مقتل وإصابة 30 في هجوم انتحاري استهدف الشرطة في كابل

العملية تأتي قبل أيام من استئناف المفاوضات.. و«طالبان» تتبنى المسؤولية

شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)
شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)
TT

مقتل وإصابة 30 في هجوم انتحاري استهدف الشرطة في كابل

شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)
شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)

سقط 30 شخصًا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري استهدف أمس مقرًا للشرطة وسط العاصمة الأفغانية كابل، حسبما أعلن نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد أيوب سالانغي.
وكتب سالانغي: «أفادت تقارير بوقوع عشرة قتلى وإصابة 20 آخرين بجروح في الهجوم الانتحاري بساحة ده مازانغ بوسط كابل».
وأعلن مسلحو حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الانتحاري. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن الهجوم نفذه «(الشهيد) مجاهد محمد» من منطقة إمام صهيب بإقليم قندوز. وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 40 من رجال الشرطة. وعادة ما تبالغ الحركة في أرقام ضحايا الهجمات التي تعلن مسؤوليتها عنها. وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار. وقال شاهد يدعى محمد أجمل: «رأيت ثلاث جثث على الأرض وعددا آخر من المصابين ثم وصلت سيارات الإسعاف ونقلت كل الضحايا».
ويأتي الهجوم الانتحاري وسط نشاط شتوي غير مسبوق لحركة طالبان، رغم الجهود الجديدة التي تبذل لإطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات «خريطة الطريق» التي تشارك فيها، إضافة إلى أفغانستان، كل من الصين وباكستان والولايات المتحدة وتهدف إلى وضع أسس حوار مباشر بين حكومة كابل وحركة طالبان. ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأربع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في السادس من الشهر الحالي في محاولة للتوصل إلى نهاية سلمية للحركة المسلحة التي تقودها «طالبان» منذ 14 عاما.
وعقد اجتماع أول قبل أسبوعين في باكستان ثم جرت جولة ثانية في كابل قبل أسبوع من دون ان تحقق اي تقدم. واتفق الأفغان والأميركيون والباكستانيون والصينيون على الاجتماع مجددا في السادس من الشهر الحالي في إسلام آباد لكنهم لم يذكروا موعد انضمام ممثلين لـ«طالبان» إلى المفاوضات.
يذكر أن محادثات مباشرة أولى جرت بين الحكومة الأفغانية وطالبان الصيف الماضي، لكن اجتماعا ثانيا أرجئ إلى أجل غير مسمى بعد إعلان وفاة زعيم الحركة الملا محمد عمر. وجددت حركة طالبان أول من أمس مطالبتها بإنهاء «الاحتلال» الأجنبي لأفغانستان وشطب عدد من كوادرها من «اللوائح السوداء» كشرط مسبق لاستئناف مفاوضات السلام مع الحكومة.
ووردت هذه الشروط في تصريحات للمتحدث باسم «طالبان» في الدوحة، حيث أجرى ممثلون لـ«طالبان» يومين من المناقشات مع وفد أفغاني نظمتها حركة باغواش الدولية، الداعية إلى حل الأزمة الأفغانية. وقال مجاهد: «قبل أي محادثات سلام، نريد شطب أسماء مقاتلينا من القوائم السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة وإلغاء جميع المكافآت المرصودة لقتلهم ونريد كذلك إعادة فتح مكتبنا السياسي في الدوحة رسميًا».
على صعيد آخر، قال مسؤولون إن المتشددين والأحوال الجوية السيئة في شمال أفغانستان عطلت جهود إصلاح خطوط الكهرباء التي دُمرت الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة كابل لنحو ست ساعات يوميا. ودمر المسلحون الأسبوع الماضي برج كهرباء في منطقة داند شهاب الدين بإقليم بغلان والذي ينقل الكهرباء من أوزبكستان لتلبية نحو نصف متطلبات كابل من الكهرباء والبالغة 600 ميغاوات يوميا. وقال مير واعظ علمي، المسؤول التجاري بالشركة الوطنية للكهرباء في أفغانستان، إن أطقم الصيانة «عجزت عن الاقتراب من خطوط الكهرباء بسبب الألغام والتهديدات من المسلحين،وأضاف أن السكان أبلغوا عن سقوط المزيد من أبراج الكهرباء». وتابع: «جلبت قوات العدو مناشير آلية وبدأت تقطع أبراج الكهرباء». لكن حركة طالبان نفت مسؤوليتها عن إسقاط خطوط الكهرباء، قائلة إن «مثل هذه الأساليب التي تضر بالمواطنين العاديين لا تتلاءم مع قتالها ضد الحكومة المدعومة من الغرب».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.