السعودية تعلن فوز اتحادين لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية

محافظ هيئة الاتصالات: نستهدف تعزيز المنافسة العادلة والفاعلة

السعودية تعلن فوز اتحادين لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية
TT

السعودية تعلن فوز اتحادين لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية

السعودية تعلن فوز اتحادين لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية

أعلنت السعودية، أمس، فوز اتحادي «فيرجن موبايل السعودية» و«جوراء» برخصة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، وجاء ذلك لوفائهما بمتطلبات الحصول على الترخيص.
وفي هذا السياق، أكد المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضرّاب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أنه استكمالا لما سبق أن قامت به الهيئة من إجراءات للترخيص بتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على منح الترخيص لكل من اتحاد فيرجن موبايل السعودية واتحاد جوراء؛ لوفائهما بمتطلبات الحصول على الترخيص.
وأفاد الضرّاب في بيان صحافي أمس، بأن هيئة الاتصالات السعودية تهدف من الترخيص لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، إلى تعزيز المنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال توفير خدمات اتصالات متنقلة متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، وتحسين مستوى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ونشرها، والإسهام في خفض أسعارها، والعناية بالمشتركين، ودعم الاستثمار في هذا القطاع المهم، إضافة إلى إسهامها في إجمالي الناتج المحلي، كما ستتيح للمشترك خيارات متعددة للحصول على خدمات الاتصالات المتنقلة من خلال الشركات المتنافسة على أسس من العدالة والشفافية.
وتأتي هذه التطورات عقب أن أصدر مجلس الوزراء السعودي، يناير (كانون الثاني) الماضي، قرارا يقضي بإلغاء الترخيص الخاص بتأسيس شركة «الاتصالات الضوئية»، الأمر الذي جاء نتيجة للمشكلات التأسيسية التي عانتها الشركة.
بينما كان مجلس الوزراء وافق في فبراير (شباط) 2008 على الترخيص بتأسيس ثلاث شركات متخصصة في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، هي: شركة «الاتصالات الضوئية»، و«الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة»، وشركة «اتحاد عذيب للاتصالات»؛ لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها في السعودية.
ويأتي قرار إلغاء الرخصة الخاصة بتأسيس شركة «الاتصالات الضوئية»، في وقت شهد فيه قطاع الاتصالات السعودي إيقاف مجموعة من أسهم شركات القطاع عن التداول بسبب بعض المشكلات المالية والتأسيسية التي واجهتها شركات مدرجة، جاء ذلك لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات» التي عادت للتداول لاحقا، و«الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» التي ما زالت حتى الآن موقوفة عن التداول عقب صدور قرار يقضي بشطبها.
ويمتاز قطاع الاتصالات السعودي بنمو حجم المشتركين في خدمات الاتصالات المقدمة من قبل مزوّدي الخدمة، الأمر الذي يجعل هذه السوق بحاجة إلى دخول شركات وطنية جديدة قادرة على المنافسة، وتقديم الخدمات الجيدة للعملاء، الأمر الذي تبحث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد عن تحقيقه.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.