السعودية: المصري طلحة عبده قدم في زيارة مع عائلته وحاول تفجير نفسه بالأحساء

السفير المصري لـ «الشرق الأوسط»: نثق بإجراءات الأجهزة الأمنية السعودية ولن نتدخل في عملها

السعودية: المصري طلحة عبده قدم في زيارة مع عائلته وحاول تفجير نفسه بالأحساء
TT

السعودية: المصري طلحة عبده قدم في زيارة مع عائلته وحاول تفجير نفسه بالأحساء

السعودية: المصري طلحة عبده قدم في زيارة مع عائلته وحاول تفجير نفسه بالأحساء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس هوية الانتحاري الثاني في حادثة مسجد الرضا بحي المحاسن بمحافظة الأحساء، يوم الجمعة 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، التي أوقعت أربعة «شهداء»، حيث قُبض عليه قبل أن يفجر نفسه، وهو الشاب طلحة هشام محمد عبده، مصري الجنسية.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه يوم السبت 31 يناير، حول اعتراض شخصين انتحاريين أثناء محاولتهما الدخول إلى مسجد الرضا بحي المحاسن بمحافظة الأحساء، الذي أعلن فيه الكشف عن هوية الانتحاري منفذ الجريمة الإرهابية، عبد الرحمن عبد الله سليمان التويجري، حيث أشير إلى القبض على الانتحاري الثاني وأنه يخضع للعلاج من إصابته.
وقال اللواء التركي: «إن التحقيقات القائمة توصلت إلى هوية الانتحاري الثاني، وتبين أنه طلحة هشام محمد عبده، مصري الجنسية، قدم إلى المملكة في 31 يوليو (تموز) من عام 2013، برفقة ذويه، بتأشيرة زيارة عائلية لوالده المقيم هشام محمد عبده عبد الحليم، مصري الجنسية».
وأكد اللواء التركي أن «الأجهزة الأمنية لا تزال تواصل تحقيقاتها وملاحقة والقبض على كل من يشتبه في تورطه بهذا الحادث الآثم الذي سعى من يقف وراءه إلى ضرب اللحمة الوطنية، لكن الله أفشل مسعاهم، ووجدوا من أبناء هذا الوطن تماسكًا وتلاحمًا بدد آمالهم، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقبلون)».
وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الانتحاري المصري تعرّض لإصابة قوية نتيجة تعرضه لتبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن، للحيلولة دون استخدام الحزام الناسف الذي كان يرتديه، وحتى يتسنى للأجهزة الأمنية معرفة هوية الانتحاري والمحرضين له على تنفيذ هذا العمل ومن قام بنقله إلى الموقع.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الانتحاري طلحة هشام عندما أفاق في المستشفى أدلى باسمه للجهات الأمنية، وفورًا تمت عمليات البحث والتحري للتأكد من هويته، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات.
وكان الانتحاري طلحة هشام محمد عبده قد تسلل إلى مسجد الرضا بحي محاسن، بعد أن فجر الانتحاري عبد الرحمن التويجري نفسه على باب المسجد، وأطلق النار داخل المسجد، وأثناء تبديل مخزن الرصاص عاجله أحد المصلين بضربة كرسي حديدي من الخلف أفقدته توازنه ومكنت المصلين ورجال الأمن من السيطرة عليه.
يشار إلى أن الظلام الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي فجأة داخل المسجد ساهم في تشتيت الانتحاري، وبالتالي تقليل عدد الضحايا، كما كان لتمدد المصلين على أرض المسجد دور في عدد الضحايا الذين سقطوا في العملية، حيث كان الانتحاري يطلق النار بشكل عشوائي.
من جانبه، قال ناصر حمدي، السفير المصري لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «سنترك للجهات الأمنية الكشف عن الخلايا الإرهابية والتعامل معها وكشف مخططاتها»، مضيفًا: «لن نتدخل في أي إجراء تتخذه الأجهزة الأمنية السعودية، ونحن نثق في إجراءاتها، وهناك تعاون أمني بين السعودية ومصر في مكافحة الإرهاب، سواء على مستوى البلدين أو على مستوى المنطقة».
وتابع السفير المصري: «إن مصر عانت وتعاني من الإرهاب والجماعات الإرهابية، ونحن ضد الأعمال الإرهابية أيًا كان مرتكبها، والإرهاب ليس له مذهب أو عرق أو دين»، وأضاف: «نحن مع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية السعودية، ومصر والسعودية من الدول التي عانت من الإرهاب».
وأشار السفير المصري إلى أنه لم يلتقِ الشاب المصري طلحة هشام محمد عبده أو أيًا من أفراد أسرته، وقال: «في الفترة المقبلة سنتواصل مع أسرة الشاب لتقديم أي مساعدة لها في الإطار الإنساني، وستعمل السفارة والقنصلية المصرية ما يمكنها فعله للأسرة»، وأبدى السفير تعاطفه مع أسرة الانتحاري وقال: «هي كأي أسرة فاجأتها هذه الأحداث، وصدمت بما حدث لابنها من غسل مخ من قبل الجماعات الإرهابية».
يذكر أن العملية الانتحارية أودت بحياة أربعة «شهداء»، بينما أصيب في الحادثة 36، بينهم ثلاثة من رجال الأمن.



مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.


وزير الخارجية العماني يدعو الأطراف إلى تمديد الهدنة وتقديم «تنازلات مؤلمة»

يتصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
يتصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية العماني يدعو الأطراف إلى تمديد الهدنة وتقديم «تنازلات مؤلمة»

يتصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
يتصاعد الدخان عقب غارات إسرائيلية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)

دعا وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، الأحد، الولايات المتحدة وإيران للعمل على تمديد الهدنة وتقديم «تنازلات مؤلمة» من أجل إنجاح المفاوضات الرامية إلى وضع حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

وكتب البوسعيدي على منصة «إكس»، «أحثّ على تمديد وقف إطلاق النار، واستمرار المباحثات. قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن هذا لا يُقارن بألم الفشل والحرب».

وأتى موقف البوسعيدي بعد فشل المباحثات بين واشنطن وطهران، التي استضافتها إسلام آباد، في التوصل إلى اتفاق. وسبق للبوسعيدي أن توسّط خلال العام المنصرم في مباحثات بين الطرفين ركزت على البرنامج النووي، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جانبه، أعرب الأردن عن أمله في أن تتواصل المباحثات التي أجرتها إيران والولايات المتحدة في باكستان ولم تثمر اتفاقاً على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبراً أن «القضايا الشائكة» لن تُحلّ في جولة واحدة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في عمّان: «نحن رحبنا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار؛ لأننا في النهاية نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن واستقرار»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «كانت هناك جولة من المفاوضات، ولا أعتقد أن أحداً توقع أن تتوصل المفاوضات إلى حل كل هذه القضايا الشائكة في يوم»، متابعاً: «نأمل أن تستمر هذه المحادثات، على أن تبقى الدبلوماسية السبيل لحل كل هذه الخلافات».

وأكد أن أي اتفاق يجب أن يضمن «عدم تكرار أسباب التوتر واحترام سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها وعدم التدخل في شؤونها... واحترام القانون الدولي، خصوصاً قانون الملاحة».

وأجرت واشنطن وطهران مباحثات استمرت نحو 21 ساعة، السبت، في ظل اتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين توسطت فيه باكستان، بدأ ليل 7 - 8 أبريل (نيسان)، سعياً إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط)، وطالت تداعياتها معظم دول المنطقة.