الاستثمار في المباني القديمة يجتذب اهتمام أهالي نيويورك

شركة عقارية تقتنص الفرص وتستلهم الماضي استرشادًا بالوثائق

مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)
مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)
TT

الاستثمار في المباني القديمة يجتذب اهتمام أهالي نيويورك

مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)
مارسي كلارك المؤرخة المعمارية التي حولت مسار إحدى كبريات شركات العقار في نيويورك (نيويورك تايمز)

كانت صور الأطفال المجنحة الراقصة تملأ السقف الذي يتخذ شكل قبة مستديرة بمبنى أولد ستينواي هول الكائن في 57 ويست ستريت في مانهاتن. وانعكست روح المرح السائدة بالمشهد على وجه مارسي كلارك، بينما كانت تقف أسفلهم، الأسبوع الماضي، وجال خاطرها في فخامة الغرفة التي يبلغ عمرها 91 عامًا.
وتقول كلارك إن «الغرفة صممت على الطراز المعروف باسم نيوكلاسيك أو الكلاسيكي الجديد، مع وجود أعمدة رخامية وأعمدة جدارية وإفريز في مجموعة متنوعة من الأشكال. وقد أبدع تصميم هذه المساحة ذات الأضلاع الثمانية والارتفاع المزدوج، والتر إل. هوبكينز، الذي أبدع بعض أفضل أعمال شركة وارين آند ويتمور»، في إشارة إلى مصممي المبنى. وأضافت: «من المعتقد أن الصور تحاكي صورة للرسام النمساوية أنغليكا كوفمان التي عاشت بالقرن الـ18».
باعتبارها مؤرخة معنية بتاريخ المعمار، درست كلارك، 30 عامًا، مباني بمختلف أرجاء مدينة نيويورك سعيًا وراء تفهم تفاصيل تصميماتها الداخلية. إلا أن بحثها بخصوص مبنى أولد ستينواي هول كان له غاية مختلفة تمامًا، وهو بيع الوحدات السكنية بالمبنى.
جدير بالذكر أنه منذ عامين، انتقلت كلارك من الحقل الأكاديمي للعمل بمجال التسويق العقاري لصالح شركة «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، حيث تتولى منصبا إداريا حاليًا. وتتضمن مهام عملها إعداد كتيبات التسويق وإدارة عمل السماسرة والإعلان عن المشروعات، لكنها تفضل قضاء وقتها داخل المكتبات وبين أرفف الأرشيف داخل شركات التصميم العقاري. هناك، تعمل على التنقيب عن المخططات الأولية والصور والخرائط والوثائق التي يمكن الاعتماد عليها في مشروعات «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، سواء كانت تتعلق بمباني تاريخية أم لا. وترى كلارك أن الصور الطبوغرافية القديمة ربما تسهم في مستوى عمل هندسي أفضل، مثلاً من الممكن أن تتحول مشواة قديمة إلى عنصر ديكور رائع في مطبخ جديد.
وعن ذلك، أكدت كلارك أنه: «هذا ليس مجرد إجراء رمزي أو خدعة تسويقية، وإنما يحمل ذلك في طياته معلومات للمصممين والسماسرة العاملين لدينا بخصوص ما ينبغي عمله بالمشروعات، من حيث التصميمات الداخلية والتفاصيل. باختصار، إنه وسيلة إلهام».
وفي الوقت الذي قد تفضل مشروعات التطوير العقاري الأخرى محو الماضي كلية، فإن «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» توصلت إلى أن احتضان هذا الماضي قد يدر مكاسب كبيرة داخل مدينة قائمة على التقدم والحنين إلى الماضي جنبًا إلى جنب.
عن هذا، قال مايكل ستيرن، مؤسس «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»: «يبدو أن الناس يقدرون بالفعل مصداقية العمل، وغالبًا ما يبدأ ذلك بأبحاث وتوجيه من جانب مارسي كلارك».
عام 2011، كانت كلارك مجرد «طالبة دراسات عليا ضعيفة المستوى»، حسب وصف كلارك. في لحظة ما، وقعت عيناها على إعلان طلب لباحث معلق على لوحة الإعلانات داخل قسم تاريخ الفن بكولومبيا. وكانت المهمة المعاونة في إعداد معرض حول المصمم المعماري رالف والكر، الذي يعد رائد أسلوب آرت ديكو، والذي لم يحظ بشهرة واسعة حتى داخل أوساط المصممين المعماريين لأن مجال عمله الرئيسي كان بدالات الهواتف حول مانهاتن.
مؤخرًا، اشترت «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» واحدة من هذه البدالات من فيريزون في 18 ويست ستريت. يطل المبنى على ويست فيليدج ونهر هدسون وقاعة فخمة التصميم لم تكن متاحة سوى أمام فنيي الهاتف. وعليه، حمل هذا العقار فرصة بناء مبنى سكني من الصفر على غرار مباني فترة ما قبل الحرب.
من ناحية أخرى، عاونت كلارك بالفعل في إعداد معرض عن والكر، مع تسليط الضوء على دوره كرئيس للمعهد الأميركي للمصممين المعماريين وصاحب تصميمات معالم بارزة مثل مبنى 1 وول ستريت ومبنى باركلي ـ فيسي المقابل لمركز التجارة العالمي.
