«عقار له تاريخ»: منزل ستياجين.. أطول بيت خشبي في العالم

يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
TT

«عقار له تاريخ»: منزل ستياجين.. أطول بيت خشبي في العالم

يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا
يتكون منزل ستياجين من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 مترا

خلال محاولة لبناء بيت خشبي يكون أطول من بيت جاره المجاور، وجد أن شغفه لم يُشبع بعد، فقرر الاستمرار في البناء دون أن يعلم أو يقرر أنه سيبني أطول بيت خشبي مملوك لأسره في العالم.
المنزل بناه المليونير الروسي نيكولاي بيتروفيتش ستياجين مع أسرته في عام 1992 في مدينة أرخانجيلسك الروسية، ليشتهر فيما بعد بمنزل ستياجين أو Sutyagin House، وكان يهدف في بداية بنائه لمنزله إلى بناء بيت ضخم وأكثر ارتفاعًا من جيرانه في محاولة منه لإظهار نفوذه وثروته. وقام ببنائه من دون تراخيص بناء من الإدارة المحلية للمدينة، ومن دون تخطيط مسبق لمعمار البناء وارتفاع محدد، وهو ما أدخله لاحقا في تعقيدات ومشاكل مع إدارة المدينة.
وبدأ نيكولاي بناءه الخشبي بطابقين فقط، وتوقف عندهما بعد تحقيق رغبته في إظهار نفوذه. ولعشقه للبيوت الخشبية قرر السفر إلى النرويج واليابان لمشاهدة البيوت الخشبية لديهم، وعندما عاد وجد أن سطح منزله به مساحة كبيرة غير مستغلة أراد استغلالها بشكل أكثر كفاءة، فقرر الاستمرار في البناء. ولم يكن يخطط لبناء عدد معين من الطوابق بل كان يبني كل طابق على أنه آخر طابق، وينظر إلى مظهره الخارجي، فإذا لم يعجبه استمر في البناء، ويقول ستياجين عن ذلك: «استمررت في البناء حتى وصلت إلى ما يمكن أن نطلق عليه نتيجة سعيدة بالمصادفة من دون تخطيط».
وظل المنزل مهددا بالهدم من قبل الجهات الرسمية في المدينة طوال فترة بنائه لتجاوزه الارتفاع المسموح به للمنازل الخشبية في روسيا وهو طابقان فقط، بجانب الخوف من خطر اندلاع الحريق وصعوبة وصول جهات الإطفاء إليه في وقت مناسب لكونه في منطقة نائية. وفي محاولة للتحايل على المحكمة قام ببناء جدار حول الطابق الثاني للمنزل ليقنع المحكمة بأن منزله مكون من طابقين فقط وأن الباقي هو مجرد ديكور للمنزل.
ويُعتقد أن بيت ستياجين الخاص هو أطول بيت خشبي في العالم، يتكون من 13 طابقا ويصل ارتفاعه إلى 144 قدما وهو ما يوازي نصف ارتفاع برج بن الشهير في إنجلترا. واستغرق بناؤه كاملاً نحو 15 عاما.
وفي عام 1998 أدين نيكولاي بيتروفيتش ستياجين بتهمة الابتزاز، وقضى عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، واتهم منافسيه بسرقة أمواله وتدمير معدات شركة البناء الخاصة به أثناء فترة وجوده بالسجن، ليخرج منه مفلسًا لا يملك شيئا. ويسكن في غرفات الطابق السفلى ضعيفة التدفئة في بيته الخشبي مع زوجته لينا.
وفي محاولة منه لجذب الزائرين لبيته ومواصلة الحياة بعد إفلاسه، قرر ستياجين أخذ الزائرين في رحلة خطرة للطوابق العلوية في منزله، عبر السلالم الخشبية الزلقة جراء تراكم الجليد عليها والخشب المتعفن بعد سنوات من عدم صيانته بالشكل اللازم. واستطاع بذلك تحويل مقر إقامته الخشبي الأطول في العالم إلى وجهة يقصدها زائرو المدينة.
ولكن لم تدم فرحة ستياجين طويلاً، ففي عام 2008 لم تقتنع المحكمة بدفاعه وقررت إزالة المنزل الخشبي خوفًا من سرعة انتشار الحرائق في المدينة مع ارتفاع المنزل، وتم هدم الأدوار العلوية للمنزل ولم يبق منه إلا أربعة أدوار حاول بيتروفيتش الإبقاء عليها، لكنه لم يتمكن من ذلك طويلاً. وتم حرقه وتسويته بالأرض في مايو (أيار) من عام 2012 لتنتهي معها قصة أطول منزل خشبي في العالم كان مكونا من 13 طابقا.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).