العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا

بهدف مواكبة نمو أسواق القارة

العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا
TT

العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا

العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا

دشن ملك المغرب محمد السادس أمس مركب لإنتاج الأسمدة المخصصة بكاملها للقارة الأفريقية (أفريكا فيرتيلايزر كومبليكس)، والمرحلة الأولى من مشروع معمل لتحلية مياه البحر، المنجزين باستثمار إجمالي تفوق قيمته 6.1 مليار درهم (الدولار يساوي نحو 10 دراهم).
ويشكل هذان المشروعان الوازنان، المنفذان من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، تجسيدا جديدا لالتزام العاهل المغربي من أجل تعاون جنوب - جنوب، وعزمه على دعم مبادرات الابتكار والتنمية المستدامة للمجموعة ومحيطها وشركائها الأفارقة، ومصاحبة استراتيجيتها الصناعية، ومن ثم، تعزيز ريادة المملكة المغربية في السوق العالمية للفوسفات.
ويروم مركب أفريقيا للأسمدة مصاحبة نمو الأسواق الأفريقية عبر تزويدها الدائم والمنتظم بالأسمدة بمختلف أصنافها.
ويتألف المصنع الجديد، الذي تطلب إنجازه استثمارا قيمته 5.3 مليار درهم، من وحدة للحامض الكبريتي (1.4 مليون طن- سنة)، ووحدة للحامض الفوسفوري (450 ألف طن- سنة)، ووحدة للأسمدة (مليون طن معادل ثنائي فوسفات الأمونيوم- سنة)، ووحدة مركزية كهرو - حرارية بقدرة 62 ميغاواط، ومختلف البنيات الخاصة بالتخزين، والتي بوسعها استقبال 200 ألف طن من الأسمدة، أي بقدرة ذاتية تفوق الشهرين.
وسيمكن «أفريكا فيرتيلايزر كومبليكس»، الذي مكن من إحداث 1.35 مليون يوم عمل- شخص خلال مرحلة البناء (86 في المائة مغاربة)، من إحداث 380 منصب شغل خلال مرحلة الاستغلال.
ويعتمد هذا المشروع الضخم الابتكار التكنولوجي والبيئي على مستوى الإنتاج الكبريتي، وذلك من خلال ربح في الطاقة الكهربائية قدره 10 ميغاواط وتقليص استهلاك مياه البحر. كما تم تقليص مقذوفات ثاني أكسيد الكبريت ثلاث مرات وفقا للمعايير الدولية. وتتجسد الابتكارات التي يتم توظيفها في مصنع الحامض الفوسفوري من خلال تكنولوجيات لاسترجاع الفليور والتخلص من المقذوفات السائلة. أما على مستوى أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم، فتم وضع أنظمة لغسل الغازات تمكن من إعادة استعمال الماء الساخن لآخر غسيل، وبالتالي اقتصاد في المياه يناهز 50 ألف متر مكعب- سنة. حيث تتم معالجة المياه المستعملة بغرض إمكانية إعادة تثمينها.
أما معمل تحلية مياه البحر (800 مليون درهم)، والذي يشكل جزءا من استراتيجية «الماء» التي تعتمدها مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، فيروم تغطية الحاجيات الإضافية الناتجة عن نمو محور خريبكة - الجرف الأصفر (تضاعف طاقة المناجم، زيادة قدرات التثمين الكيميائي بثلاث مرات)، وذلك من دون أي طلب إضافي للمياه التقليدية.
وتتألف المرحلة الأولى من مشروع معمل تحلية مياه البحر، الذي تبلغ قدرته 25 مليون متر مكعب- سنة (75 ألف و800 متر مكعب- يوم)، من وحدة لضخ مياه البحر بصبيب 7700 متر مكعب- ساعة، ووحدة للمعالجة الأولية لمياه البحر تتيح التخلص من المواد الزائدة والزيوت والشحوم، إلى جانب العوالق، ووحدة للترشيح عالي الدقة للتخلص من الجسيمات بالغة الدقة (أقل من 03.‏0 ميكرومتر).
كما تشتمل هذه المرحلة الأولى على وحدة للأسموزية المعاكسة، التي تتيح إزالة الكلوريد عبر الترشيح عالي الدقة، ووحدة للمعالجة اللاحقة تمكن من جعل المياه صالحة للشرب. وقد أحدثت المحطة أثناء فترة البناء 400 ألف يوم عمل (93 في المائة مغاربة)، كما ستمكن من إحداث 100 منصب شغل قار خلال مرحلة الاستغلال.
وسيصل معمل تحلية مياه البحر للجرف الأصفر، الذي سينجز على ثلاثة مراحل، عند اكتمال إنجازه، إلى طاقة إنتاجية قدرها 75 مليون متر مكعب- سنة.
وتؤكد هذه البنيات عالية المستوى، عزم المغرب على إرساء علاقات سمتها النجاعة والفعالية والمصداقية مع البلدان الأفريقية. حيث ستمكن المملكة من تكريس ريادة ذكية في السوق العالمية للفوسفات والمنتوجات المشتقة، والتي أضحت تقوم على معايير الإنتاجية والمردودية، ولا سيما على مقاربة الاستدامة.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.