وجرى بالفعل افتتاح المعرض في قاعة المبنى عام 2012. قبل عام من بدء عمليات البيع. ونظر ستيرن للأمر باعتباره مؤشرًا على الالتزام بعرض الجانب التاريخي للموقع، لكنها أيضًا كانت خطوة ذكية لأن جهود إحياء أعمال والكر نجحت بالفعل، وذلك بعد أن كان قد تعرض للنبذ بسبب رفضه للتصميم المعماري الحداثي. وعليه، فإن مبنى كان في وقت مضى بحالة رثة أصبح فجأة يضم وحدات سكنية بقيمة تصل لملايين الدولارات، منها شقة علوية بـ50.9 مليون دولار، والتي تعد أغلى وحدة بيعت خلال فترة التراجع الاقتصادي.
عن هذا، قال فرانسيس مورون، المؤرخ المعني بالتصميمات المعمارية: «هذا تحول مثير، ويعكس التسويق بالمعنى الحقيقي، لكنه يحمل كذلك في طياته احترامًا حقيقيًا للمدينة لا أراه كثيرًا. أتمنى أن تسير على هذا النهج المزيد من شركات التطوير العقاري».
كانت كلارك قد عملت مع «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» بخصوص مبنى آخر من تصميم والكر في 50 ويست ستريت. ومن بين إسهاماتها على هذا الصعيد كشف النقاب عن زخارف ديكو على السطح كانت قد تعرضت للطمس، وأعادت «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» بناءها.
بحلول ذلك الوقت، كانت تعمل على وضع رسالة الدكتوراه الخاصة بها بجامعة مدينة نيويورك. وركزت رسالتها على شخصية بارزة أخرى بمجال التطوير العقاري في نيويورك، وهي ويليام زكندورف، وأعمال بمشروعات التجديد الحضري.
في الواقع، يبدو اختيار كلارك لهذا المجال الأكاديمي منطقيًا بالنظر لكونها ابنة وحفيدة اثنين من المقاولين في سولت ليك سيتي. ومن خلال عملها لحساب «جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، شعرت كلارك أنها أصبحت تمتلك تأثيرًا أكبر يفوق مجرد التأثير النظري على التاريخ المعماري. وقالت: «أعتقد أن العقارات تعكس في جوانب عدة قصة مدينة نيويورك، وكيف نمت المدينة وتغيرت».
كانت «جيه دي إس ديفلبمنت غروب» قد استعانت بكلارك كمديرة تسويق عام 2013. وسرعان ما أصبحت واحدة من قيادات الشركة. بمجرد أن تشرع الشركة في التفكير في شراء مبنى ما، تتجه كلارك إلى الأرشيف بمبنى الإدارة المحلية ومكتبة الفنون الجميلة والمعمار في كولومبيا، أو بأي مكان آخر، لتبدأ في صياغة حجة متكاملة مع أو ضد شراء العقار.
وحتى العقارات التي ليس لها صلة عميقة بالماضي بمقدورها الكشف عن بعض الأسرار، مثل العقار الكائن في 626 فيرست أفنيو، حيث بدأ تحويل موقع كان يخص سابقًا شركة «كونسوليديتيد إديسون» إلى مبنى يضم 800 وحدة سكنية موزعة على برجين مرتبطين بجسر زجاجي. وتوصلت كلارك لخرائط عن المبنى أسهمت في إعادة تصميمه.
وبالقرب من هاي لاين، بدأت تتضح معالم مبنى مؤلف من 14 وحدة سكنية من تصميم شركة «رومان آند ويليامز». من جهتها، قالت كلارك: «نظرًا لأن كل المباني هنا حديثة الطراز، رأينا أنه سيكون من المثير طرح أمر مختلف بعض الشيء». كان ذهن المصممين تفتق عن تغطية الواجهة الخارجية للمبنى بمادة طلاء خضراء على غرار «وولورث بيلدينغ»، بما يثير الانطباع بأن المبنى أقيم في فترة كانت القطارات ما تزال تمر بالمنطقة.
من جانبه، قال ستيفين أليش، مسؤول بشركة «رومان أند ويليامز»، إنه لم يعرف بخلفية كلارك سوى بعد ستة شهور، الأمر الذي فسر له فجأة كل شيء. وأضاف: «عندما كنا نتحدث عن توجهنا، كنا نتعرض للسخرية، بل وكان بعض المعنيين بالتطوير العقاري يتملكهم الفزع، لكن مع مارسي فوجئنا أن عينيها تلألأت بحديثنا».
داخل المشروعات ذات الطابع التاريخي الأكبر، مثل أولد ستينواي هول الذي تتولى مسؤولية تطويره العقاري شركة «بروبرتي ماركتس غروب»، فإن العناصر الجديدة تستدعي أخرى قديمة، مثل قاعة حفلات موسيقية قديمة سيعاد بناؤها في الدور الثامن على نحو يكاد يكون طبق الأصل من التصميم القديم بفضل الصور التي عثرت عليها كلارك.
وبمجرد أن تنطلق المشروعات، يجري حفظ ملفات خاصة بها تضم صورا وفيديوهات من أجل الأرشيف الخاص بـ«جيه دي إس ديفلبمنت غروب»، وبالطبع لعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت مارتا غوتمان، بروفسورة في سيتي كوليدج وواحدة من أساتذة كلارك: «إنه من المذهل معاينة التأثير الذي تتركه الآن، والذي سيدرسه طلابنا يومًا ما، لكنني آمل فقط أن تنتهي من رسالتها العلمية».
وأكدت كلارك، من جانبها، أنها تعمل على إنجاز رسالة الدكتوراه بالفعل خلال عطلتها الأسبوعية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.