الحديدة.. المحافظة الاستراتيجية تنتفض في وجه المتمردين

عمليات المقاومة أرعبت الميليشيات.. ومعظم سكان المحافظة تحت خط الفقر

الحديدة.. المحافظة الاستراتيجية تنتفض في وجه المتمردين
TT

الحديدة.. المحافظة الاستراتيجية تنتفض في وجه المتمردين

الحديدة.. المحافظة الاستراتيجية تنتفض في وجه المتمردين

تعد محافظة الحديدة واحدة من المحافظات اليمنية المهمة، وتحديدا بالنسبة للمحافظات الشمالية وفي المقدمة العاصمة صنعاء، فالمحافظة هي عاصمة إقليم تهامة الذي يضم محافظات الحديدة، وحجة، والمحويت، وريمة. وفي مدينة الحديدة، التي تعد واحدة من كبريات المدن الحضرية اليمنية، يقع ثاني ميناء رئيسي في البلاد، بعد ميناء عدن، إضافة إلى المساحة والموقع الجغرافي المتميز للمحافظة على ساحل البحر الأحمر والسهل التهامي الغربي.
وكانت الحديدة تشكل العمود الفقري لنظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منذ ما قبل توحيد شطري البلاد، مطلع تسعينات القرن الماضي، وما زالت تشكل هذه الأهمية للعاصمة صنعاء وللمخلوع والميليشيات الحوثية المتحالفة معه، سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو المالية، فمن المعروف أن الحديدة من أكثر المحافظات التي تدر أموالا طائلة لخزينة الدولة ولصالح وأركان نظامه السابق، الذين ما زالوا يحتفظون بمصالح كبرى فيها.
وقد احتلت الميليشيات الحوثية محافظة الحديدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، أي بعد السيطرة على العاصمة بصنعاء بأقل من شهر، وذلك لأهمية هذه المحافظة بالنسبة لصنعاء، فهي مصدر التموين الرئيسي بالمواد الغذائية والدوائية والمعدات العسكرية وغيرها، تمر عبر مينائها إلى صنعاء، ومثل باقي المحافظات مارست وتمارس الميليشيات ومشايخ القبائل وعناصر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه المخلوع صالح، أعمال النهب والتنكيل بأبناء المحافظة المعروفة بأنها «مسالمة»، غير أن أعمال القتل والاعتقالات والسجن والانتهاكات بحق أبناء هذه المحافظة تبدو، بنظر المراقبين، في الحديدة أكثر من غيرها من المحافظات.
ومنذ مطلع العام الماضي، وحتى اللحظة، تشهد الحديدة عمليات «نوعية» للمقاومة الشعبية التهامية، التي تكونت لمواجهة الميليشيات، غير أن هذه العمليات تقتصر على هجمات وكمائن لقيادات وعناصر الميليشيات وقوات المخلوع، في مدينة الحديدة والمدن الثانوية (المديريات) التي يصل عددها إلى 26 مديرية، ويقول قائد الحراك والمقاومة التهامية، عبد الرحمن شوعي حجري، إن هجمات المقاومة ضد ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في مدينة الحديدة الساحلية وفي مدن وأرياف إقليم تهامة، في تصاعد مستمر، وإن هذه الهجمات تكبد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح، وزرعت الخوف في قلوبهم.
ويؤكد حجري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الميليشيات الانقلابية أصبحت تتخبط، بشكل كبير في تهامة، جراء الخسائر التي ألحقت بهما على يد أبطال المقاومة وغارات طيران التحالف المركزة والمباشرة على مواقعهم وتجمعاتهم ومخازن أسلحتهم، الأمر الذي جعلهم يشنون يوميا حملات اعتقالات واسعة وملاحقات داخل مدينة الحديدة وأريافها في صفوف المواطنين التهاميين»، بينما يؤكد شهود عيان في مدينة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات المقاومة أدت إلى اختفاء عناصر الميليشيات من معظم نقاط التفتيش في المدينة، بعد استهداف تلك العناصر في عمليات نوعية بالمسدسات والأسلحة الرشاشة.
وتابع حجري قائلا إنه «لا يمر يوم إلا وتخسر ميليشيات الحوثي - صالح الرهان، وبات عمرها قصيرا رغم التضليل الإعلامي الذي تقوم به، فعمليات المقاومة التهامية تتسع يوما بعد يوم في كل المديريات الممتدة على مستوى الإقليم التهامي، وهناك ترتيبات واسعة لتحرير إقليم تهامة من قبضة الميليشيات الطائفية الكهنوتية»، مؤكدا أن لدى المقاومة التهامية معلومات كاملة حول مواقع وأماكن سلاح الميليشيات ومخازنهم ومعسكراتهم وعناصرهم ومن التحق بالميليشيات وتعاون وعمل معهم للإضرار بالإنسان التهامي، وكل تحركات الميليشيات باتت مكشوفة.
