الجيش والمقاومة يسيطران على جبال «فرضة نهم» الاستراتيجية شرق صنعاء

قيادي يدعو من تبقى من ضباط الشمال للمشاركة في تحرير اليمن من «قبضة إيران»

الجيش والمقاومة يسيطران على جبال «فرضة نهم» الاستراتيجية شرق صنعاء
TT

الجيش والمقاومة يسيطران على جبال «فرضة نهم» الاستراتيجية شرق صنعاء

الجيش والمقاومة يسيطران على جبال «فرضة نهم» الاستراتيجية شرق صنعاء

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أمس، على منطقة «فرضة نهم» بمحافظة صنعاء، بعد معارك عنيفة دارت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تمت السيطرة على المنطقة الاستراتيجية الواقعة إلى الشرق من العاصمة صنعاء، وطرد الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح منها، والتي أصبحت تتحصن في معسكر الفرضة، الذي يبعد نحو 35 كيلومترا عن مديرية بني الحارث، أولى مديريات العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات العسكرية، التي دارت حتى عصر أمس، أسفرت، أيضا، عن قطع خطوط الإمدادات عن الانقلابيين في فرضة نهم من جهة صنعاء، وإن الجيش والمقاومة أصبحا يحاصران المعسكر، الكائن أعلى جبل الفرضة، من كافة الاتجاهات، وأشارت إلى أنهما ينتظران استسلام الانقلابيين المتحصنين في المعسكر، قبل اتخاذ قرار اقتحامه. وذكرت مصادر المقاومة أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا من عناصر الميليشيات في المواجهات، إضافة إلى عشرات المسلحين الذين وقعوا بالأسر، وإلى المعدات والأسلحة الثقيلة التي استولت عليها المقاومة، إثر الفرار الجماعي لعناصر الميليشيات من مواقعهم، وأضافت المصادر أن هذه التطورات الميدانية المتلاحقة، جاءت «عقب سيطرة المقاومة وكتيبتين من اللواء 125 (لواء صنعاء) على سلسلة جبال قرود الاستراتيجية، التي تحيط الفرضة من الجنوب وتسيطر على خط صنعاء مأرب من جهة صنعاء لتقطع إمدادات الانقلابيين من صنعاء صباح اليوم (أمس) مما ساهم بشكل كبير في تطويق الفرضة ونقيلها الكبير وتحريرهما».
واعتبر عبد الكريم ثعيل، عضو المجلس الأعلى للمقاومة في محافظة صنعاء، النتائج التي تحققت ميدانيا، خلال الساعات الماضية، وعودة منطقة فرضة نهم، وقبلها سلسلة جبال قرود، إلى حاضنة الشرعية، بمثابة «نصر للشعب اليمني والشرعية على الميليشيات الانقلابية المتطرفة ويسهم، بشكل كبير، في استعادة جزء كبير من محافظة صنعاء ثم أمانة العاصمة إلى الشرعية والحاضنة العربية».
وأضاف القيادي ثعيل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الانتصارات جاءت بتكاتف وتنسيق دقيق وتكامل كبير بين المقاومة والجيش وقوات التحالف العربي، وكذلك التنسيق والتعاون مع أبناء مديرية نهم الذين يعتبرون مع الشرعية بنسبة 98 في المائة وكذلك أبناء قبائل أرحب النازحين في مأرب والذين دفعهم الشوق والحنين لقراهم إلى تقدم صفوف المعارك مع الانقلابيين في مأرب وحتى نهم وهم اليوم يرمقون بعيون منتصرة ديارهم وأهاليهم وأموالهم التي دمرتها ونهبتها ميليشيات الانقلاب الإجرامية». وبخصوص أهمية الإنجاز العسكري الذي تحقق، قال ثعيل إن «استكمال تحرير فرضة نهم يعتبر البوابة للوصول إلى قبائل أرحب التي بتحريرها ستكون 70 في المائة من محافظة صنعاء قد تحررت، نظرا لما لهذه القبائل من قوة ومخزون بشري وانتماء للشرعية والثورة الشبابية التي يرونها مشروع المستقبل ومعارك الحاضر».
وجدد القيادي في مقاومة صنعاء الدعوة إلى «من تبقى من مشايخ وضباط وجنود في غياهب الصمت أو مع الانقلابيين أن يفيقوا من غيبتهم ويسارعوا بإعلان رفضهم للانقلابيين وينالوا شرف تحرير اليمن من قبضة إيران التي أعلن زعيمها صنعاء رابع عاصمة تسقط في يديه الملوثة بالاستبداد والدماء»، وكان نحو 50 من ضباط وأفراد قوات الحرس الجمهوري والوحدات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، أعلنوا انضمامهم، اليومين الماضيين، إلى صفوف قوات الجيش الوطني والمقاومة.
وحذر القيادي من عمليات النهب للممتلكات العامة والخاصة: «التي تجري في أمانة العاصمة صنعاء، ونهيب بالمواطنين ورجال المال بأن لا يشتروا أي معدات أو أجهزة أو أسلحة أو سيارات أو أراض من الانقلابيين، لأن الشرعية تعتبر ذلك عملية غسيل لجرائم الانقلابيين وتواطؤ، بل وتورط مباشر في الجريمة، لا يقل عما يرتكبه الانقلابيون أنفسهم».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».