يعتقد اقتصاديون أن ثقافة التبذير في الإنفاق تؤثر على الطبقة الوسطى في المجتمع السعودي، مؤكدين أن بعض المستهلكين لا يوازن بين الدخل والصرف.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، إن المستهلك السعودي يحتاج إلى برامج توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك لديه حتى لا يقع في مشكلات تؤثر على صرفه في مستقبل حياته.
وشدد باعشن على ضرورة أن يحدد المستهلك وجهاته الاستهلاكية، وذلك بأن يلتزم بمعايير تميز بين الضروريات والكماليات حتى يستطيع أن يؤمّن متطلبات حياته اليومية له ولأسرته حتى لمجتمعه الذي يحتاج منه إلى نوع من التكافل الذي جبل عليه.
من جهته، قدر محمد الحمادي، رئيس اللجنة الغذائية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إنفاق الأسرة السعودية متوسطة العدد والدخل بما يتراوح بين خمسة وثمانية آلاف ريال.
وشدد على أهمية أن يعي المستهلك إمكاناته حتى لا يتجاوز صرفه حدود دخله، ويبدأ بالبحث عن خيارات قد تؤدي به إلى الوقوع في مشكلات الديون، سواء من مؤسسات مالية أو بنكية أو حتى أصدقاء أو معارف فردية.
ولفت عضو الغرفة التجارية إلى أن هناك اختلافا في حجم الصرف من موسم إلى آخر، خاصة المواسم الدينية؛ كعيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك، التي تتزايد فيها الرغبات والتطلعات لشراء مزيد من المتطلبات والكماليات في آن واحد، مشيرا إلى أن المستهلك بحاجة إلى مشاركة أهل بيته في التوعية بضرورة الموازنة بين الدخل والصرف على الحد المقبول، ويحقق الحد الأدنى من متطلبات المناسبات.
في غضون ذلك، كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر فبراير (شباط) عام 2014؛ سجل ارتفاعا بلغت نسبته 2.8 في المائة مقارنة بنظيره من العام الماضي. وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته تسعة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، مبينة أنه طال أكثر من عشرة من مجالات خدمية وسكنية وثقافية.
وأوضحت المصلحة في بيانها الشهري أن الارتفاع طال قسم التبغ بنسبة 0.4 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 في المائة.
كما طال أيضا قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.2 في المائة، وقسم الاتصالات وقسم الترويح والثقافة وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 0.1 في المائة. وبيّنت المصلحة أن هناك قسمين من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، سجلا انخفاضا في مؤشراتهما القياسية، وهما: قسم الملابس والأحذية، وقسم النقل، بنسبة 0.4 في المائة، بينما ظل قسما «الأغذية والمشروبات» والتعليم عند مستوى أسعارهما السابق ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يذكر.
وأفادت بأن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر فبراير 2014، بلغ 128.8 نقطة مقابل 128.7 نقطة لشهر يناير (كانون الثاني) 2013، ما يعكس ارتفاعا في مؤشر شهر فبراير بنسبة 0.1 في المائة قياسا بمؤشر شهر يناير.
وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته تسعة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي قسم التبغ بنسبة 6.4 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 6.2 في المائة، وحقق قسم الأغذية والمشروبات نسبة 4.6 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نسبة 4.0 في المائة، وقسم الترويح والثقافة نسبة 3.9 في المائة، وقسم التعليم 3.7 في المائة، وقسم الصحة نسبة 3.1 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق نسبة 2.8 في المائة، وقسم الاتصالات نسبة 0.6 في المائة.
وسجلت ثلاثة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهي: قسم النقل بنسبة 2.7 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4 في المائة.
تنظم رابطة العالم الإسلامي، الثلاثاء المقبل، المؤتمر الدولي للقادة الدينيين الذي يقام في كوالالمبور…