وأشار عبد الرحمن حجري إلى أن «محافظة الحديدة وتهامة لا تشكلان حاضنا اجتماعيا للمشروع الحوثي الطائفي المدعوم من إيران، لأن اليمنيين رفضوا هذا المشروع بكل أطيافهم، فاليمن أهل دين وحكمة، ومثل هذه المشاريع الخبيثة لن تنطلي على شعب اليمن العظيم، شعب الفتوحات الإسلامية، وقبور أجدادنا هناك تشهد على ذلك»، كما أشار، لأول مرة، إلى الاستعدادات اللوجيستية لتحرير محافظة الحديدة والإقليم، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم تجهيز وتدريب كثير من شباب المقاومة في تهامة في عدد من المناطق، خارج تهامة وداخلها، وبالتنسيق مع قوات التحالف وضباط تهاميين لاستكمال عملية التحرير. وفيما يخص مدينة الحديدة وأريافها تابع: «لدينا عناصر مدربة داخل المدينة بعتادهم وكامل جاهزيتهم القتالية، وينتظرون أوامر بدء معركة التحرير، إضافة إلى عناصر تنشط في جانب العمليات اليومية النوعية».
وأوضح أن «هناك تواصلا بين قيادة المقاومة التهامية والحراك التهامي السلمي والرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة التحالف الذي تقوده السعودية، وأن هناك خطة شاملة ومدنية زمنية لتحرير إقليم تهامة وإعادة السيطرة عليها خلال فترة وجيزة، خصوصا أنه، إلى الآن، تمت السيطرة على مواقع كثيرة، لأن تحرير إقليم تهامة يعني تحرير المناطق الشمالية المتبقية في أيدي الميليشيات الإجرامية الممولة من إيران الفارسية، وإنهاء مشروع التشيع الفارسي في المنطقة العربية، ليس هذا فقط، بل إن تحرير إقليم تهامة يعني تحرير تعز وإسقاط صنعاء من أيديهم»، داعيا أبناء تهامة الأحرار إلى تجنب الحزبية وتغليب المصلحة الوطنية، كما دعا أبناء تهامة المغرر بهم إلى عدم الانخراط في القتال في صفوف الميليشيات، وقال إن «الوجوه القديمة والجنرالات من ناهبي أراضي تهامة ومن شاركوا في نهب خيرات تهامة غير مقبولين على أرضنا، لأنه ستكون هناك دولة اتحادية من ستة أقاليم وسيحكم كل إقليم أبناؤه».
وفاقم احتلال الميليشيات الحوثية محافظة الحديدة من معاناة سكان المحافظة، الذي كانوا يعانون، أصلا، في ظل النظام السابق، في كل المجالات الوظيفية والمعيشية، إضافة إلى نهب أراضيهم ومزارعهم، ويقول الناشط السياسي والحقوق بسيم الجناني، لـ«الشرق الأوسط»، إن أكثر من مليوني مواطن يعيشون في محافظة الحديدة، تحوّل وضعهم إلى مأساوي وحكموا عليها بالموت من أجل بقائهم، وإن الحياة المعيشية لسكان الحديدة «تحولت إلى جحيم، خصوصا بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى المحافظة، وأصبح الوضع المعيشي أكثر سوءا، فلا كهرباء منذ عدة أشهر ولا مياه تصل إلى كثير من مديريات المحافظة، وتفاقمت الحالة الإنسانية الصعبة مع ازدياد أعداد الفقراء بما يتجاوز 80 في المائة».
وفي حين يؤكد الجناني أن «احتكار الحوثيين والقوات التابعة للمخلوع المشتقات النفطية المخصصة للمواطنين وبيعها في السوق السوداء بمبالغ خيالية، أدى إلى تأثر حياة المواطنين المعيشية بشكل واضح، حيث يعتمد غالبية مواطني الحديدة وإقليم تهامة عموما على الدخل اليومي من عمليات البيع والشراء»، فإن يجزم بأن توفير لقمة العيش هي الشغل الشاغل لأرباب الأسر في الحديدة مترافقا مع الخوف من عدم القدرة على توفيرها، وأن كثيرا من الأسر لا سيما في المناطق النائية باتت تحت خط الفقر ولا تصل إليها أي مساعدات إنسانية، وكثيرا من تلك المساعدات يتم نهبها وبيعها في السوق من قبل الميليشيات التي تعد هذه المساعدات أحد مصادر دخل مسلحيها.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.