«عقار له تاريخ»: منزل ستياجين.. أطول بيت خشبي في العالم

يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
TT

«عقار له تاريخ»: منزل ستياجين.. أطول بيت خشبي في العالم

يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا

خلال محاولة لبناء بيت خشبي يكون أطول من بيت جاره المجاور، وجد أن شغفه لم يُشبع بعد، فقرر الاستمرار في البناء دون أن يعلم أو يقرر أنه سيبني أطول بيت خشبي مملوك لأسره في العالم.
المنزل بناه المليونير الروسي نيكولاي بيتروفيتش ستياجين مع أسرته في عام 1992 في مدينة أرخانجيلسك الروسية، ليشتهر فيما بعد بمنزل ستياجين أو Sutyagin House، وكان يهدف في بداية بنائه لمنزله إلى بناء بيت ضخم وأكثر ارتفاعًا من جيرانه في محاولة منه لإظهار نفوذه وثروته. وقام ببنائه من دون تراخيص بناء من الإدارة المحلية للمدينة، ومن دون تخطيط مسبق لمعمار البناء وارتفاع محدد، وهو ما أدخله لاحقا في تعقيدات ومشاكل مع إدارة المدينة.
وبدأ نيكولاي بناءه الخشبي بطابقين فقط، وتوقف عندهما بعد تحقيق رغبته في إظهار نفوذه. ولعشقه للبيوت الخشبية قرر السفر إلى النرويج واليابان لمشاهدة البيوت الخشبية لديهم، وعندما عاد وجد أن سطح منزله به مساحة كبيرة غير مستغلة أراد استغلالها بشكل أكثر كفاءة، فقرر الاستمرار في البناء. ولم يكن يخطط لبناء عدد معين من الطوابق بل كان يبني كل طابق على أنه آخر طابق، وينظر إلى مظهره الخارجي، فإذا لم يعجبه استمر في البناء، ويقول ستياجين عن ذلك: «استمررت في البناء حتى وصلت إلى ما يمكن أن نطلق عليه نتيجة سعيدة بالمصادفة من دون تخطيط».
وظل المنزل مهددا بالهدم من قبل الجهات الرسمية في المدينة طوال فترة بنائه لتجاوزه الارتفاع المسموح به للمنازل الخشبية في روسيا وهو طابقان فقط، بجانب الخوف من خطر اندلاع الحريق وصعوبة وصول جهات الإطفاء إليه في وقت مناسب لكونه في منطقة نائية. وفي محاولة للتحايل على المحكمة قام ببناء جدار حول الطابق الثاني للمنزل ليقنع المحكمة بأن منزله مكون من طابقين فقط وأن الباقي هو مجرد ديكور للمنزل.
ويُعتقد أن بيت ستياجين الخاص هو أطول بيت خشبي في العالم، يتكون من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 قدما وهو ما يوازي نصف ارتفاع برج بن الشهير في إنجلترا. واستغرق بناؤه كاملاً نحو 15 عاما.
وفي عام 1998 أدين نيكولاي بيتروفيتش ستياجين بتهمة الابتزاز، وقضى عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، واتهم منافسيه بسرقة أمواله وتدمير معدات شركة البناء الخاصة به أثناء فترة وجوده بالسجن، ليخرج منه مفلسًا لا يملك شيئا. ويسكن في غرفات الطابق السفلى ضعيفة التدفئة في بيته الخشبي مع زوجته لينا.
وفي محاولة منه لجذب الزائرين لبيته ومواصلة الحياة بعد إفلاسه، قرر ستياجين أخذ الزائرين في رحلة خطرة للطوابق العلوية في منزله، عبر السلالم الخشبية الزلقة جراء تراكم الجليد عليها والخشب المتعفن بعد سنوات من عدم صيانته بالشكل اللازم. واستطاع بذلك تحويل مقر إقامته الخشبي الأطول في العالم إلى وجهة يقصدها زائرو المدينة.
ولكن لم تدم فرحة ستياجين طويلاً، ففي عام 2008 لم تقتنع المحكمة بدفاعه وقررت إزالة المنزل الخشبي خوفًا من سرعة انتشار الحرائق في المدينة مع ارتفاع المنزل، وتم هدم الأدوار العلوية للمنزل ولم يبق منه إلا أربعة أدوار حاول بيتروفيتش الإبقاء عليها، لكنه لم يتمكن من ذلك طويلاً. وتم حرقه وتسويته بالأرض في مايو (أيار) من عام 2012 لتنتهي معها قصة أطول منزل خشبي في العالم كان مكونا من 13 طابقا.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.