الدنمارك تمدد إجراءات الرقابة على الحدود الألمانية لكبح تدفق المهاجرين إليها

أعلنت الدنمارك اليوم، (الثلاثاء)، تمديد إجراءات إبراز بطاقات الهوية على حدودها مع المانيا حتى 23 فبراير (شباط) الحالي، في مسعى لكبح تدفق المهاجرين إلى اراضيها "وضمان النظام العام"، حسب وزارة الهجرة.
وبدأ تطبيق تلك الاجراءات في 4 يناير (كانون الثاني)، بعد ساعات على بدء العمل بتشريع سويدي يفرض على شركات سكك الحديد والعبارات التي تنقل المسافرين من كوبنهاغن عبر مضيق اوريسوند بين الدولتين، التدقيق في بطاقات هوياتهم.
وقالت اينغر ستويبرغ وزيرة الهجرة في بيان "طالما أنّ الاجراءات السويدية لمراقبة الهويات مطبقة، نخشى أن تصبح الدنمارك المحطة الاخيرة لجميع اولئك الذين يريدون الوصول إلى الدول الاسكندنافية المجاورة". واضافت ان على كوبنهاغن "الاستجابة للوضع الاستثنائي الذي تواجهه أوروبا" والحكومة "تقوم بما تعتبره ضروريا لضمان النظام العام والأمن في الدنمارك".
وحتى الآن، تطبق ست دول اعضاء في فضاء شينغن الذي يضم 26 دولة، إجراءات مراقبة مؤقتة على حدودها.
وطبّقت ألمانيا التي تعد دولة عبور للكثير من المهاجرين المتوجهين إلى شمال اوروبا، تلك الاجراءات في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعلى الرغم من الشتاء والقيود المفروضة من قبل بعض الدول الاوروبية منذ مطلع العام، "فإنّ الضغط على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي ... لا يزال قويا"، حسب ستويبرغ.
ووصل ما مجموعه 67.072 مهاجر إلى اوروبا حتى الآن هذا العام، بعد أن عبروا البحر المتوسط. ووصل 61.747 منهم إلى اليونان و5.326 إلى ايطاليا، حسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.
وتلقت الدولة الاسكندنافية أكثر من 21 ألف طلب لجوء في 2015، أي بزيادة بنسبة 44 في المائة عن 2014، وإن كان هذا الرقم أقل بكثير من ارقام جارتيها المانيا والسويد.
وتسعى الحكومة الدنماركية منذ الخريف الماضي بشكل متكرر لثني المهاجرين عن القدوم إلى أراضيها.
والشهر الماضي أقر المشرعون قانونا مثيرا للجدل يسمح للسلطات بمصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين ويؤخر لم شمل العائلات، مما أثار سخطًا دوليًا.