عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اتفاق سعودي ـ أميركي على سبعة بنود في مجال تبادل المعلومات والتدريب وترويج الاستثمارات

شافيرن لـ {الشرق الأوسط}: الخطوات الأميركية قلّصت أثر الأزمة المالية على التجارة

ديفيد شافيرن نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأميركية وفهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية خلال توقيع الاتفاقية في الرياض أمس ({الشرق الأوسط})
ديفيد شافيرن نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأميركية وفهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية خلال توقيع الاتفاقية في الرياض أمس ({الشرق الأوسط})
TT
TT

اتفاق سعودي ـ أميركي على سبعة بنود في مجال تبادل المعلومات والتدريب وترويج الاستثمارات

ديفيد شافيرن نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأميركية وفهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية خلال توقيع الاتفاقية في الرياض أمس ({الشرق الأوسط})
ديفيد شافيرن نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأميركية وفهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية خلال توقيع الاتفاقية في الرياض أمس ({الشرق الأوسط})

أكد ديفيد شافيرن نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة المالية العالمية بدأ حريقها الاقتصادي والتجاري ينطفئ رويدا رويدا، مشيرا إلى أن هناك خطوات تقوم بها الجهات المعنية لتحجيم آثارها السلبية.
وأوضح أن بلاده استطاعت التأقلم مع انعكاسات الأزمة المالية، وجرت بعض المعالجات الاقتصادية في عدد من القطاعات وهيكلتها، مشيرا إلى أن ذلك أثمر عن عودة نسبية للنمو الاقتصادي الأميركي.
ونوّه المسؤول الأميركي لدى اللقاء الذي عقده والوفد المرافق له مع نظرائه في مجلس الغرف السعودية، أمس الخميس بالرياض، بأن لديهم رغبة جامحة لتعزيز التعاون مع نظيره بالمملكة، لدفعه خطوات أمامية كبيرة بين قطاعي الأعمال السعودي والأميركي.
وشدد شافيرن على أهمية دور الغرفة الأميركية في مساعدة الشركات في أميركا على الاستثمار بالخارج، وكذلك الشركات الأجنبية للاستثمار في بلاده، مشيرا إلى أن حجم عضوية الغرفة بلغ 300 ألف عضو، محققة الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين شركة أميركية، منوها بتطلعهم لدعم المستثمرين والشركات السعودية في أميركا.
واشتمل اللقاء على نقاط التفاهم التي أشارت إليها مذكرة تعاون مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية لإقامة وتطوير علاقات تجارية فعالة ومباشرة بين عضوية كل منهما، والعمل بشكل مستمر على تبادل المعلومات بشأن إمكانية وفرص تعزيز التبادلات التجارية عبر تزويد كل منهما للآخر بالمطبوعات والكتالوغات والأدلة التجارية والإصدارات الاقتصادية.
وشدد اللقاء على مساعدة الشركات السعودية والأميركية للدخول في اتفاقيات وشراكات تجارية في بلديهم أو أي بلد آخر، كما يعمل الجانبان على تمكين التنظيم أو المشاركة في المعارض المحلية والدولية المتخصصة في الشأن الاقتصادي وفي المجالات التقنية والفنية، وكذلك في المؤتمرات والمنتديات، بجانب التعاون في مجال التدريب والتنمية البشرية.
وتشمل بنود مذكرة التعاون مجال ترتيب وتنظيم البعثات والوفود التجارية والقيام بالأنشطة البحثية المتعلقة بسوقي البلدين، التي تساعد على إنشاء علاقات تجارية مفيدة، بجانب العمل على معالجة العقبات التي تعترض مسيرة التعاون والتبادل التجاري والمستثمرين في كلا البلدين.
وتضمنت العمل على مساعدة رجال الأعمال من البلدين في حال نشوء منازعات تجارية للتوصل إلى تسويات ودية، من خلال التوفيق بينهم والتحكيم وفق المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وتنص المذكرة على بذل مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية جهدهما للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
من ناحيته، لفت فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى نمو حجم التجارة بين البلدين من 160 مليون دولار في عام 1970 إلى أكثر من 76.5 مليار دولار في عام 2012، وارتفاع الرصيد الاستثماري للشركات الأميركية في السعودية إلى أكثر من 23 مليار دولار.
وشدد على أن أهمية التعاون بين المجلس وغرفة التجارة الأميركية ومذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس، تنبع من الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والتوجهات المشتركة، مشيرا إلى تنامي العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وركز على تعزيز التعاون التجاري والتقني والفني بين قطاعي الأعمال وتحقيق المنافع المشتركة في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلدين لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات، على حد تعبيره.
ونوّه الربيعة بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينا أن توقيع الاتفاقية يعكس ثقة الجانب الأميركي في الاقتصاد السعودي المتنامي، وفي قدرة وكفاءة الشركات والمؤسسات السعودية، مشيرا إلى أنه سيحقق قفزة كبيرة خلال الأعوام المقبلة. وثمّن الجهود المختلفة التي يبذلها الجانبان التي أثمرت عن إنشاء اللجنة المشتركة، ومجلس الأعمال المشترك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية، ومن بينها الاتفاقية التي يوقعها مجلس الغرف وغرفة التجارة الأميركية، التي قال إنها ستعزز من التعاون الاقتصادي والعلاقات بين الطرفين.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية وقعا أمس الخميس مذكرة تفاهم من سبعة بنود لتعزيز التعاون بين المجلس والغرفة، في مجال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية وأميركا وخدمة المستثمرين في قطاعي الأعمال السعودي والأميركي. وقّع المذكرة كل من فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، وديفيد شافيرن نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات بغرفة التجارة الأميركية، وجرت مراسم التوقيع بحضور عادل المبارك الملحق التجاري السعودي بواشنطن، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين.
ووقّع مجلس الغرف السعودية مذكرة التفاهم بصفته الممثل الرئيس لقطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية «الغرف التجارية والصناعية»، بينما تشكل غرفة التجارة الأميركية أكبر اتحاد تجاري يمثل مصالح أكثر من ثلاثة ملايين شركة من الشركات الأميركية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا