الحديدة.. المحافظة الاستراتيجية تنتفض في وجه المتمردين

عمليات المقاومة أرعبت الميليشيات.. ومعظم سكان المحافظة تحت خط الفقر

الحديدة.. المحافظة الاستراتيجية تنتفض في وجه المتمردين
TT

الحديدة.. المحافظة الاستراتيجية تنتفض في وجه المتمردين

الحديدة.. المحافظة الاستراتيجية تنتفض في وجه المتمردين

تعد محافظة الحديدة واحدة من المحافظات اليمنية المهمة، وتحديدا بالنسبة للمحافظات الشمالية وفي المقدمة العاصمة صنعاء، فالمحافظة هي عاصمة إقليم تهامة الذي يضم محافظات الحديدة، وحجة، والمحويت، وريمة. وفي مدينة الحديدة، التي تعد واحدة من كبريات المدن الحضرية اليمنية، يقع ثاني ميناء رئيسي في البلاد، بعد ميناء عدن، إضافة إلى المساحة والموقع الجغرافي المتميز للمحافظة على ساحل البحر الأحمر والسهل التهامي الغربي.
وكانت الحديدة تشكل العمود الفقري لنظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منذ ما قبل توحيد شطري البلاد، مطلع تسعينات القرن الماضي، وما زالت تشكل هذه الأهمية للعاصمة صنعاء وللمخلوع والميليشيات الحوثية المتحالفة معه، سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو المالية، فمن المعروف أن الحديدة من أكثر المحافظات التي تدر أموالا طائلة لخزينة الدولة ولصالح وأركان نظامه السابق، الذين ما زالوا يحتفظون بمصالح كبرى فيها.
وقد احتلت الميليشيات الحوثية محافظة الحديدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، أي بعد السيطرة على العاصمة بصنعاء بأقل من شهر، وذلك لأهمية هذه المحافظة بالنسبة لصنعاء، فهي مصدر التموين الرئيسي بالمواد الغذائية والدوائية والمعدات العسكرية وغيرها، تمر عبر مينائها إلى صنعاء، ومثل باقي المحافظات مارست وتمارس الميليشيات ومشايخ القبائل وعناصر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه المخلوع صالح، أعمال النهب والتنكيل بأبناء المحافظة المعروفة بأنها «مسالمة»، غير أن أعمال القتل والاعتقالات والسجن والانتهاكات بحق أبناء هذه المحافظة تبدو، بنظر المراقبين، في الحديدة أكثر من غيرها من المحافظات.
ومنذ مطلع العام الماضي، وحتى اللحظة، تشهد الحديدة عمليات «نوعية» للمقاومة الشعبية التهامية، التي تكونت لمواجهة الميليشيات، غير أن هذه العمليات تقتصر على هجمات وكمائن لقيادات وعناصر الميليشيات وقوات المخلوع، في مدينة الحديدة والمدن الثانوية (المديريات) التي يصل عددها إلى 26 مديرية، ويقول قائد الحراك والمقاومة التهامية، عبد الرحمن شوعي حجري، إن هجمات المقاومة ضد ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في مدينة الحديدة الساحلية وفي مدن وأرياف إقليم تهامة، في تصاعد مستمر، وإن هذه الهجمات تكبد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح، وزرعت الخوف في قلوبهم.
ويؤكد حجري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الميليشيات الانقلابية أصبحت تتخبط، بشكل كبير في تهامة، جراء الخسائر التي ألحقت بهما على يد أبطال المقاومة وغارات طيران التحالف المركزة والمباشرة على مواقعهم وتجمعاتهم ومخازن أسلحتهم، الأمر الذي جعلهم يشنون يوميا حملات اعتقالات واسعة وملاحقات داخل مدينة الحديدة وأريافها في صفوف المواطنين التهاميين»، بينما يؤكد شهود عيان في مدينة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات المقاومة أدت إلى اختفاء عناصر الميليشيات من معظم نقاط التفتيش في المدينة، بعد استهداف تلك العناصر في عمليات نوعية بالمسدسات والأسلحة الرشاشة.
وتابع حجري قائلا إنه «لا يمر يوم إلا وتخسر ميليشيات الحوثي - صالح الرهان، وبات عمرها قصيرا رغم التضليل الإعلامي الذي تقوم به، فعمليات المقاومة التهامية تتسع يوما بعد يوم في كل المديريات الممتدة على مستوى الإقليم التهامي، وهناك ترتيبات واسعة لتحرير إقليم تهامة من قبضة الميليشيات الطائفية الكهنوتية»، مؤكدا أن لدى المقاومة التهامية معلومات كاملة حول مواقع وأماكن سلاح الميليشيات ومخازنهم ومعسكراتهم وعناصرهم ومن التحق بالميليشيات وتعاون وعمل معهم للإضرار بالإنسان التهامي، وكل تحركات الميليشيات باتت مكشوفة.
