر تراجع إيرادات قطاع النفط والغاز من 118 مليار دولار في 2011/ 2012 إلى 63 مليار دولار في 2012/ 2013.