مقتل وإصابة 30 في هجوم انتحاري استهدف الشرطة في كابل

العملية تأتي قبل أيام من استئناف المفاوضات.. و«طالبان» تتبنى المسؤولية

شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)
شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)
TT

مقتل وإصابة 30 في هجوم انتحاري استهدف الشرطة في كابل

شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)
شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)

سقط 30 شخصًا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري استهدف أمس مقرًا للشرطة وسط العاصمة الأفغانية كابل، حسبما أعلن نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد أيوب سالانغي.
وكتب سالانغي: «أفادت تقارير بوقوع عشرة قتلى وإصابة 20 آخرين بجروح في الهجوم الانتحاري بساحة ده مازانغ بوسط كابل».
وأعلن مسلحو حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الانتحاري. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن الهجوم نفذه «(الشهيد) مجاهد محمد» من منطقة إمام صهيب بإقليم قندوز. وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 40 من رجال الشرطة. وعادة ما تبالغ الحركة في أرقام ضحايا الهجمات التي تعلن مسؤوليتها عنها. وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار. وقال شاهد يدعى محمد أجمل: «رأيت ثلاث جثث على الأرض وعددا آخر من المصابين ثم وصلت سيارات الإسعاف ونقلت كل الضحايا».
ويأتي الهجوم الانتحاري وسط نشاط شتوي غير مسبوق لحركة طالبان، رغم الجهود الجديدة التي تبذل لإطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات «خريطة الطريق» التي تشارك فيها، إضافة إلى أفغانستان، كل من الصين وباكستان والولايات المتحدة وتهدف إلى وضع أسس حوار مباشر بين حكومة كابل وحركة طالبان. ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأربع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في السادس من الشهر الحالي في محاولة للتوصل إلى نهاية سلمية للحركة المسلحة التي تقودها «طالبان» منذ 14 عاما.
وعقد اجتماع أول قبل أسبوعين في باكستان ثم جرت جولة ثانية في كابل قبل أسبوع من دون ان تحقق اي تقدم. واتفق الأفغان والأميركيون والباكستانيون والصينيون على الاجتماع مجددا في السادس من الشهر الحالي في إسلام آباد لكنهم لم يذكروا موعد انضمام ممثلين لـ«طالبان» إلى المفاوضات.
يذكر أن محادثات مباشرة أولى جرت بين الحكومة الأفغانية وطالبان الصيف الماضي، لكن اجتماعا ثانيا أرجئ إلى أجل غير مسمى بعد إعلان وفاة زعيم الحركة الملا محمد عمر. وجددت حركة طالبان أول من أمس مطالبتها بإنهاء «الاحتلال» الأجنبي لأفغانستان وشطب عدد من كوادرها من «اللوائح السوداء» كشرط مسبق لاستئناف مفاوضات السلام مع الحكومة.
ووردت هذه الشروط في تصريحات للمتحدث باسم «طالبان» في الدوحة، حيث أجرى ممثلون لـ«طالبان» يومين من المناقشات مع وفد أفغاني نظمتها حركة باغواش الدولية، الداعية إلى حل الأزمة الأفغانية. وقال مجاهد: «قبل أي محادثات سلام، نريد شطب أسماء مقاتلينا من القوائم السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة وإلغاء جميع المكافآت المرصودة لقتلهم ونريد كذلك إعادة فتح مكتبنا السياسي في الدوحة رسميًا».
على صعيد آخر، قال مسؤولون إن المتشددين والأحوال الجوية السيئة في شمال أفغانستان عطلت جهود إصلاح خطوط الكهرباء التي دُمرت الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة كابل لنحو ست ساعات يوميا. ودمر المسلحون الأسبوع الماضي برج كهرباء في منطقة داند شهاب الدين بإقليم بغلان والذي ينقل الكهرباء من أوزبكستان لتلبية نحو نصف متطلبات كابل من الكهرباء والبالغة 600 ميغاوات يوميا. وقال مير واعظ علمي، المسؤول التجاري بالشركة الوطنية للكهرباء في أفغانستان، إن أطقم الصيانة «عجزت عن الاقتراب من خطوط الكهرباء بسبب الألغام والتهديدات من المسلحين،وأضاف أن السكان أبلغوا عن سقوط المزيد من أبراج الكهرباء». وتابع: «جلبت قوات العدو مناشير آلية وبدأت تقطع أبراج الكهرباء». لكن حركة طالبان نفت مسؤوليتها عن إسقاط خطوط الكهرباء، قائلة إن «مثل هذه الأساليب التي تضر بالمواطنين العاديين لا تتلاءم مع قتالها ضد الحكومة المدعومة من الغرب».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».