الأسهم السعودية تلامس حاجز 9400 نقطة وتسجل أفضل إغلاق أسبوعي منذ ست سنوات

نجحت سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاتها الأسبوعية، أمس الخميس، في ملامسة حاجز 9400 نقطة، جاء ذلك قبل أن تغلق دون هذه المستويات بقليل، ليحقق بذلك مؤشر السوق العام أفضل نقطة إغلاق أسبوعية منذ نحو ست سنوات متتالية، في إشارة واضحة إلى أن السوق المالية السعودية ما زالت قادرة على العطاء.
ولم يستبعد مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، مرور تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأيام المقبلة بعمليات جني أرباح، وقالوا «من المتوقع أن يدخل مؤشر السوق في نفق عمليات جني أرباح طبيعية، قد ينجح خلالها في المحافظة على مستويات 9200 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع المقبل».
وتأتي هذه التداولات الإيجابية في سوق الأسهم السعودية، في وقت تمر فيه أسواق المال العالمية بمرحلة جديدة من التقلبات نتيجة للأزمة الأوكرانية، وهو الأمر الذي يدل على أن السوق المالية السعودية لم تتأثر على الإطلاق بتقلبات الأسواق العالمية، وسط أمنيات المتداولين في السوق المحلية بأن ينجح مؤشر السوق العام في بلوغ حاجز عشرة آلاف نقطة خلال العام الجاري.
وفي ضوء ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 9386 نقطة، عقب ارتفاعه بنحو 35 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغت مستوياتها ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، فيما حققت أسهم 71 شركة ارتفاعا، مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة أخرى مدرجة في تعاملات السوق.
ولقي مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، دعما ملحوظا من قطاع «المصارف والخدمات المالية»، وقطاع «الصناعات البتروكيماوية»، وقطاع «الطاقة والمرافق الخدمية»، وقطاع «الزراعة والصناعات الغذائية»، فيما كان أكثر القطاعات تراجعا خلال تعاملات السوق أمس قطاع «التجزئة» بنسبة 0.36 في المائة.
وتعليقا على تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن إغلاق مؤشر السوق بالقرب من حاجز 9400 نقطة، يعد أمرا إيجابيا للغاية، وقال: «رغم أن مؤشر السوق نجح في اختراق هذا الحاجز خلال التداولات، إلا أنه قلص قليلا من مكاسبه، في عمليات جني أرباح لحظية لم تكن مؤثرة على الإطلاق».
ولفت الدكتور اليحيى إلى أن سوق الأسهم السعودية باتت في منأى عن الأوضاع السياسية والأمنية في العالم، موضحا أن نمو الاقتصاد السعودي يعد وقودا حقيقيا لدعم مؤشر السوق نحو الارتفاع، في الوقت الذي بدأت فيه معدلات الشراء تتزايد؛ نتيجة لخروج سيولة استثمارية ملحوظة من القطاع العقاري في السوق المحلية.
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب المحلل المالي والفني لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية مهيأة للدخول في نفق علميات جني أرباح طبيعية، مضيفا: «من المتوقع أن يكون هناك جني أرباح طبيعي، لكنني أتوقع أن ينجح مؤشر السوق في نهاية المطاف في المحافظة على مستويات 9200 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع المقبل».
ولفت العقاب إلى أن استقرار مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال شهر «مارس» الجاري فوق مستويات 9200 نقطة، سيزيد من فرصة ضخ مزيد من السيولة النقدية في أسهم الشركات المدرجة، مبينا أن النتائج المالية للشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون عاملا مؤثرا في تداولات السوق النهائية.
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت: «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».
وأصدرت هيئة السوق المالية في السعودية حينها، نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أقصى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه.
كما تتضمن الحقوق بحسب هيئة السوق المالية السعودية، تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

الأسهم السعودية تلامس حاجز 9400 نقطة وتسجل أفضل إغلاق أسبوعي منذ ست سنوات

بدعم ملحوظ من قطاعي «المصارف والخدمات المالية» و«البتروكيماويات»