التطبيقات الذكية تطور آليات شراء المنازل وتغزو الشرق الأوسط

خبير عقاري: الجوال صار أحد أبرز طرق الشراء وفي أقل من 24 ساعة

إذا اردت استئجار شقة أو امتلاك منزل فكل ما تحتاجه هو تحميل أحد تطبيقات الهواتف الذكية
إذا اردت استئجار شقة أو امتلاك منزل فكل ما تحتاجه هو تحميل أحد تطبيقات الهواتف الذكية
TT

التطبيقات الذكية تطور آليات شراء المنازل وتغزو الشرق الأوسط

إذا اردت استئجار شقة أو امتلاك منزل فكل ما تحتاجه هو تحميل أحد تطبيقات الهواتف الذكية
إذا اردت استئجار شقة أو امتلاك منزل فكل ما تحتاجه هو تحميل أحد تطبيقات الهواتف الذكية

أعادت الأدوات الرقمية تشكيل مشهد صناعة العقارات في العالم، ومنها بدأت هذه الثقافة في التسلل مؤخرا إلى منطقة الشرق الأوسط، فإذا أردت استئجار شقة أو امتلاك منزل فكل ما تريده هو تحميل أحد تطبيقات الهواتف الذكية.
وتدعم تلك التطبيقات فحص الأحياء، والمقارنات بين الوحدات السكنية، وصور التصميم الداخلي، وتحميل مقاطع الفيديو، وحجز المواعيد مع المشتري، وتقيم المنزل من المشاهدين السابقين للمنزل، مما جعل هذه التطبيقات تعطي للمستهلكين وعيا أكثر من أي وقت مضى في الحكم على الشراء.
وقال تيرنر أوزبورن، الخبير العقاري البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوصول إلى معلومات عن العقار أصبح سهلا الآن مقارنة بأي وقت مضى، فقد تغير شكل الوكيل العقاري الذي يحمل الحقيبة ويجوب الشوارع ليعرض المنازل للبيع، فالمشترون الآن يبحثون عن هواتفهم الجوالة أولا»، في إشارة إلى التطبيقات الحديثة التي انتشرت كثيرا في أوروبا وأميركا التي يمكن تحميلها بسهولة.
ويرى الخبير العقاري أن تجربة شراء منزل قد تستغرق أقل من 24 ساعة مع «استخدام التطبيق الصحيح».
ونظرا لكون أكثر من 80 في المائة من البالغين أصبحوا يستخدمون الإنترنت عبر الهواتف الذكية في المدن حاليا على مستوى العالم، لذلك لم يعد من الغريب أن أصبح أكثر من 90 في المائة من مشتري المنازل يبحثون عن مرادهم عبر الإنترنت، خصوصا التطبيقات المتاحة عبر الهواتف الذكية.
وبحسب تقرير الرابطة الأميركية لسماسرة العقارات الصادر في نهاية عام 2015، فإن 65 في المائة من المشترين عبر الولايات المتحدة يستخدمون التطبيقات العقارية، خصوصا في الشريحة العمرية بين سن 25 و44 عاما، وأكد التقرير أن «استخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية فاق المصادر التقليدية في البحث عن منزل مناسب».
ويتوقع التقرير أن تتضاعف هذه النسبة لتبلغ 81 في المائة خلال عام 2016، بينما نمت سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم 13 في المائة في الربع الثاني من عام 2015 على أساس سنوي.. وعليه يشير التقرير بوضوح إلى أن «سوق العقارات مستعدة لأكبر تحول في أساليب البيع والشراء».
وفي الشرق الأوسط، نمت سوق مبيعات الهواتف الذكية بنحو 39 في المائة في الربع الثاني من عام 2015، واحتلت قطر المرتبة الأولى في مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 75 في المائة، والإمارات العربية بنحو 73 في المائة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 60 في المائة، والأردن بنحو 50 في المائة، ومصر 26 في المائة، ثم المغرب بنسبة 16 في المائة.
ومع انتشار التجارة عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، أصبح المستهلك العربي في وضع «القيادة»، للتحكم في الاختيار اللازم له من المعروض في تلك التطبيقات.
وفي المدن العربية، اشتهرت عدة تطبيقات إلكترونية للتسوق العقاري، منها «عقار ماب»، و«تاجر الإمارات العربية المتحدة (UAE Merchant)»، و«دوبيزل»، ونظيره «أو إل إكس»، وسلسلة من التطبيقات التي تحمل اسم «عقار» (Aqar).
ومع تنامي حجم التطبيقات التي تعنى بالسوق العقارية في الشرق الوسط نما حجم الاستثمار في مشروعات رواد الأعمال، ففي السنوات الثلاث الأخيرة، شهدت سوق التطبيقات الإلكترونية الجديدة المختصة بالعقارات وحدها نموا واستثمارات تقدر بنحو مليوني دولار، توزعت بين دول الخليج وشمال أفريقيا والمغرب العربي.
وفي الوقت ذاته، نقلت تلك التطبيقات الجديدة سهولة الاستثمار في الخارج، فأصبحت بعض الشركات العقارية تقوم بعمل تطبيقات للهواتف الذكية للمستثمرين عبر الحدود لشراء المنازل.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.