«عقار له تاريخ»: منزل ستياجين.. أطول بيت خشبي في العالم

يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
TT

«عقار له تاريخ»: منزل ستياجين.. أطول بيت خشبي في العالم

يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا

خلال محاولة لبناء بيت خشبي يكون أطول من بيت جاره المجاور، وجد أن شغفه لم يُشبع بعد، فقرر الاستمرار في البناء دون أن يعلم أو يقرر أنه سيبني أطول بيت خشبي مملوك لأسره في العالم.
المنزل بناه المليونير الروسي نيكولاي بيتروفيتش ستياجين مع أسرته في عام 1992 في مدينة أرخانجيلسك الروسية، ليشتهر فيما بعد بمنزل ستياجين أو Sutyagin House، وكان يهدف في بداية بنائه لمنزله إلى بناء بيت ضخم وأكثر ارتفاعًا من جيرانه في محاولة منه لإظهار نفوذه وثروته. وقام ببنائه من دون تراخيص بناء من الإدارة المحلية للمدينة، ومن دون تخطيط مسبق لمعمار البناء وارتفاع محدد، وهو ما أدخله لاحقا في تعقيدات ومشاكل مع إدارة المدينة.
وبدأ نيكولاي بناءه الخشبي بطابقين فقط، وتوقف عندهما بعد تحقيق رغبته في إظهار نفوذه. ولعشقه للبيوت الخشبية قرر السفر إلى النرويج واليابان لمشاهدة البيوت الخشبية لديهم، وعندما عاد وجد أن سطح منزله به مساحة كبيرة غير مستغلة أراد استغلالها بشكل أكثر كفاءة، فقرر الاستمرار في البناء. ولم يكن يخطط لبناء عدد معين من الطوابق بل كان يبني كل طابق على أنه آخر طابق، وينظر إلى مظهره الخارجي، فإذا لم يعجبه استمر في البناء، ويقول ستياجين عن ذلك: «استمررت في البناء حتى وصلت إلى ما يمكن أن نطلق عليه نتيجة سعيدة بالمصادفة من دون تخطيط».
وظل المنزل مهددا بالهدم من قبل الجهات الرسمية في المدينة طوال فترة بنائه لتجاوزه الارتفاع المسموح به للمنازل الخشبية في روسيا وهو طابقان فقط، بجانب الخوف من خطر اندلاع الحريق وصعوبة وصول جهات الإطفاء إليه في وقت مناسب لكونه في منطقة نائية. وفي محاولة للتحايل على المحكمة قام ببناء جدار حول الطابق الثاني للمنزل ليقنع المحكمة بأن منزله مكون من طابقين فقط وأن الباقي هو مجرد ديكور للمنزل.
ويُعتقد أن بيت ستياجين الخاص هو أطول بيت خشبي في العالم، يتكون من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 قدما وهو ما يوازي نصف ارتفاع برج بن الشهير في إنجلترا. واستغرق بناؤه كاملاً نحو 15 عاما.
وفي عام 1998 أدين نيكولاي بيتروفيتش ستياجين بتهمة الابتزاز، وقضى عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، واتهم منافسيه بسرقة أمواله وتدمير معدات شركة البناء الخاصة به أثناء فترة وجوده بالسجن، ليخرج منه مفلسًا لا يملك شيئا. ويسكن في غرفات الطابق السفلى ضعيفة التدفئة في بيته الخشبي مع زوجته لينا.
وفي محاولة منه لجذب الزائرين لبيته ومواصلة الحياة بعد إفلاسه، قرر ستياجين أخذ الزائرين في رحلة خطرة للطوابق العلوية في منزله، عبر السلالم الخشبية الزلقة جراء تراكم الجليد عليها والخشب المتعفن بعد سنوات من عدم صيانته بالشكل اللازم. واستطاع بذلك تحويل مقر إقامته الخشبي الأطول في العالم إلى وجهة يقصدها زائرو المدينة.
ولكن لم تدم فرحة ستياجين طويلاً، ففي عام 2008 لم تقتنع المحكمة بدفاعه وقررت إزالة المنزل الخشبي خوفًا من سرعة انتشار الحرائق في المدينة مع ارتفاع المنزل، وتم هدم الأدوار العلوية للمنزل ولم يبق منه إلا أربعة أدوار حاول بيتروفيتش الإبقاء عليها، لكنه لم يتمكن من ذلك طويلاً. وتم حرقه وتسويته بالأرض في مايو (أيار) من عام 2012 لتنتهي معها قصة أطول منزل خشبي في العالم كان مكونا من 13 طابقا.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».