وأشار عبد الرحمن حجري إلى أن «محافظة الحديدة وتهامة لا تشكلان حاضنا اجتماعيا للمشروع الحوثي الطائفي المدعوم من إيران، لأن اليمنيين رفضوا هذا المشروع بكل أطيافهم، فاليمن أهل دين وحكمة، ومثل هذه المشاريع الخبيثة لن تنطلي على شعب اليمن العظيم، شعب الفتوحات الإسلامية، وقبور أجدادنا هناك تشهد على ذلك»، كما أشار، لأول مرة، إلى الاستعدادات اللوجيستية لتحرير محافظة الحديدة والإقليم، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم تجهيز وتدريب كثير من شباب المقاومة في تهامة في عدد من المناطق، خارج تهامة وداخلها، وبالتنسيق مع قوات التحالف وضباط تهاميين لاستكمال عملية التحرير. وفيما يخص مدينة الحديدة وأريافها تابع: «لدينا عناصر مدربة داخل المدينة بعتادهم وكامل جاهزيتهم القتالية، وينتظرون أوامر بدء معركة التحرير، إضافة إلى عناصر تنشط في جانب العمليات اليومية النوعية».
وأوضح أن «هناك تواصلا بين قيادة المقاومة التهامية والحراك التهامي السلمي والرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة التحالف الذي تقوده السعودية، وأن هناك خطة شاملة ومدنية زمنية لتحرير إقليم تهامة وإعادة السيطرة عليها خلال فترة وجيزة، خصوصا أنه، إلى الآن، تمت السيطرة على مواقع كثيرة، لأن تحرير إقليم تهامة يعني تحرير المناطق الشمالية المتبقية في أيدي الميليشيات الإجرامية الممولة من إيران الفارسية، وإنهاء مشروع التشيع الفارسي في المنطقة العربية، ليس هذا فقط، بل إن تحرير إقليم تهامة يعني تحرير تعز وإسقاط صنعاء من أيديهم»، داعيا أبناء تهامة الأحرار إلى تجنب الحزبية وتغليب المصلحة الوطنية، كما دعا أبناء تهامة المغرر بهم إلى عدم الانخراط في القتال في صفوف الميليشيات، وقال إن «الوجوه القديمة والجنرالات من ناهبي أراضي تهامة ومن شاركوا في نهب خيرات تهامة غير مقبولين على أرضنا، لأنه ستكون هناك دولة اتحادية من ستة أقاليم وسيحكم كل إقليم أبناؤه».
وفاقم احتلال الميليشيات الحوثية محافظة الحديدة من معاناة سكان المحافظة، الذي كانوا يعانون، أصلا، في ظل النظام السابق، في كل المجالات الوظيفية والمعيشية، إضافة إلى نهب أراضيهم ومزارعهم، ويقول الناشط السياسي والحقوق بسيم الجناني، لـ«الشرق الأوسط»، إن أكثر من مليوني مواطن يعيشون في محافظة الحديدة، تحوّل وضعهم إلى مأساوي وحكموا عليها بالموت من أجل بقائهم، وإن الحياة المعيشية لسكان الحديدة «تحولت إلى جحيم، خصوصا بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى المحافظة، وأصبح الوضع المعيشي أكثر سوءا، فلا كهرباء منذ عدة أشهر ولا مياه تصل إلى كثير من مديريات المحافظة، وتفاقمت الحالة الإنسانية الصعبة مع ازدياد أعداد الفقراء بما يتجاوز 80 في المائة».
وفي حين يؤكد الجناني أن «احتكار الحوثيين والقوات التابعة للمخلوع المشتقات النفطية المخصصة للمواطنين وبيعها في السوق السوداء بمبالغ خيالية، أدى إلى تأثر حياة المواطنين المعيشية بشكل واضح، حيث يعتمد غالبية مواطني الحديدة وإقليم تهامة عموما على الدخل اليومي من عمليات البيع والشراء»، فإن يجزم بأن توفير لقمة العيش هي الشغل الشاغل لأرباب الأسر في الحديدة مترافقا مع الخوف من عدم القدرة على توفيرها، وأن كثيرا من الأسر لا سيما في المناطق النائية باتت تحت خط الفقر ولا تصل إليها أي مساعدات إنسانية، وكثيرا من تلك المساعدات يتم نهبها وبيعها في السوق من قبل الميليشيات التي تعد هذه المساعدات أحد مصادر دخل مسلحيها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.